قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أن الحكومة تعمل خلال الفترة المقبلة على تعديل كافة القوانين الخاصة بالاستثمار والوضع الاقتصادى لتنشيط الاقتصاد وتحفيز المستثمرين، لافتًا إلى طرح مقترحات تعديلات تلك القوانين خلال مؤتمر الاستثمار المصرى الخليجى أوائل ديسمبر المقبل. وأشار خلال لقاءه على التلفزيون المصرى أمس إلى أن الحكومة تسعى الي وضع بنية تشريعية ملائمة تسهم في تمهيد الطريق للأعوام المقبلة وتشجع الاستثمار. وأوضح أن الحكومة لديها العديد من النزاعات وقضايا التحكيم الدولى مع المستثمرين والتى تسعى لحلها عن طريق التسويات، ونجحت فى إنهاء العديد من التسويات مع رجال أعمال خلال الفترة الماضية. وكان الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، بإضافة مادة 5 مكرر، تنص على أن "تقوم الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة بتقدير أثمان ما تطرحه منها للتصرف بالبيع أو مقابل التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع لأغراض الاستثمار، بواسطة لجان تشكلها كل جهة من عناصر فنية ومالية وقانونية وذلك وفقًا لضوابط ومعايير تحددها سلفًا ويكون التقدير محققًا لأغراض التنمية ويتناسب مع طبيعة كل مجال من مجالات الاستثمار".