سرور يصف قانون الآثار بالتخريب التشريعى

قرر مجلس الشعب، إحالة مشروع قانون حماية الآثار مرة أخرى إلى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الثقافة والإعلام لإعادة صياغته، وذلك بعد أخذ الموافقة المبدئية على مشروع القانون مرة أخرى.
ونشب خلاف بين د.أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب وبين الحكومة ممثلة فى كل من د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وفاروق حسنى وزير الثقافة، وذلك على خلفية مشروع قانون حماية الآثار.
ووصف سرور مشروع القانون "بالتخريب التشريعى"، مبيناً أن الصياغة التى بدت عليها مواد المشروع ركيكة ولم تؤتِ بجديد عن التشريعات السابقة.
وأشار إلى أن كثيراً من مواد مشروع قانون الآثار جاءت مكررة، وكان من الأجدر للحكومة أن تتقدم بتعديل على المواد العامة، وقال "ما يحدث هو تخريب تشريعى أربأ بالحكومة أن تفعله وأربأ بالبرلمان أن يقره بصورته الحالية".
واستطرد قائلاً، يبدو أن كل وزير من الوزراء يسعى إلى تقديم مشروع قانون دون النظر إلى الحاجة التشريعية إليه أو مراجعة مشروعات القانون السابقة.
ورد عليه وزير الثقافة فاروق حسنى، أن مجال الآثار يحتاج إلى مراجعة كل مدة، خاصة فى انتشار السرقات، وقال "لم نهتم فى سنوات طويلة بنهب الثروات الأثرية من مصر والدليل هروب العديد من القطع، وبالتالى فنحن بحاجة إلى إعادة تعديل التشريعات المتعلقة بحماية الآثار.
ورفض سرور كلامه، مؤكداً أننا هنا نتكلم عن فلسفة التعديل التشريعى، وقال "مش تجيبلى مواد القانون القديم وتقولى قانون جديد"، ووصت ما يحدث بأنه عبء على الحكومة وتعطيل لأهدافها وعبء على البرلمان وأيده فى ذلك د.زكريا عزمى، مبيناً أن الصياغة التى بدا عليها مشروع القانون ركيكة جداً وتحتاج إلى إعادة صياغة.
وقال "عندنا خريطة تشريعية يجب الانتهاء منها فى هذه الدورة وعندنا انتخابات مجلس الشورى، وبالتالى لسنا فى حاجة إلى إضاعة الوقت".
واستطرد قائلاً "بصراحة مشروع القانون ده دخلنا فى متاهة وده رد فعل داخل المجلس من نواب الحزب الوطنى، إذن نريد البحث عن آلية لإعادة صياغة مواد المشروع الجديد.
وهنا تدخل سرور وقال "إن هذه التعديلات جزئية ولم تؤتِ بفلسفة جديدة". وعقب وزير الثقافة، قائلاً "إن هذا القانون لم يعرض على المجلس إلا بعد عرضه على لجنة متخصصة قامت بمراجعته، فضلاً عن مناقشته فى اللجان المتخصصة بمجلس الشعب".
وأيده الرأى د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، مبيناً أن هناك 3 لجان برلمانية، وهى لجان الثقافة والإعلام والشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى قامت بمراجعة مواد مشروع القانون قبل مناقشته فى الجلسة العامة.
وقال إن مجلس الشعب يرى أن هذه التعديلات لم تؤتِ بجديد، وأنا أقول هذا قراركم والحكومة تحترمه، لكن يجب ألا نقلل من الدور الذى بذلته الحكومة لصياغة هذا المشروع، مبيناً أن هذا المشروع تمت مراجعته من قبل المجلس الأعلى للآثار، ثم أحيل للحكومة وبدورها قامت بدراسته ووافق عليه الخبراء القانونيون ثم أحيل إلى المجلس قبل نهاية الدورة البرلمانية السابقة، ونظراً لضيق الوقت بدأت مناقشته فى اللجان المختصة فى الإجازة البرلمانية".
وشدد شهاب على ضرورة عدم التقليل من الدور الذى قامت به الحكومة ورد عليه رئيس المجلس، قائلاً "لا يقلل أحد من دور الحكومة، لكن من حق مجلس الشعب أن يرفض هذا المشروع من حيث المبدأ.
وأكد النائب الإخوانى حسين إبراهيم، أن حماية الآثار ضرورة حتمية، ووجه حديثه لسرور قائلاً "إزاى أشارك فى هذا القانون بعدما وصفه رئيس المجلس بأنه تخريب تشريعى".
وأوضح النائب هشام مصطفى خليل وكيل لجنة الثقافة والإعلام، ضرورة إعادة القانون إلى اللجنة التشريعية لإعادة صياغة المواد وأيده فى ذلك النائب بهاء أبو الحمد.