البرلمان ينسف قانون الآثار الجديد.. ويحسم اليوم إدخال ثلاث تعديلات علي التشريع الحالي

يعود البرلمان لمناقشة مشروع قانون الاثار وسط جدل كبير حوله أثير منذ اليوم الاول لدخوله مجلس الشعب حتي أن القانون الذي كان معدا من 54 مادة تم اختزاله إلي 3 مواد بعدما وصفه رئيس مجلس الشعب بأنه قانون مهلهل تارة وتخريب تشريعي تارة أخري.
حيث أفاد تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية والثقافة والاعلام بأنه تم الاتفاق مع الحكومة علي الاكتفاء ببعض التعديلات التي ينبغي ادخالها علي بعض نصوص قانون حماية الآثار الحالي رقم 117 لسنة 1983 وليس اصدار قانون جديد كما ورد من الحكومة.
بل عكست مناقشات مشروع القانون مجموعة من التوترات والخلافات بين وزير الثقافة فاروق حسني والدكتور زاهي حواس أمين المجلس الأعلي للآثار عندما اعترض نواب الاغلبية والمعارضة علي التعجل في مناقشة قانون قبل سبعة أيام من رفع جلسات المجلس وسألوا عن مغزي استعجال الوزارة في تمريره بهذا الشكل، ففاجأ الوزير الجميع بموافقتهم الرأي بل طلب من اللجنة تأجيل مناقشة المشروع.
ورغم كل التعديلات والتغييرات علي صياغات نصوص مشروع القانون التي بدت وكأن البرلمان يكتب التشريع من جديد لم يسلم مشروع قانون الآثار من الاعتراضات عليه في الجلسة.
وبمجرد عرضه قال عنه د.فتحي سرور في أولي مناقشاته تحت القبة إنه قانون ركيك لم تأت مواده بجديد، لذلك قرر اعادته مرتين حتي الآن للجنتي الثقافة والشئون التشريعية لضبط صياغته وذلك رغم أخذ الموافقة المبدئية علي مشروع القانون بعدما تسببت مواده في خلاف حاد بين د.سرور والحكومة جعل سرور يتكلم علي أن كل وزير من الوزراء يسعي إلي تقديم مشروع قانون دون النظر الي الحاجة التشريعية إليه أو مراجعة القوانين السابقة.
أبرز مطبات القانون نص المادة الثامنة التي اعتبرها النواب من الاغلبية والمعارضة الباب الخلفي التي تفتح الباب علي مصراعيه للتجارة الداخلية للآثار والتي تسمح بالموافقة علي التصرف والبيع للأثر الملكية الخاصة بعد الرجوع للمجلس الاعلي للاثار والحصول علي موافقته.