رجال أعمال يطالبون بتفعيل حوافز الاستثمار

يجمع عدد من رجال الأعمال فى مجال الزراعة توقيعات لتقديم مذكرة جماعية للدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، وأسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتفعيل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار القانون رقم 8 لسنة 1997، مؤكدين أن الهدف من هذا التحرك زيادة التبادل التجارى وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب مما يساهم فى القضاء على البطالة.
وأوضح زين العابدين فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة الإنماء الوطنية للاستيراد والتصدير وأحد جامعى التوقيعات، أن عدد من رجال الأعمال فى مجال الزراعة يوقعون على مذكرة جماعية لتفعيل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، لمنح المصدرين امتيازات كالتى منحت للأمير الوليد بن طلال رجل الأعمال السعودى.
وأضاف زين العابدين، أن المستثمرين المصريين يطالبون الدولة بحقهم القانونى وفقاً لضمانات وحوافز الاستثمار التى تعطى الحق لكل مصدر فى الحصول على 200 فدان لزراعتهم وبيع منتجاتها للخارج، مما يحقق سيولة مالية لمصر ويعطى فرصة لزيادة رؤوس الأموال وحجم التبادل التجارى بين مصر ودول العالم.
من جانبه، قال شريف سامى عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن المادة 28 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 تنص على انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت التى تقام فى مناطق معينة فى المجالات المحددة من هذا القانون وذلك دون مقابل، من خلال فرض رسوم تصل إلى 200 جنيه للفدان كحق انتفاع، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مشيراً إلى أن العمل بهذا القانون متوقف فى الفترة الحالية بسبب عدم توافر مساحات أراضى شاغرة لدى هيئة الاستثمار للقيام بتخصيصها للمستثمرين.
ودلل على ذلك بقوله أن شركة الوطنية لمنتجات الذرة التى يمتلك بنك مصر 43% من أسهمها تقدمت بطلب رسمى للحصول على أرض تبلغ مساحاتها 200 فدان لزراعتها والتوسع فى استثمارات الشركة، وحتى الآن لم تتلق الشركة أى رد رسمى من الجهات الحكومية بسبب عدم مسئولية هيئة الاستثمار عن تخصيص الأراضى وتمركز 90% من الأراضى بمصر بوزارة الزراعة وتفرق النسبة الباقية بين الوزارات المختلفة.
وأشار سامى إلى أن عدم تفعيل حق هيئة الاستثمار فى تخصيص الأراضى المتاحة لديها للأنشطة الاستثمارية يحول دون تشجيع المستثمرين لإقامة أنشطتهم فى ظل قانون حوافز الاستثمار، وبالتالى يحرم تعطيل هذا القانون المستثمرين المحليين والأجانب من مزايا خفض الضرائب والإعفاءات الجمركية فى المناطق الحرة على سبيل المثال، مؤكداً على أن إجراءات الحصول على ارض المشروع واستصدار تراخيص إقامته والحصول على المرافق وتوفير الطاقة، تتم ببطء شديد، بسبب تفرق مسئولية إصدارها بين العديد من الجهات الحكومية مثل هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارات الزراعة والكهرباء والبترول، مطالباً بتوحيد جهة الاختصاص بإعطاء الأراضى للمستثمرين فى الهيئة العامة للاستثمار وتوفير الأراضى اللازمة لها.
وقال سامى، إن نظام الشباك الواحد الذى استحدثته هيئة الاستثمار ليشمل ممثلين من الجهات الحكومية المختلفة داخل الهيئة لتخليص إجراءات تأسيس الشركات الجديدة خلال 72 ساعة، لا يستطيع أن يقوم بتيسير إجراءات الاستثمار منفردا وإلا أصبحنا مثل سنغافورة، لأنه يختص بالموافقة على إصدار السجل التجارى للمشروع فقط بجانب تقديم طلبات لممثلى الوزارات الاخرى للحصول على الأرض والمرافق والطاقة، وهو ما يستلزم من المستثمر أن يدور(كعب داير) على الوزارات الأخرى للتفاوض على مساحة الأرض وثمنها وكمية الطاقة اللازمة للمشروع وسعرها بجانب إدخال المرافق للمشروع، وهو ما يساهم فى تعطيل المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.