رئيس منتجى البلاستيك: تعديل قانون حوافز الاستثمار "مطاط"

انتقد رجل الصناعة حامد موسى رئيس جمعية منتجى ومصدرى البلاستيك "إبيما"، التعديلات الحكومية على قانون الضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، مشيرا إلى أنه لا يخدم رجل الأعمال والصناعة الجادين فى إقامة مشروعات، لأن التعديلات لم تلزم الشركات والمؤسسات الحكومية ببيع أو تخصيص بنظام حق الانتفاع أو الإيجار لأراضيها غير المستغلة، بل أوصت بالانتفاع بها فقط وهى عبارة "مطاطة".
وحصل "اليوم السابع" على نص التعديل لبعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وتضمن التعديل إضافة مادة 5 مكرر والتى تنص على أن "تقوم الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة بتقدير أثمان ما تطرحه منها للتصرف بالبيع أو مقابل التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع لأغراض الاستثمار بواسطة لجان تشكلها كل جهة من عناصر فنية ومالية وقانونية، وذلك وفقاً لضوابط ومعايير تحددها سلفاً ويكون التقدير محققاً لأغراض التنمية ويتناسب مع طبيعة كل مجال من مجالات الاستثمار".
كما انتقد موسى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، عدم تحديد الحكومة فى نص التعديلات على تسعير الأراضى بل تركت للمؤسسات الحكومية حرية تحديد السعر والأراضى التى يرغبون فى تخصيصها للمستثمرين، وهو ما يعنى أن الحكومة غير جادة فى تنشيط الاستثمارات، قائلا: "باختصار شديد ممكن شركة أو هيئة عندها أراضى ومش عايزة تبيع أو تقدمها لأى مستثمر، أو أضعف الإيمان تعرضها للانتفاع لكن بأضعاف قيمتها".
وتساءل رئيس منتجى البلاستيك، عن غرض الحكومة من التعديل الجديد، مؤكداً أنه لا يخدم القاعدة العريضة من المستثمرين، وكان على الدولة أن تقدم حوافز استثمارية لقطاعات بعينها وليس كل القطاعات، مقترحاً أن تخصص أراضى محددة كمنطقة استثمارية أو صناعية جديدة بأسعار مخفضة لتحفيز المستثمرين على الدفع باستثماراتهم فى القطاعات المحددة، مضيفاً أن الدولة بدلاً ممن تخصيص قطع أراضى كان عليها إلزام من حصلوا على أراض ولم يستغلوها بمصادرتها أو لإجبارهم آخرين جادين للاستثمار أو ضخ استثمارات فيها.
أما محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، قال إن هذا التعديل يأتى بهدف توفير مرونة للجهات الحكومية المختلفة فى إجراء عمليات طرح الأراضى وتقسيمها وتسعيرها بما يحقق أعراض الحفاظ على المال العام، بالإضافة إلى دعم البعد التنموى الخاص بعمليات بيع الأراضى.
وأضاف عادل إلى التعديل يهدف أيضا إلى تطوير وتحديث عمليات التسعير والتقييم على حسب طبيعة المشروع والمنطقة التى سوف يقام فيها لتحقيق ما تهدف إليه الدولة من نشر عمليات النمو على مستوى الجمهورية، آخذا فى الاعتبار ما قد تراه بعض الوزارات من تمييز عمليات التسعير فى بعض المناطق عن مناطق أخرى.
أخبار متعلقة:
اليوم السابع ينشر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بعد تعديله..القانون أضاف مادة تمنح المحافظات والجهات مالكة الأراضى حق وضع معايير لتسعيرها حسب المشروع والمنطقة الموجود بها لضمان الحفاظ على المال العام