البرلمانات العربية تطالب بتطوير الصياغة التشريعية

اختتم المؤتمر الرابع للأمناء العامين بالبرلمانات العربية أعماله، وأوصى المؤتمر الذى استمر لمدة 3 أيام بمشاركة 13 دولة عربية بضررة توسيع دائرة مناقشة التشريعات والالتزام بإعداد صياغة جيدة للنصوص القانونية، وإتاحة المجال أمام منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية واتحادات العمال وأخذ رأيها فى التشريعات التى تناقش بالبرلمان.
وأكد المؤتمرعلى أهمية توافق التشريعات العربية مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وشددت التوصيات الختامية على أهمية مراعاة مراحل إقرار التشريع الرئيسى ومراحل المناقشات والتصويت والإصدار والنشر.
كما أوصى المؤتمر بضرورة زيادة مشاركة السلطة التشريعية فى اقتراح مشروعات القوانين والتشريعات المختلفة.
من جانبه أكد المستشار سامى مهران أمين عام مجلس الشعب ورئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية على أهمية الصياغة التشريعية، ودور السلطة التنفيذية فى العملية التشريعية، وأشار إلى أهمية إعداد ورش عمل لتدريب الأمناء العامين والعاملين لتطوير الصياغة التشريعية والقانونية.
أقر المشاركون بالمؤتمر الرابع للأمناء العامين للبرلمانات العربية 17 توصية، تضمنت ضرورة الاهتمام بصياغة القاعدة القانونية فى ألفاظ وعبارات عربية فصيحة، والبعد عن الألفاظ الغريبة واستخدام المصطلحات القانونية المستقرة وتنسيق الشروط التى تتطلب تطبيق القاعدة القانونية والاتفاق بين المجالس النيابية العربية على ضوابط موحدة لصياغة التشريعات فى الجوانب التي يسهل توحيدها. وربط البرلمان بشبكة اتصالات سريعة ومتطورة تعكس ما لدى الآخرين من استفادة، وإقامة مركز للأبحاث والدراسات وتكوين شبكة معلومات قانونية لنجاح البرلمان، والاهتمام بمراكز المعلومات والبحوث البرلمانية من أجل توفير أكبر قدر من المعلومات اللازمة للتشريعات. واقترح الأعضاء إنشاء وحدة متخصصة فى الصياغة التشريعية فى كل برلمان لمساعدة الأعضاء على صياغة مشروعات القانون وعقد دورات تدريبية عن أصول الصياغة ومناشدة كليات الحقوق فى الجامعات العربية إدراج برنامج حول منهج الصياغة التشريعية ضمن مقرراتها الدراسية .