وافق مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983. ومن أبرز تلك التعديلات حظر الاتجار فى الآثار وفى حالات الملكية الخاصة إلا بعد إخطار المجلس الأعلى للآثار بذلك كتابة خلال ستين يوما على الأقل .. وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على الإخطار إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
وأكد النائب الدكتور زكريا عزمى حرص نواب الشعب على أثار مصر وعدم الاتجار فيها وأنه يجب الحفاظ عليها. وقال النائب "إننا فوجئنا بالدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يهاجم مشروع القانون على صفحات الجرائد ويقول إن مجلس الشعب يبيع آثار مصر .. وأنا أطلب منه أن يوضح بنفسه أمام نواب الشعب".
وأضاف أن المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة لم يتقدم بأى اقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون الآثار وكل ما قدمه كان عبارة عن دراسة مقارنة بقوانين الدول التى تتعامل مع الآثار.
وقال حواس إنه يكن كل تقدير لمجلس الشعب وأحمد عز وأن ما نشر فى بعض الصحف عن انتقاده لمشروع القانون غير صحيح وليس له أى أساس إطلاقا. وأضاف "كنت فى إحدى الندوات وتم سؤالى عن مشروع القانون ودافعت عنه وقلت أن عز حسن النية ولايوجد أى سوء تفاهم بيننا".
ومن جانبه ، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن أحمد عز لم يتقدم بأى اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون الآثار وكل ما قدمه هو دارسة مقارنة بتشريعات الدول الأجنبية التى تتعامل مع الآثار وأنهى دوره عند هذا.
وأضاف أن بعض الصحف كثيرا ما تحاول أن تأخذ الخلافات فى وجهات النظر بصورة مخالفة للحقيقة، مطالبا هذه الصحف بتحرى الدقة.ووجه فاروق حسنى وزير الثقافة الشكر لأحمد عز على اجتهاده فى هذا القانون والمجلس الذى وافق عليه ، مؤكدا أنه ليس هناك من هو ضد مصحلة البلد.
خلو مقعد سليمان أعلن رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحى سرور خلو مقعد الفئات فى الدائرة الرابعة عشرة ، ومقرها قسم شرطة الجمالية بمحافظة القاهرة ، التى يمثلها الدكتور محمد إبراهيم سليمان بعد تقديمه لاستقالته من عضوية المجلس.
وقال سرور فى جلسة المجلس الاثنين (2-2)، إن محمد إبراهيم سليمان تقدم فى السادس والعشرين من يناير الماضى بطلب كتابى للاستقالة من عضوية المجلس بعد أن حسمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قرار تعينه رئيسا لشركة الخدمات البترولية ،واعتبر باطلا لكونه عضوا بمجلس الشعب.
وتلا سرور رسالة سليمان إلى مكتب المجلس والتى قال فيها النائب "إنه رأى أنه من المصلحة العامة أن أستقيل من عضوية مجلس الشعب تقديرا للمجلس وحتى لا أكون مخالفا لواجبات العضوية، شاكرا للزملاء الفترة التى قضيتها فى خدمة الشعب".
وأضاف "أتقدم بالشكر لأهالى دائرتى وأعاهدهم على أن أظل فى خدمتهم بغض النظر عن العضوية فى مجلس الشعب".
وذكر سرور أنه أحال طلب الاستقالة فور وروده إلى مكتب المجلس الذى عقد اجتماعا فى 27 يناير ، وتأكد خلوه من أى قيد أو شرط، ورأى عرض الطلب على المجلس وفقا للائحة الداخلية للمجلس.
وأكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن الحكومة التزمت بالرأى القانونى الوارد من قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كما وعدت.
وقال :إنه على الرغم من أن هذا الرأى استشاري إلا أنه له قيمة أدبية كبيرة يكاد يقترب من الحكم القضائى الأمر الذى دعا الحكومة إلى تنفيذه.
وكان الدكتور سرور قد قال إنه تلقى رسالة من وزير البترول المهندس سامح فهمى بشأن طلب الإحاطة بتعيين سليمان رئيسا لمجلس إدارة شركة الخدمات البترولية البحرية وعضوا منتدبا وأنه أحاله إلى الجهات المختصة بقطاع البترول للرد عليه.
وقال فهمى إن مجلس إدارة الشركة اجتمع بعد أن تلقى فتوى الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، وقرر إلغاء قراره بتعيين سليمان رئيسا لمجلس إدارة الشركة وعضوا منتدبا بها، مع تكليف مدير الشئون الإدارية باسترداد ما سبق أن قبضه خلال رئاسته للشركة.
وأضاف فهمى فى رسالته "إنه تم تكليف رئيس مجلس الإدارة بشركة بترول بلاعيم بتصريف أعمال الشركة أثناء غياب رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية".
