أسامة صالح: لن نقدم حوافز للمستثمرين فى الفترة الحالية.. وتأسيس الشركات لن يستغرق أكثر من 72 ساعة.. وسنعرض قانون "الإفلاس" على مجلس الشعب القادم.. وأبو النجا تنفى توقف المصانع التى تعمل بنظام الكويز

قال أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الفترة الحالية لن تحمل أى حوافز أو إعفاءات للمستثمرين، وأن الهيئة تركز خلال الفترة الحالية على تيسير الأعمال للشركات القائمة من خلال تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير، حيث كانت الإجراءات السابقة تشترط موافقة الهيئة فى كل مرة يتعامل فيها المستثمر سواء بالاستيراد أو التصدير مع مصلحة الجمارك ، لذلك قامت الهيئة بإصدار بطاقات للتصدير والاستيراد لمدة من 3- 5 سنوات ليتعامل المستثمر مع الهيئة لمرة واحدة لتسهيل إجراءات الجمارك.
وأوضح صالح أن الهيئة اتفقت مع هيئة التنمية الصناعية على تأسيس الشركات من خلال تفويض رسمى لدى الهيئة وبذلك يستطيع المستثمر تأسيس الشركة خلال 72 ساعة فقط، بجانب استحداث خدمة التأسيس الإلكترونى للشركات ودفع الرسوم الخاصة بالتأسيس إلكترونيا، وهى خدمة أون لاين تأسست من خلالها حوالى 80 شركة الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى إلى زيادة عدد مكاتبها فى المحافظات، حيث يصل العدد الحالى إلى 4 فروع إقليمية فقط، حتى لا يضطر المستثمر المجىء إلى مقر الهيئة بالقاهرة دوريا لمباشرة أعماله، أما فيما يخص قواعد الخروج من السوق، فقد كشف صالح أن الهيئة وضعت مجموعة من القواعد التى تطبق الآن للخروج الاختيارى الآمن من السوق ومن المنتظر أن تعرض الهيئة مشروع قانون الإفلاس على مجلس الشعب فى دورته القادمة.
وأضاف صالح خلال منتدى الأعمال المصرى الأمريكى، أمس، أن الهيئة ستشارك بعض الوزارات الأخرى نهاية الشهر الحالى فى عمل 3 رحلات عمل إلى أمريكا حتى نهاية العام لجذب استثمارات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبترول والطاقة، كما كشف صالح عن أن الاستثمار فى منطقة خليج السويس سيتم بمشاركة وزارات أخرى لأنه ليس من السهل أن تقوم به جهة واحدة وقد انتهت الهيئة من إعداد خطة العمل لإمكانية الترويج عنه لاحقا.
ومن جانبها قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن المناطق الصناعية التى تعمل بنظام الكويز مازالت تعمل حاليا، نافية صحة ما أثير حول توقف تلك المصانع، مشيرة إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون رحبت بأى استثمارات جديدة فى هذا الإطار، حيث وصل عدد المصانع العاملة بهذا النظام إلى 10 آلاف مصنع، و تصدر الأغلبية من هذه المصانع إنتاجها إلى أمريكا كما أكدت أبو النجا أن الحكومة المصرية أنهت التفاوض بشأن اتفاق الإطار الاستثمارى فى اجتماعات صندوق النقد الدولى فى مارس الماضى ولكن لم تستأنف هذه المفاوضات حول اتفاقيات التجارة الحرة.
وأضافت: "كل شىء يبدأ بالناس والثورة كانت ثورة شعب مصر ولهذا فإن الثورة لم يسبق لها مثيل لأنها كانت دون رأس أو قيادة باستثناء قيادة الشعب ذاته، واصفة الشركات الأمريكية بأنها شركات "حسنة النوايا"، لأنها كانت جزءا من المحادثات الثنائية مع الإدارة الأمريكية فى اجتماعات الربيع فى شهر مارس الماضى، وهو ما أثمر عن هذه الزيارة، مشيرة إلى أن أمريكا حليف لا يمكن الاستغناء عنه".
وأوضحت أن مصر لا تبحث عن معونة أو مساعدة وإنما تبحث عن شراكة حقيقية، ودللت على ذلك بنجاح الحكومة المصرية فى توقيع عقد جديد مع الأمير وليد بن طلال بخصوص زيادة الاستثمارات الزراعية فى توشكى، لذلك هناك العديد من الفرص الاستثمارية فى مصر مثل مشروعات ممر التنمية وتطوير سيناء والدلتا والشاطئ الشمالى بجانب القطاعات التى تعانى من عدم الاستغلال مثل مجال البترول والغاز الطبيعى والثروة المعدنية، بجانب استغلال موقع مصر الجغرافى فى الاستثمار فى قطاع النقل والمواصلات و تسويق المنتجات لأسيا وأوروبا، وهو ما يشير إلى إمكانية استغلال منطقة القناة و تحويلها إلى منطقة خدمات لوجستية ، مشيرة إلى أن الحكومات السابقة لم تستغل قناة السويس إلا كممر ملاحى من خلال دفع رسوم العبور فقط، رغم إمكانية تحويله لكنز من الفرص الاستثمارية التى تتيح فرص عمل أكثر للمصريين.
وقال ستيف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة أباتشى الأمريكية، إنه جاء إلى مصر لكى يمثل 24 شركة تعد من أكبر الشركات الأمريكية على مستوى العالم، موضحا أنه لم يأت لمصر منذ سبتمبر الماضى، وشاهد أحداث الثورة من بعيد، وبعدها التقى مجتمع الأعمال الأمريكى بالحكومة المصرية ممثلة فى وزراء المالية والصحة والبترول فى اجتماعات صندوق النقد الدولى وتعهدت الحكومة المصرية باستمرار الإصلاحات فى مصر "ونحن نريد أن نكون جزءا من هذا الإنجاز، وهى مهمة ليست سهلة لأن أمريكا لديها مشكلات اقتصادية عديدة منها مشكلات التوظيف والنمو الاقتصادى، وهو ما يحتم ضرورة البدء بالموارد البشرية فى مصر لأن الناس فى مصر يشعرون بحيوية كبيرة للغاية، مؤكدا أنه عندما خرج من الطائرة شاهد فى عيون الناس بريق الحماسة وهو شعور انتقل إليهم ويبشر بالأمل".
وعرضت ريم السعدى، مدير وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إمكانية الاستثمار داخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل 80% من الوحدات الاقتصادية داخل مصر، ولكن يواجهها مشكلات التمويل وعدم توافر المعلومات عن هذا النشاط لذلك قامت الهيئة بعمل جولة فى محافظات سوهاج والقاهرة والإسكندرية بجانب بإنشاء صناديق استثمارية تديرها 3 شركات مالية غير مصرفية للاستثمار فى أسهم هذه المشروعات من خلال عمل برتوكول تعاون مع شركات ضمان مخاطر الائتمان لضمان المشروعات أمام البنوك لرؤوس الأموال من 2 مليون وحتى 50 مليونا بواقع 50% من التمويل حتى 25 مليون مقابل 25 % لأكبر من 25 مليونا بنسبة 40% للقاهرة و60% للمحافظات الأخرى.