حوافز الاستثمار تثير تساؤلات الاقتصاديين وتربك المستثمرين

تحفظ فريق من المستثمرين والاقتصاديين والمصرفيين علي قرار الحكومة بتعديل قانون الضمانات وحوافز الاستثمار رقم8 لسنة7991 باضافة مادة5 مكرر والتي تنص علي أن تقوم الجهات صاحبة الولاية علي أراضي الدولة
بتقدير ائتمان ماتطرحه بالبيع أو بنظام حق الانتفاع لاغراض الاستثمار بواسطة لجان تشكلها كل جهة من عناصر فنية ومالية وقانونية‏,‏ واشاروا الي أن الحكومات عادة ماتصدر قرارات أو تطرح مشروعات في ظاهرها طيبة لكن التطبيق يكون خطأ مثل طرح مشروعات مساكن الشباب لكن من يمتلكها ليسوا من الشباب‏.‏ وأوضحوا أن هناك تحايلا علي القرارات الحكومية من قبل بعض المسئولين متوقعين أن يكون المستفيدون من التعديلات الجديدة أصحاب المحسوبية وذوي النفوذ للحصول علي الأراضي فقط مع فتح الباب للتلاعب في الأسعار وارتفاع قيمة حق الانتفاع بصورة جنونية‏.‏
بينما قال فريق آخر إن التعديل الذي شهده القانون يمنح الدولة القدرة علي العودة في تحديد الأسعار وطرح الأراضي وتقسيمها بما يحقق أغراض الحفاظ علي المال العام‏.‏
‏/////////‏
إبراهيم المصري‏:‏ يجذب المشروعات الاستثمارية‏...‏
وشريف قاسم‏:‏ اللامركزية تؤدي إلي المشكلات القضائية
قال الدكتور ابراهيم المصري‏,‏ أستاذ الاقتصاد وعميد كلية العلوم الادارية بأكاديمية السادات‏,‏ ان تعديل قانون ضمانات حوافز الاستثمار الذي يمنح الجهات صاحبة الولاية علي اراضي الدولة الحق في تقدير سعر ما تطرحه للتصرف يعطي مزيدا من المرونة في تقدير قيمة الأراضي بمعايير موضوعية من حيث اختلاف الاسعار باختلاف الانشطة الاستثماري‏,‏ ووفقا للمنطقة التي تقع بها الارض‏.‏
وأضاف أن هذا التعديل سيحدث حالة من التحفيز للمشروعات الاستثمارية التي يحتاج إليها الاقتصاد حاليا من اجل التعافي في سيناء من خلال خفض اسعار هذه الاراضي‏,‏ وزيادتها في مناطق اخري لتقنين الاستثمارات غير المهمة في الفترة الحالية‏,‏ مشيرا إلي أن هذه السياسة ستتجه برجال الاعمال نحو استثمارات تخدم الاستيراتيجية الاقتصادية في الفترة المقبلة‏.‏
تابع‏:‏ ان اتاحة الفرصة أمام إعادة الأراضي التي تمت السيطرة عليها دون وجه حق في العامين الماضين احدي اهم النتائج التي يحققها هذا التعديل في الحفاظ علي المال العام‏,‏ مؤكدا ان ولاية الاراضي تكون لجهة واحدة فقط وهي هيئة المجمعات العمرانية الجديدة بالاشتراك مع جهاز تخطيط اراضي الدولة‏,‏ وبالتالي فلا يوجد اي تخوف من حدوث فوضي اثناء طرح الاراضي حيث ان هذه الجهات تحدد قابلية طرح الاراضي للبيع او التخصيص من حيث كونها تقع في نظام القوات المسلحة او وزارة الاثار‏.‏
من جانبه أكد الدكتور شريف قاسم الخبير الاقتصادي‏,‏ أن هذا التعديل سيحدث حالة من اللامركزية في اتخاذ القرار الخاص بتسعير الاراضي ويمكن ان يفتح المجال امام اختلاف انماط التقدير من وزارة او محافظة لغيرها من الجهات صاحبة الولاية‏,‏ مشيرا الي ان اللامركزية ستؤدي بدورها الي العديد من المشكلات القضائية علي الاراضي عن طريق المقارنة بالمثل من منطقة لاخري‏.‏
طالب بتخصيص جهة واحدة فقط لوضع أسس ومعايير تقييم وتسعير الاراضي لضمان وجود منظومة موحدة متكاملة بين اعمال اللجان باختلاف محافظاتها‏,‏ علي ان يتم وضع المعايير بحضور كل من اللجنة العامة ومجلس الوزراء وفقا للدراسات والبحوث الاستراتيجية‏,‏ بحيث يكون دور اللجان الفرعية هو تطبيق المعايير فقط لغلق المجال امام التلاعب في اسعار الاراضي‏.‏
‏/////////////‏
محمد البهي‏:‏ علاج لأزمة الأراضي الحالية
حمدي رشاد‏:‏ يساعد في حفظ المال العام
أكد محمد البهي رئيس التجارة والتصدير والاستيراد بجمعية رجال الاعمال‏,‏ موافقته علي التعديل المقرر علي بعض بنود قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم‏8‏ لسنة‏1997,‏ مشيرا إلي أنه سيعالج العديد من المشاكل القائمة بين الدولة والمستثمرين سواء علي الصعيد المحلي أو الخارجي‏.‏
وقال إن اتجاه الدولة إلي تقدير أثمان ما تطرحه من اراض للتصرف بالبيع أو مقابل التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع لأغراض الاستثمار بواسطة لجان تشكلها كل جهة من عناصر فنية ومالية وقانونية‏,‏ سيجنب الدولة الكثير من المشاكل السابقة التي تبعها اللجوء إلي المحاكم وفقدان الثقة من قبل المستثمرين العرب والاجانب‏,‏ إضافة إلي خسارة الدولة الكثير من اراضيها وضياع حقوق الطرفين‏.‏
وطالب الحكومة بأن تدعم كل خطتها بضوابط ومعايير تحددها مسبقا مع إيجاد خريطة استثمار واضحة وإصلاح للبيئة التشريعية بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية‏,‏ لافتا إلي أن هناك حالة من التخوف سيطرت علي المستثمرين بسبب تأخر الاصلاحات التي تسببت في خسائر مادية فادحة لعدد كبير منهم‏.‏
من جانبه طالب حمدي رشاد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الاعمال‏,‏ بأهمية وضع التعديلات بهدف توفير مرونة للجهات الحكومية المختلفة في إجراء عمليات طرح الأراضي وتقسيمها وتسعيرها بما يحقق الحفاظ علي المال العام ودعم البعد التنموي الخاص بعمليات بيع الأراضي‏.‏
وأضاف أن التعديل يجب أن يتضمن تطوير وتحديث عمليات التسعير والتقييم علي حسب طبيعة المشروع والمنطقة التي سوف يقام فيها لتحقيق‏,‏ ما تهدف إليه الدولة من نشر عمليات النمو علي مستوي الجمهورية‏.////////////‏
جنيدي‏:‏ لا يخدم القاعدة الكبيرة
من المستثمرين
قال عبد المطلب عبد الحميد الخبير الاقتصادي‏-‏ ان اضافة مادة‏5‏ مكرر‏,‏ امر مهم علي ان يتم ذلك وفقا لضوابط ومعايير تحددها سلفا ويكون التقدير محققا لاغراض التنمية ويتناسب مع طبيعة كل مجال من مجالات الاستثمار
أرجع هذه التعديل الي منح الجهات الحكومية المختلفة محرونة في اجراء عمليات طرح الاراضي وتقسيمها وتسعيرها بما يحقق اغراض الحفاظ علي المال العام‏,‏ بالاضافة الي دعم البعد التنموي الخاص بعمليات بيع الاراضي‏.‏
وأوضح أن التعديل يهدف أيضا الي تطوير وتحديث عمليات التسعير والتقييم علي حسب طبيعة المشروع والمنطقة التي سوف يقام فيها لتحقيق ما تهدف اليه الدولة من نشر عمليات النمو علي مستوي الجمهورية‏,‏وانه يضع في الاعتبار ما قد تراه بعض الوزارات من تمييز عمليات التسعير في بعض المناطق عن مناطق اخري‏.‏
من جانبه استنكر محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين‏-‏ تلك التعديلات‏,‏ قائلا‏:‏ انه لا يخدم رجل الاعمال والصناعة الجادين في اقامة مشروعات‏,‏ لان التعديلات لم تلزم الشركات والمؤسسات الحكومية ببيع او تخصيص بنظام حق الانتفاع او الايجار لاراضيها غير المستغلة‏,‏ بل اوصت بالانتفاع بها فقط وهي عبارة مطاطة‏.‏
كما انتقد عدم تحديد الحكومة في نص التعديلات علي تسعير الاراضي بل تركت للمؤسسات الحكومية حرية تحديد السعر والاراضي التي يرغبون في تخصيصها للمستثمرين‏,‏ وهو ما يعني ان الحكومة غير جادة في تنشيط الاستثمارات‏,‏ قائلا‏:‏ باختصار شديد القرار يمنح الشركة او الهيئة مالكة الاراضي التحكم في أسعار البيع أو تعرضها للانتفاع لكن بأضعاف قيمتها‏.‏
وتساءل عن غرض الحكومة من التعديل الجديد‏,‏ مؤكدا انه لا يخدم القاعدة العريضة من المستثمرين‏,‏ وكان علي الدولة ان تقدم حوافز استثمارية لقطاعات بعينها وليس كل القطاعات‏,‏ مقترحا ان تخصص اراضي محددة كمنطقة استثمارية او صناعية جديدة باسعار مخفضة لتحفيز المستثمرين علي الدفع باستثماراتهم في القطاعات المحددة‏,‏ مضيفا ان الدولة بدلا ممن تخصيص قطع اراض كان عليها الزام من حصلوا علي اراض ولم يستغلوها بمصادرتها او لاجبارهم اخرين جادين للاستثمار‏.‏
وطالب بضرورة ايجاد خريطة استثمار واضحة واصلاح للبيئة التشريعية بما يساهم في جذب الاستثمارات الاجنبية‏,‏ اضافة الي ضرورة العمل بنظام الشباك الواحد لانتهاء الاجراءات مع الادارات الحكومية كنوع من التيسير علي المستثمر‏,‏ للحد من انتشار الفساد‏.‏
‏//////////‏
هشام إبراهيم‏:‏ المحافظة علي الاستثمارات الأجنبية يحتاج إلي إقرار منظومة واضحة‏..‏ وأيمن ياسين‏:‏ علينا دراسة النظم العالمية أولا
انتقد الدكتور هشام إبراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة التعديل الذي أقرته الحكومة‏.‏ وقال إنه إذا كانت الدولة تريد أن تحافظ علي الاستثمارات المحلية المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات واستعادة الثقة لاسترجاع الاستثمارات الأجنبية مرة ثانية‏,‏ فكان لابد من إقرار منظومة واضحة ومتكاملة للاستثمار في مصر‏.‏
واستنكر نص التعديل بأن كل اللجان تشكلها كل جهة من عناصر فنية ومالية وقانونية‏,‏ وفقا لضوابط ومعايير‏,‏ مشيرا إلي أن ذلك التعديل يعني أن كل جهة أو هيئة تخضع الأرض تحت ولايتها سوف تطرح أسعارا غير الأخري‏,‏ وبالتالي ستكون حسب كل محافظ أو رئيس هيئة‏,‏ وحسب ما يتراءي له من حصول علي إيرادات‏,‏
من جانبه‏,‏ قال أيمن ياسين مدير إدارة الائتمان بأحد البنوك أنه من الأفضل دراسة النظم العالمية في هذا الشأن وأنسب طرق الاستثمار وطرح الأراضي‏,‏ فضلا عن ضرورة طرح أراضي الصعيد بحوافز أكثر‏.‏
وأضاف أن ولاية الأراضي قد تخضع لجهات عديدة وهو ما يعني أن كل جهة ستضع ألية طرح الأراضي كما يتراءي لها موضحا أنه من المفترض أن نحدد المناطق التي نرغب في جذب استثمارات إليها وأيضا تحديد البنية التحتية من طرق ومياه وطاقة‏,‏ ووضع عمالة‏,‏ بما يتواجد من قواعد تساعد المستثمر ولا تكون عائقا أمامه‏,‏ ووضع تسهيلات خاصة للمستثمرين‏.‏
وشدد علي ضرورة أن تتبني وزارة الاستثمار وضع خريطة استثمار واضحة ثم يقوم المحافظون بتسويقها‏,‏ كل بما لديه من مناطق بما توضح الأراضي المراد الاستثمار فيها وأن يتم طرحها بمنتهي الشفافية وأيضا توضيح البنية الأساسية بتلك المناطق ونوعية الصناعات المطلوبة بها ومدي الفائدة من تنفيذ تلك الصناعات‏.‏
رابط دائم :