كمال الشاذلى يتهم وزارة الثقافة بالاستعانة بموظفين "مش فاهمين حاجة" لاختيار المرشحين لجوائز الدولة التقديرية حسب أهوائهم الشخصية.. وحسنى يرد: الموظفون مثقفون وأكفاء

أشار كمال الشاذلى المشرف العام على المجالس القومية المتخصصة، إلى أن المجالس تعد تقريرا لتعديل القانون الخاص بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، مؤكدا أن هذه الجوائز يتم منحها بطريقة غير علمية على غرار الجائزة "دى لفلان والجائزة دى لفلان وبلاش الشخص ده وهكذا"، موضحا أنه حضر العديد من المناقشات التى يتم فيها التفاوض على منح الجوائز التى يحضرها موظفون يحددون المنح وهم ليس لهم علاقة بالثقافة ولا يفهمون شيئا فيها وأن ممثلى الوزارات الذين يتم انتدابهم فى المجلس الذى يحدد الجوائز "مش فاهمين حاجة" والوزراء أنفسهم لا يحضرون.
وهو ما دفع فاروق حسنى لمعارضته فى أن الموظفين من وزارة الثقافة هم فى حقيقة الأمر مثقفون ولديه علم بمجريات الحالة الثقافية فى مصر وأنه يتم منحها لم يستحق بناء على الشفافية والعدالة.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير المجالس القومية المتخصصة المقدم من المجلس القومى للثقافة والفنون والآداب والإعلام بحضور فاروق حسنى وزير الثقافة ود. زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار صباح اليوم السبت بعنوان ثروة مصر الحضارية والأثرية ودورها فى التنمية. والذى غاب عنه اللواء عبد السلام المحجوب.
ومن جانبه قال د. فاروق أبو زيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقا، إن رجال الأعمال فى مصر هم من أسوء رجال الأعمال على مستوى العالم، مؤكدا أنهم يكسبون ويحققون مكاسب هائلة دون أن يحققوا شيئا فى التنمية ويتركوا الفقراء ليزدادوا فقرا، بينما فى الخارج رجال الأعمال يستفيدون ويفيدون مجتمعاتهم.
وأرجع ذلك إلى أن الرأسمالية مازالت حديثة وأن الوسيلة الوحيدة لتحقيق التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية هى إنشاء جزر متقدمة وسط محيط متخلف وأن يتم الاستفادة من السياحة والبترول وغيرها من الموارد للاستفادة فى تنمية الجزر الأخرى.
وأضاف أبو زيد أن التقرير تجاهل دور الإعلام فى التنمية بالرغم من أنه المنبه لها والدافع للمشاركة الشعبية فى هذه التنمية، وحمل الوزارة الدور الأساسى فى التقصير تجاه هذه التنمية.
أما د. أحمد مرسى أستاذ اللغة العربية بآداب القاهرة، فأكد على أن التنمية الثقافية ليست مسئولية وزارة الثقافة وحدها بل جهات متعددة مثل المحليات ووزارة الإعلام ووزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن صناعة الثقافة تمثل ثلثى أكبر مقوم للدخل القومى الأمريكى فى حين يتضاءل عائد هذه الصناعة فى مصر.
مؤكدا ألا يكون الاهتمام بالآثار والحضارة ليس لجذب السياح بل لحفظ تاريخ وحضارة المصريين للأجيال القادة وهو حق أساسى لكل مصرى.
واقترح المستشار عبد العاطى الشافعى ضرورة الاهتمام بالمسارات الأثرية (آل البيت، وآثار مسار سيدنا موسى) بالإضافة إلى مسار العائلة المقدسة مما يساعد على جذب العديد من السائحين.
وعرض فاروق حسنى وزير الثقافة اقتراحه بان يتم عمل نيل جديد غير النيل الحالى، وأن هذا النيل الجدى عبارة عن مسار وطريق سريع يربط مصر من شمالها إلى جنوبها، خاصة أن بمصر ثروات كثيرة على طول هذا الطريق الموازى للنيل، مثل الغابات النخيل والآثار ونهر النيل، وأن هذا النيل الجديد سوف يحول سياحة المجموعات إلى سياحة الأفراد، مؤكدا أنه يمكن زيادة الاقتصاد المصرى وتنميته بالاعتماد على الآثار واستغلالها.
وأضاف حسنى أن مشكلة الوزارة هى أنها تعمل فى صمت، مشيرا إلى العديد من الإنجازات التى قامت بها وزارته مثل ترميم الآثار الإسلامية منذ زلزال عام 1992 حتى الآن، مؤكدا أن عدم إمكانية عمل فصل بين الكيان الكلى لمصر وآثارها.