مشاريع قوانين المنظمات الحقوقية فى "ثلاجة" البرلمان

حقوقيون: يد الأمن حاضرة فى كل قانون

الحقوق السياسية.. حرية تداول المعلومات.. الجمعيات الأهلية.. الأحزاب السياسية.. نماذج من قوانين بديلة طرحتها منظمات المجتمع المدنى ومراكزها فى محاولة للتعبير عن الرفض الشعبى والحقوقى لقوانين وضعت بصبغة حكومية، لكن التجاهل الحكومى يصادف الكثير منها لتوضع فى أدراج حكومية أخرى، بعيدا عن مسامع الشعب حتى يظل القانون الحكومى سائدا بأمر الحكومة.
"قانون الحقوق السياسية" مشروع قانون تقدم به المستشار مرسى الشيخ مدير مركز العدالة للدراسات الحقوقية والدستورية، يطرح من خلاله فكرة الأخذ بنظام القوائم المغلقة مع التمثيل النسبى، على أن يكون حق تشكيل القوائم للحزبين أو غيرهم، لأن قانون الدولة الذى يطبق حاليا هو قانون للحرمان من الحقوق السياسية على حد قوله.
وتساءل الشيخ: لماذا يمنع القانون حق البعض فى ترشيح نفسه إذا كان الفيصل النهائى هو الشعب، مشيراً إلى أنه طالب فى مشروعه المعدل بضرورة عودة الإشراف القضائى، بأن يشرف كل قاضٍ على 8 لجان، بدلاً من 500 لجنة كما هو متبع من قبل الحكومة.
وكشف الشيخ عن أنه تقدم بمشروع القانون إلى اللجنة التشريعية عبر أعضاء البرلمان، لأن حق التقدم قاصر على أعضاء البرلمان ورئيس الجمهورية. كما أكد أن الحكومة تهتم بمشاريع القوانين التى نقدمها، لكنها تتظاهر بعكس ذلك، لأن الحكومة تريد أن تمسك بزمام الأمور كلها فى يدها ولا تهتم لمنظمات المجتمع المدنى.
بسؤاله عما كانت الحكومة قادرة على صياغة المواد نفسها، التى توصل لها مشرعو المركز، أجاب الشيخ: ممثلو القانون قادرون بالطبع، لكنها قوانين من أجل "عيون الحكومة"، فمفيد شهاب يمرر القوانين التى ترضى عنها السلطات العليا بالرغم من معرفته بأنه على خطأ.
مجموعة أخرى من مسودات القوانين تشارك فى صياغتها "المجموعة المتحدة" فى ضوء المشكلات التى كشفتها ممارسة هذه القوانين فى المجتمع، أبرزها قانون "حرية تداول المعلومات "، الذى يطالب فيه نجاد البرعى مدير المجموعة، بإعطاء الحق للمواطن فى الحصول على المعلومات سواء أكان صحفيا أم غير ذلك، كما يبحث آلية منطقية من خلال القضاء المصرى يمكن من خلالها تيسير الحصول على المعلومات.
وقال البرعى إن القوانين التى تطرحها المنظمات الحقوقية هى جزء من عمل المنظمات، إلا أنه لا يمكن القول إن لها صدى مباشر على الحكومة. مشيراً إلى أنه تم التقدم بمشروعات القوانين إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحى سرور، الذى أكد من جهته أنه سيبحث فى أمرهم!
وأكد أن القوانين التى تصيغها المنظمات الحقوقية هى الأكثر نضجا من تلك التى تصيغها الحكومة، نظرا للمناقشات الواسعة التى تجريها المنظمات قبل إصدار مسودة القانون عوضا عن الدراسات التى تجريها على الرأى العام، أما قوانين الحكومة هى مجرد تشريعات توضع فقط من أجل إقرار موضوع ما تريد الحكومة فرضه بتوجهات معينة.
مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، يشارك من جهته بالعديد من مشروعات القوانين البديلة، من ضمنها مشروع قانون "الجهاز القومى لتنظيم البث السمعى والمرئى، كما شارك المركز عام 99 بتقديم قانون الجمعيات الأهلية بالمشاركة مع 5 منظمات حقوقية، لكنها قوبلت بالتجاهل الحكومى.
وأكد أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك الحقوقى، أنه سيقدم للبرلمان مشروعا آخر عن الجمعيات الأهلية بالاشتراك مع المجموعة المتحدة، إلا أنه توقع أن يظل مجمداً كما جرى مع القوانين السابقة.
وقال سيف الإسلام إن المشكلة الأساسية فى قوانين الحكومة، أنها تريد السيطرة على الشارع، لكن بطريقة سفيهة تستغل من خلالها القانون كأداة لتعويض ضعفها، وأضاف: لا أتوقع أن تعامل القوانين التى تقدمها المنظمات الحقوقية سوى بالتجاهل حتى تحل المشكلة الأساسية، التى تتمثل فى سيطرة الدولة على أدوات التشريع.
من جهته، طرحت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عدة مشاريع للقوانين، أبرزها مشروع قانون العقوبات، والجمعيات الأهلية، وقانون الأحزاب السياسية الذى تقوم فلسفته على قيام الحزب بمجرد إخطار مؤسسيه عن تكوين نظامه الأساسى إلى وزارة الداخلية، وأجاز للداخلية أن ترفع دعوى أمام القضاء الإدارى عند اعتراضها.
وقال حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة إن المنظمة تقوم بانتقاد مشروعات الحكومة ووضع صياغات لبعض القوانين، مثل تبنيها لقانون البث الفضائى وتقدمه إلى البرلمان وتعلنه لرؤساء الأحزاب، كما سبق وحدث فى قانون الجمعيات الأهلية التى قدمته المنظمة كبديل عن مشروع الحكومة، لكن أغلبية الحكومة داخل البرلمان تعطل أى مشاريع لا ترغب فيها حكومة الحزب الوطنى المسيطرة. وأضاف: نراعى عند صياغة القوانين أن نستند إلى المواثيق الحقوقية الدولية، فى حين يكون لدى الحكومة معايير أخرى تتمثل فى الاستبداد.
النائب الإخوانى حسين إبراهيم مدير مركز الحوار، لم تشفع عضويته فى مجلس الشعب بتمرير مشروع قانون حول اللائحة الطلابية، تقدم به لأول مرة عام 2000 ومرة أخرى عام 2005. وقال النائب حسين إبراهيم إن اللائحة الطلابية لائحة عقيمة تقيد حركة الطلاب، وتتعامل معهم كأنهم طلاب "روضة " وليسوا طلاب جامعة، لكن الحكومة أجهدت مشروعى من البداية.
وأكد إبراهيم أنه سيتقدم بالمشروع مرة أخرى فى البرلمان الدورة القادمة، لكن المناقشة وحدها لا تكفى، فأغلبية أعضاء الحزب الوطنى ستعارض كالمعتاد، لذا نطالب بضغط منظمات المجتمع المدنى ليأخذ المشروع حقه فى النقاش لأنه بغير ذلك سيظل الوضع كما هو عليه.
التحليل الحقوقى هو وجه آخر تقدمه المنظمات الحقوقية كنوع من الاعتراض على مشروعات بصبغة حكومية، لكن بطريقة- أكثر أدبا- كما يصفها البعض. وأبرز التحاليل الحقوقية التى قدمت كانت حول مشروع قانون الإرهاب الجديد، طالبت من خلالها المبادرة المصرية تنقية قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية من كافة أشكال التشوه التى أدخلتها الحكومة خلال العقدين الماضيين، وأن تتيح الحكومة وقتاً كافياً لإجراء نقاش مجتمعى حقيقى حول مشروع القانون.
وأكد حسام بهجت مدير مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على مشاركة المركز فى تقديم تصورات للقوانين الحكومية الحالية، مثل قانون الجمعيات الأهلية، بالإضافة للتحاليل القانونية "كمخاطر الإرهاب" التى أرسلت نسخة منها إلى مفيد شهاب، بالإضافة لتقدم بعض الملاحظات حول قانون "الصحة النفسية" ومشروع "التأمين الصحى" الذى عارضناه وتم تأجيله بسبب الضغط الشعبى.
وأشار بهجت إلى أن الأجهزة الأمنية تلعب دوراً بارزاً فى صياغة القوانين، مؤكدا أن الحكومة تشرك مؤسسات المجتمع المدنى، عندما يتعلق الأمر بالمسائل الفنية أو صياغات خاصة بقوانين ليس لها تأثير حقيقى فعلى، مثل قانون الطفل، قانون الاتصالات، فى حين لا تشرك المجتمع المدنى فى سن القوانين تمس مصلحة الدولة بشكل مباشر.