القوانين الحكومية الفاشلة!

قوانين فاشلة، تستنزف وقتا تشريعيا ثمينا أولي به قوانين أخري أهم وأجدي، وليس الاختلاف علي ما تضمنته من مواد وسياسات بقدر ما هو اختلاف علي صياغات ركيكة، وسوء تنسيق قبل تقديم القانون إلي مثواه الأخير في البرلمان لوضع الرتوش النهائية عليه قبل إقراره!
هذه القوانين المثارة حول الصياغة القانونية، مشكلتها في الغالب التعامل مع صياغتها القانونية، وعادة ما تحدث عليها اعتراضات تبدأ من نواب الوطني أنفسهم علي الرغم من أن المعلوم أن مشروعات القوانين الحكومية تخرج من حزب الأغلبية بعد جلسات من المناقشات تصل إلي حد التفاوض بين إمكانيات الحكومة وتطلعات حزبها الجماهيرية، فيما يمكن تسميتها بحالة إهدار وقت أو مال عام!
كيل هذه القوانين الفاشلة طفح علي السطح مع تعديلات قانون الآثار التي وصفت صياغتها بالركيكة مع أن القانون بعيد عن الملابسات والجدل الذي دار حوله لا يحمل تعقيدات أو اختلافات في وجهات النظر أو نقاط تعارض، وإن وجدت فكان ذلك بعد الأزمة الشهيرة بين د. سرور والحكومة حول ما أسماه بالقوانين الضعيفة في صياغتها والتي لا تحمل جديدا، خصوصا أن رئيس مجلس الشعب هو فقيه قانوني بالأساس!
أمر القانون الفاشل ليس جديدا في هذه الدورة، والفشل هنا لا يعني بكونه فاسدا أم صالحا، ولكن الأمر متعلق بأن القانون خرج من الحزب بتنسيق مع حكومته، فلماذا الخلاف حول نقاط جوهرية علي الملأ في القاعة البرلمانية؟!
مما يفسح مجالا للمعارضة بالمزايدة علي القانون خاصة إذا كان جماهيريا، وهذا الأمر تحقق في الدورات السابقة ابتداء من قانون المرور ومرورا بقانون الطفل وصولا إلي قوانين التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية وشراكة القطاعين العام والخاص في هذه الدورة، وبالتأكيد لا ننسي الفاشل الأكبر قانون زراعة الأعضاء الموجود تحت القبة في جدل بين الحزب والحكومة لفترة تزيد علي 15 عاما!
- الفاشل الأخير
الذي دخل البرلمان وخرج منه خلال أسبوعين بعد أن وصفه رئيس المجلس بالقانون المهلهل الذي يتسبب وما يشبهه في تخريب تشريعي، حيث كانت تعديلاته التي جاءت بها الحكومة معدة من 54 مادة، ولكن بعد أن كشفت مواده المكررة تم اختزاله إلي 3 مواد بعد اتفاق بين الحكومة واللجنة المشتركة من التشريعية والثقافة، والغريب في هذا القانون الذي جاء به كل من وزير الثقافة فاروق حسني ود. زاهي حواس أمين المجلس الأعلي للآثار أنه شهد مجموعة من التوترات والخلافات أمام النواب علي طريقة شافوهم وهما بيتخانقوا حول ضبط الصياغة وتعريف الأثر!
مكمن فشل هذا القانون في عدم تعريفه للأثر بالمادة 8 والذي تمسك به رئيس لجنة الخطة والموازنة والقيادي الحزبي أحمد عز حتي لا يسجن المواطن علي شيء غير مجرم في القانون.
- زراعة الأعضاء
قانون نقل وزراعة الأعضاء هو الفاشل الأول بين هذه القوانين، وفي الوقت الذي بدأ يتنفس الجميع الصعداء الأسبوع الماضي حول الموافقة النهائية وإقراره في البرلمان بعد عذاب أكثر من 15 عاما جاءت الأغلبية في مشهد غريب لتغيب عن المناقشات، مما وضع البرلمان في موقف محرج بصعوبة إنجاز المواد حتي لا تشوبه شبهة عدم القانونية لعدم اكتمال النصاب فتم إرجاؤه، هذا القانون الذي يتعذب من أجله ملايين المرضي المصريين الذين يموتون في احتياج لنقل كلي أو زرع كبد، ولكن المخاوف من تحويله إلي تجارة من بعض أصحاب النفوس الضعيفة مما يفتح بابا خلفيا في مصر حتي تكون سوقا لهذه التجارة!
وكان من القوانين التي دخلت البرلمان ونتذكر جميعا الاعتراضات والاختلافات بين نواب الوطني وحكومتهم، قانون المرور الذي مازالت أزماته تخيم حتي الآن حول المقطورات التي اعترض عليها عدد من نواب الوطني بسبب إلغائها في الوقت الذي توجد 39 ألف مقطورة تعيش علي رزقها آلاف الأسر وتم وقتها إعطاء مهلة سنتين، وبعد تطبيق القانون بعام نجد رفضا من أصحاب المقطورات حول المدة، صاحبها اعتصامات وأخذوا علي أثرها مهلة لعام ثالث وأزمات أخري حول مواد العقوبات، حيث جاء نص الحكومة بعقوبات تأتي بالغرامة والحبس علي المخالفين، لكن مع اعتراضات عدد كبير من نواب الوطني الذين خالفوا الالتزام الحزبي إرضاء للناس أصبحت الحبس أو الغرامة!
- الأخطر
القانون الأخطر الذي يحوم حوله الفشل بسبب مشاكل التمويل التي تصل إلي 17 مليار جنيه سنويا واعتراضات حول عدم الدستورية وسط مخاوف من إلغاء العلاج علي نفقة الدولة.
هو التأمين الصحي الجديد الذي تثار حوله هذه التساؤلات عن قيمة الاشتراكات التي من الممكن أن تفوق قدرة المستفيدين وأصحاب المعاشات، القانون الآن في مرحلة المراجعة القانونية وقبل عرضه علي البرلمان حامت حوله شبهات عدم الدستورية بسبب مراحله التدريجية في التطبيق وينتظر إحالته الأسبوع الحالي إلي البرلمان كما أكد وزير الصحة د. حاتم الجبلي.
بعيدا عن ذلك فإن هناك أزمة تهدد القانون فيما يتعلق برأي مجلس الدولة الذي جاء ب 5 اعتراضات صريحة، أحاطت بالقانون، والتي أكدت أن به إجحافا وظلما كبيرين للفئات الأقل دخلا ويتعارض مع قواعد العدالة الاجتماعية، مما يجعله مخالفا للدستور، كما أنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ويتعارض مع مبدأ الحرية الشخصية، وهذا ما أكد عليه مجلس الدولة في 12 ملاحظة تحمل الاعتراضات لأعضاء قسم التشريع علي القانون لم يستطع المسئولون الحكوميون التوصل إلي حل بشأنها دون إجراء تعديلات موضوعية، وتكمن الاعتراضات في عدم المساواة بين المواطنين عندما يطبق القانون تدريجيا خلال 10 سنوات فيطبق علي أفراد ويحرم منه آخرون، ومتوسط الأجر التأميني الشهري كمعيار لتحديد قيمة اشتراك بعض فئات المؤمن عليهم، وأن القانون لا يحدد قيمة الاشتراك علي أساس حقيقة الدخل الشهري، ويغفل تحديد حالات الكوارث الصحية الشخصية التي يمكن تغطيتها بالتأمين الصحي.
- القانون المنتظر
قانون التأمينات والمعاشات الجديد مع أنه لم يدخل إلي البرلمان، لكن الفشل خيم عليه منذ البداية بسبب الاعتراضات الجماهيرية التي يشعر بها نواب الحزب في دوائرهم، هذا النظام الجديد الذي سيكون بديلا للقانون الحالي غير القادر علي الاستمرار والوفاء بالتزاماته للأجيال المقبلة، ويهدف لعمل توازن للنظام التأميني حتي عام ,2075 حيث إذا ظل النظام الحالي سيصل العجز لصندوق التأمين الاجتماعي إلي 1% بعد سنتين و2% بعد 7 سنوات ليستمر تدريجيا في العجز!
القانون الجديد في فلسفته المعلنة من جانب وزارة المالية حسب الدراسة الاكتوارية التي أجرتها يخلق علاقة مباشرة بين الاشتراكات المدفوعة والمزايا التي يقدمها النظام خاصة لأصحاب الأجور فوق المتوسطة ويدفعون قيمة اشتراكات أكبر مما يدفعون الآن، ولكن في مقابل الحصول علي مزايا أكبر بكثير مما يحصلون عليها الآن كما تقول الحكومة!
- التنسيق المعطل
وعن عدم التنسيق بين الحزب والحكومة في ضبط القوانين المعروضة علي المجلس، في حين أن هناك اتهامات للجنة التشريعية بالمجلس بأن سبب خروج هذه القوانين المتخبطة هو عدم المراجعة الجيدة من اللجنة التشريعية، يقول وكيل اللجنة التشريعية إبراهيم الجوجري إنه من أجل هذا التخبط علي الحكومة بعد الانتهاء من صياغة القانون أن تعرض المشروعات علي الهيئة البرلمانية للحزب الوطني وخاصة علي القانونيين الحزبيين أعضاء اللجان التشريعية والدستورية بمجلسي الشعب والشوي حتي يخرج القانون بعد دراسة وافية ومستنيرة مع استطلاع رأي الفنيين من النواب حسب نوعية القانون فيما يخص الصحة أو التعليم أو النقل مثلا ومعهم المتخصصون في الصياغة القانونية ليعرض علي البرلمان بصياغة سليمة.
الجوجري أضاف: المشروعات التي تعرض علي الحزب في لجانه المختصة وتأخذ الطريق السليم قبل الذهاب للبرلمان تتمتع بصياغة وموضوعية عالية نظرا للمناقشات التي نسمع فيها جميع المجالات، أما ما يعرض علي المجلس مباشرة دون العرض الفعلي علي اللجان المختصة فتقابله هذه العقبات، وعدم إحالته للجنة التشريعية بالشعب يصيبه بالعيب في الشكل والصياغة!
وعن آلية القوانين التي تتقدم بها الحكومة بالتعاون مع الحزب الوطني من مرحلة الاقتراح مرورا بالصياغة وإحالته للبرلمان يتحدث د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الذي يبذل جهدا كبيرا وشاقا في هذا الأمر، ويقول إن مجموعة القوانين التي تعرضها الحكومة تتم باتفاق وتنسيق مسبق مع الحزب علي خطوطها العريضة وفلسفتها، وتتم مناقشة ذلك في اجتماعات داخلية وتعرض في المؤتمر السنوي للحزب ويتم التعرض لها من حيث أولوية القوانين التي تهم الجماهير والصالح العام والاحتياجات والأسس، وتجري مناقشات واسعة بين القيادات والصفوف الأولي مع الحكومة والوزراء المعنيين حول الاستراتيجية التشريعية، ويكون في المؤتمر أيضا إشارة لأهم القوانين، وتكون هذه الاستراتيجيات مجمعة في خطاب الرئيس، وفي إطار هذا الاتفاق المبدئي تعد وزارة الشئون القانونية والبرلمانية أجندة تشريعية تتكون من هذه القوانين الجديدة ونضم إليها مشروعات القوانين القديمة التي دخلت البرلمان، ولم ينجز الوقت الانتهاء منها، وتناقش الأجندة التشريعية في اجتماع مجلس الوزراء، وترتب الأجندة هنا أولوية القوانين ووضع التصور المبدئي، وليس معني هذه المناقشات أن الحكومة لن تحيل قوانين جديدة أثناء انعقاد الدورة البرلمانية، فمن الممكن أن تكون هناك مستجدات تتطلب قانونا جديدا يتم إدخاله للأجندة التشريعية أو تحتاج بعض القوانين لتمريرها إلي مجلس الدولة.
- آلية الصياغة
ويستكمل شهاب قائلا: بعد إقرار الأجندة في مجلس الوزراء تبدأ كل وزارة لها مشروع قانون دراسته علي المستوي الفني والقانوني، كل وزير علي حدة، مع فنييه وخبرائه لعمل تصور مبدئي لمشروع القانون ثم يحال إلي مجلس الوزراء الذي يحوله إلي المجموعة الوزارية التي أترأسها وتضم 5 وزراء هم الخارجية والداخلية والمالية والعدل والاستثمار وعدد من الخبراء الفنيين والقانونيين الأعضاء بالمجموعة مع الوزير المختص بمشروع القانون، ثم يناقش فيما يسمي بالأمانة الفنية وهي المطبخ الذي يحضر لنا الدراسات القانونية، بعدها يعود للمجموعة التشريعية التي تناقش التشريع من الناحية القانونية والسياسية من حيث مناسبته ومدي العبء علي المواطنين ويحال مرة أخري لمجلس الوزراء لمناقشته ويقر ثم يتم رفعه لرئيس الجمهورية الذي يحيله للبرلمان بغرفتيه ثم يحال للجان المختصة!
وفيما يتعلق بمسألة التفاوض بين الحزب والحكومة فيقول شهاب: إن الحزب له تطلعات جماهيرية والحكومة لها إمكانيات وموازنة مرتبطة بها لا تستطيع الخروج عنها، وهذا الأمر يتضح في مثال موجود حاليا في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي ينتهي ثم يعود ويخرج فيدخل مرة أخري لمجلس الوزراء بسبب التفاوض حول التكلفة العالية جدا، والحزب بالطبع يريد تحقيق أفضل الفوائد والمزايا لجماهيره والحكومة عليها الحمل المادي وضرورة التوافق مع المواد المناسبة.
وعن الأزمة الخاصة بقانون الآثار التي وصفها البعض بالناتجة عن عدم التنسيق بين الحزب وحكومته، يوضح الوزير أن مشاكل الآثار تتعلق بمسائل تفصيلية والحكومة قدمته كما تري، ولكن في الحزب يتم الاتفاق علي الخطوط العامة، والخلاف الجديد تحت القبة كان في التفاصيل وليس خاصا بالمبدأ العام مؤكدا أن الغالبية العظمي من القوانين تناقش مع الهيئة البرلمانية للحزب علي أساس إذا كان قانونا صعبا ويحتاج إلي تفسير من جانب الحكومة حول أبعاده وتوضيح تفاصيله حتي يكون نائب الحزب قادرا علي التشريع تحت القبة.
وحول اتهامات البرلمان للحكومة بتعطيل وقته بسبب القوانين غير المكتملة التي تحال إليه يقول شهاب: نحن كحكومة نجتهد والبرلمان من حقه ضبط الصياغة كما يشاء، والقانون ليس عملية حسابية 1+1= 2. فمن الممكن أن تكون هناك اختلافات في الصياغة، ولكن وجهتي النظر صحيحتان، ومن الطبيعي أن تختلف عملية الصياغة بين مستشارين وأساتذة ومدارس قانونية، وكل شيخ وله طريقته، المهم أن يكون الإطار العام والفلسفة والمعني واضحا، ومع ذلك البرلمان هو صاحب القرار الأخير!