رجل أعمال: نريد تطبيقا جادا لتعديل قانون الاستثمار

تحفظ رجل الأعمال إكرامى الصباغ رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أونست، على قرار الحكومة بتعديل قانون الضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، مؤكدًا أن الحكومات عادة ما تصدر قرارات أو تطرح مشروعات فى ظاهرها طيبة، لكن التطبيق يكون خطأ، مثل طرح مشروعات مساكن للشباب، لكن من يمتلكها لا يكونوا من الشباب.
وقد نشر "اليوم السابع"، أمس الجمعة، نص التعديل لبعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وتضمن التعديل إضافة مادة 5 مكرر، والتى تنص على أن "تقوم الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة بتقدير أثمان ما تطرحه منها للتصرف بالبيع أو مقابل التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع لأغراض الاستثمار بواسطة لجان تشكلها كل جهة من عناصر فنية ومالية وقانونية، وذلك وفقاً لضوابط ومعايير تحددها سلفاً، ويكون التقدير محققاً لأغراض التنمية ويتناسب مع طبيعة كل مجال من مجالات الاستثمار".
وأوضح الصباغ، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك تحايلا على القرارات الحكومية من قبل بعض المسئولين، متوقعًا أن يكون المستفيدون من التعديلات الجديدة أصحاب "المحسوبية" وذوى النفوذ للحصول على الأراضى فقط.
وأكد رئيس أونست، أن المجموعة تنتظر طرح قطع أراضٍ فى جميع المحافظات لضخ مليارات فى مشروعات إسكان منخفضة السعر للشباب ومحدودى الدخل، لافتًا إلى أن إدارة المجموعة ستعلن عن رؤيتها للمشروعات الاستثمارية فى الإسكان والمبلغ المحدد بعد اتضاح رؤية الحكومة كاملة عن تحفيز الاستثمار وطرح الأراضى.
أخبار متعلقة:
اليوم السابع ينشر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بعد تعديله..القانون أضاف مادة تمنح المحافظات والجهات مالكة الأراضى حق وضع معايير لتسعيرها حسب المشروع والمنطقة الموجود بها لضمان الحفاظ على المال العام