الثقافة بالشعب توافق على تعديلات قانون حماية الآثار

وافقت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب على تعديلات بعض أحكام قانون حماية الآثار.
وأوضح الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب - الذى رأس الاجتماع اليوم - أن الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع قانون جديد لحماية الآثار ووافقت عليه لجنة الثقافة، كما وافق عليه المجلس من حيث المبدأ.. وعند مناقشة المواد رأى المجلس توفيرا للوقت، وخشية الاهتزاز الذى قد يلحق بالثوابت الموجودة بالقانون الحالى، إعادته مرة ثانية للجنة مع مشاركة اللجنة التشريعية فى مناقشته لضبط الصياغة.
وقال سرور إنه عقد اجتماعا فى الأسبوع الماضى مع فاروق حسنى وزير الثقافة وزاهى حواس رئيس المجلس الأعلى للآثار ورئيسة اللجنة التشريعية ومفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، وتم الاتفاق على تعديلات معينة أهمها إبقاء القانون الحالى مع إجراء تعديلات عليه.
وألغت اللجنة المشتركة 36 مادة من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة وعددها 55 مادة وأدخلت تعديلات على باقى المواد.
وتقدم النائب كمال الشاذلى بتعديل فى تحديد المسميات وطالب بتغيير وزير الثقافة إلى الوزير المختص بالثقافة، وعلل هذا الطلب أن أى تعديلات وزارية يمكن أن تدمج وزارة الثقافة مع وزارت أخرى، ورفض فاروق حسنى، وزير الثقافة، هذا الأمر وطالب المجلس بحماية الثقافة، وقال إنه من غير الملائم دمج وزارة الثقافة مع وزارة الإعلام لان إيقاع الإعلام سريع وإيقاع الثقافة بطىء والثقافة تاج مصر ولابد من الحفاظ عليه ولابد للمجلس أن يتدخل لضمن ذلك.
وعقب الدكتور سرور قائلا إن "كلام وزير الثقافة وجيه، ولكن يجب أن يوجه لرئيس الجمهورية وليس للجنة، لأن رئيس الجمهورية هو صاحب التقدير السياسى سواء أكان التقدير بدمج وزارات أو استحداث وزارات أخرى.