اتحاد المستثمرين يوافق مبدئيا على مسودة قانون الاستثمار

أشرف سالمان : التنفيذ على مرحلتين يستغرق 18شهرا مع الاستعانة بالبنك الدولى

أعلن اتحاد جمعيات المستثمرين موافقته على المسودة الاولى لقانون الاستثمارالموحد مع ابداء الرغبة فى بعض التعديلات على صياغة بعض المواد، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لممثلى جمعيات المستثمرين مع وزير الاستثمار.
أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار موافقة الوزارة على اى تعديلات مقترحة على مسودة قانون الاستثمار طالما كانت فى صالح مناخ الاستثمار والمستثمرين وقال إن هناك عدة جهات ابدت ملاحظات على الصياغة وعلى بعض النقاط سواء من اتحاد المستثمرين او جمعية المحاسيبن والمراجعين وكافة الوزارات والجمعيات والجامعات وأشار الى ان المسودة معروضة على 60 جهة محلية ودولية و33 وزارة.
واضاف أن القانون يهم كل المواطنين، مشيرا الى ان تحقيق معدلات نمو فى الاقتصاد يتم بالاعتماد على آليات السوق وهذا لن يحدث الا بازالة المعوقات التي تعترض الاستثمار.
وأشار إلى أن أى ملاحظات جوهرية تعطى القانون ثقلا اكثر سيتم اخذها فى الاعتبار وسيتم خلال اسبوعين وضع مسودة جديدة تشمل كافة التعديلات التى وصلت الوزارة وعرضها مرة اخرى على نفس الجهات على ان يخرج القانون قبل موعد المؤتمر الاقتصادى واشار سالمان الى ان الجوهر الرئيسى فى القانون هو ان تتم كافة الموافقات والتراخيص من جهة واحدة وقال ان هذا ليس بدعة لأن تأخير الوقت بين تأسيس الشركات وبدء عملها يؤدى الى خسائر للمستثمرين بسب تغيرسعر العملة .
وأكد ضرورة ميكنة كافة التعاملات فى الشباك الواحد ولهذا تمت الاستعانة بالبنك الدولى فى هذا الامر وقال ان الوقت الذى يستغرقه صدور القانون واللائحة التنفيذية له وبدء التطبيق سيكون على مرحلتين تستغرقان 18 شهراً.
واوضح «سالمان» ان قرار انشاء هيئة مستقلة للترويج للاستثمار هام لاننا نرى ان مصر لابد ان يكون لها نشاط ترويجى كبير و ان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مثقلة بالكثير من الاعباء على ان تكون هيئة للترويج منفصلة اداريا عن هيئة الاستثمار ومتصلة معها فى العمل .
وأكد «سالمان» ان النص على وجود لجنة فض المنازعات فى القانون يعطيها قوة اكبر، خاصة بعد ما ظهرت اهميتها فى الفترة الماضية. وقال ان مادة الحوافز للمشروعات الاستثمارية، بند مفتوح ما زال فى يد مجلس الوزراء سيتم تحديدها وفقا للمشروعات ونوعيتها والمناطق التى تقام فيها.
واشار الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الى ان الهدف من مشروع القانون هو تحقيق التنمية الشاملة والتى لن تتحقق الا بالاستثمار وقال إن القانون قابل للتعديل بعد اخذ آراء المهتمين واصحاب المصالح.
ومن جانبه اشار محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين الى ان هناك موافقة على القانون الجديد للاستثمار وطالب بسرعة اصداره لكى يتم التجهيز للمؤتمر الاقتصادى وجذب المستثمرين وقال: حصلنا على نسخ من قوانين وقواعد ولوائح الاستثمار فى دول عديدة ودرسناها وخرجنا منها باتفاق لما يجب ان يكون عليه قانون الاستثمار وقال اننا وضعنا ما لدينا من افكار ومطالب فى يد وزارة الاستثمار واهمها مشكلة الكعب الداير وتعدد الجهات و قال متهكما «فاضل بوليس الاداب» ليوافق على انشاء المشروع وقال ان بعض المستثمرين لديهم ملاحظات على بعض البنود ومطالب بإضافات او وتعديلات وقال ان هناك موافقة من جانب وزيرالاستثمار هيئة والاستثمار على اجراء التعديلات، مؤكدا ان المستثمر الاجنبى يسأل عن السبب وراء مجيئه الى مصر وإن كانت فرص الاستثمار التى يضع فيها نقوده افضل من غيرها، واشار الى ان تحسن مناخ الاستثمار فى صالح الجميع و ان تعدد القنوات يؤدى الى انتشار الفساد فى ظل انفتاح العالم.
وقال محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ان مسودة القانون تلبى 95%من مطالب المستثمرين، مشيرا الى ضرورة المادة الخاصة بتشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار ليضم المستثمرين من اصحاب المصلحة .
وطالب محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسجية بأن تكون عقوبة الحبس لكل من يخالف القانون وبالذات فى المناطق الحرة والخاصة بسبب التهريب وان يتم اعدام النفايات لصاحب المنطقة الحرة الخاصة فيها او يصدرها للخارج حتى لا تتحول الى ثغرة من ثغرات التهريب.
واشار حسن راتب رئيس جمعية مستثمرى سيناء الى ان القانون شامل ومتكامل ويحقق الكثير من رغبات المستثمرين وقال ان هناك بعض الثغرات البسيطة وطالب بإعطاء المناطق الاقتصادية الخاصة اهتماماً اكبر، مشيدا بالقانون الذى عالج التشوهات فى حركة الاموال بشكل جيد .
وطالب سيد البرهموشى جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بمشاركة اتحاد المستثمرين فى مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون وضرورة تضمين المادة 70 وجود وزير البترول لانه المسئول عن تحديد اسعار الطاقة ولا توجد صناعة بدون طاقة .
وقال محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج انه يطالب بالاهتمام اكثر بالصعيد وقال ان القانون يحقق معظم أمنياتنا
وتحدث محمد جنيدى نيابة عن جمعية مستثمرى السادس من اكتوبر وقال: أوافق بشدة على القانون، لأنه لمصلحة مصر وقال ان هناك بعض الصياغات عليها ملاحظات، مؤكدا ان المنظومة الاستثمارية تحتاج إلى ثورة تصحيحية لمناخ الاستثمار فى مصر الذى يعانى من الاهتراء.
ووصف محمود برعى امين عام جمعية مستثمرى 6 اكتوبرالقانون بأنه سيكون لصالح وخدمة المستثمرين القادمين وسيساعدهم اكثر خاصة وان اغلب المستثمرين الحاضرين الآن بدأوا عملهم فى ظل القانون السابق .
وطالب ماجد الحيدرى جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر بضرورة مساندة الاعلام فى تغييرالصورة الذهنية عن رجال الاعمال والمستثمرين.
واشار علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى بدر الى اهمية ميكنة كافة المعاملات قبل تطبيق القانون وإلا تحول الى رحلة عذاب ووصف القانون حال تطبيقه بأنه سيكون قانون الوداع للفساد .
وطالب اسامة حفيلة بضرورة وجود خريطة استثمارية كاملة لمصر مع تطبيق القانون ونبه محيى حافظ من مستثمرى العاشر من رمضان الى ضرورة وضع تعريفات محددة لحوافز الاستثمار.