أهم التعديلات المطلوبة في القانون ''المنتظر'' لتغيير وجه مصر

ينتظر العديد من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب اتجاه مصر إلى إصدار قانون الاستثمار الموحد والذي يتضمن تعديلات تشريعية على مواد الاستثمار في مصر، كأحد أهم القرارات التي تشجعهم على ضخ الاستثمارات بمصر خلال المرحلة المقبلة.
ويأمل رجال الأعمال من الحكومة في مصر أن يتضمن القانون الذي تسعى إلى إصداره قريبًا على بنود تعالج كافة المشاكل التي واجهت المستثمرين خلال المرحلة الماضية، كتعقيد الإجراءات في تأسيس الشركات، وكذلك الدعاوى القضائية التي ترفع على المستثمر بعد البدء في مشروعه، وضمان حقوقه في حال حدوث أي مشاكل.
ومن جانبها، أكدت حكومة محلب للمستثمرين في العديد من المرات أنها تعكف على إصلاح التشريعات وإصدار قانون الاستثمار الموحد لتحويل البلاد إلى بيئة جاذبة لرجال الأعمال المصريين والأجانب لتنشيط الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن تصدر الحكومة قانون الاستثمار الموحد قبل عقد مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس من أجل مساعدة ذلك في كسب ثقة رجال الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث تؤكد الحكومة أن الهدف من المؤتمر رسم صورة ذهنية جديدة لمصر أمام مجتمع الأعمال العالمي بأن مصر دولة جاذبة للاستثمار.
وقامت الحكومة بإجراء حوار مجتمعي حول قانون الاستثمار الموحد الذي اقترحته، وأرسلت إلى العديد من الجهات كاتحاد الصناعات لإبداء الرأي حوله.
وانتقد العديد من المستثمرين تأخر الحكومة في إصدار القانون حتى الآن، في الوقت الذي تبحث فيه عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتنشيط الاقتصاد، حيث يرجع إجراء التعديلات منذ حكومة الدكتور حازم الببلاوي.
إلغاء ''يجوز''
وقال محمد البهي نائب رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد ناقش مسودة رقم 11 من قانون الاستثمار التي أرسلتها الحكومة من أجل إبداء الملاحظات عليها.
وأوضح ''البهي'' خلال تصريحات خاصة لمصراوي، إن الاتحاد طالب من الحكومة أن تكون بنود القانون مختصرة وقاطعة وملزمة للحكومة بحماية الاستثمارات دون أية تفرقة بين الاستثمارات الوطنية والأجنبية، منوهًا إلى أن المستثمر لا يريد أن يقرأ ''ديباجة'' ولكنه يريد أن يعرف التزام الدولة.
وأضاف أن الصناع طالبوا كذلك من الحكومة إلغاء كلمة ''يجوز'' التي يتم تزيلها في أي قانون والتي تسمح في أحيان كثيرة للوزير بتجاوز نص القانون نفسه، حيث ينبغي أن يكون نص القانون قاطعًا ومباشرًا، مؤكدًا على أن ذلك من شأنه أن يفتح المجال للفساد.
كما طالب اتحاد الصناعات من الحكومة أن تكون الولاية لرئيس الوزراء بصفته في القانون الجديد، حيث أن وزير الاستثمار يمتلك صلاحيات كثيرة وفي المقابل أحيانًا يتم إلغاء وزارة الاستثمار والقانون ثابث.
وعن الشباك الواحد، قال محمد البهي في اتصال هاتفي مع مصراوي إن تطبيق الشباك الواحد على أرض الواقع صعب في العديد من الأنشطة، كالأدوية والتي تمثل جهة الولاية هنا الصحة وليست الاستثمار حيث يتم وضع معايير للدواء، وكذلك في مجال الغذاء يصعب على الشباك الواحد إصدار كل التراخيص حولها.
وأضاف ''أن اتحاد الصناعات اقترح على الحكومة أن تمنح وزارة الاستثمار رخصة مؤقتة لمدة عام وتجدد لحين استكمال التراخيص على أن تتعامل الاستثمار مع الوزارات السيادية في المسائل الغير فنية والروتينية وجمع كل ذلك وإعلام المستثمر به، أما ما يتعلق بالمسائل الفنية تأتي في أغلب الوقت بعد إقامة المشروع فمثلًا في الدواء لابد من وجود المبنى أو المصنع من أجل أن تباشر الصحة متابعة توفير المعايير اللازمة لبدء إقامة المشروع''.
كما انتقد الاتحاد في مذكرته وجود لجان كثيرة في مجال الاستثمار، كهيئة الاستثمار ولجنة عليا لترويج الاستثمارات وهي ''استشارية''، واقترح الصناع - بحسب البهي - في حال إذا كان هناك ضرورة للجنة لترويج الاستثمارات ينبغي أن تكون ملزمة في قراراتها وليست استرشادية، وأن تتبع رئيس الوزراء.
وطالب ''البهي'' بأن يحتوي القانون على ضمانات للمستثمر في حال حدوث أي مشاكل، وحوافز وضمانات، وقانون آمن للصلح الواقي، وكذلك يضمن عدم الحجز على أموال المستثمر بدون صدور أي حكم قضائي.
وانتقد ''البهي'' تأخر الحكومة في إصدار القانون، مطالباً الحكومة بإصداره قبل عقد مؤتمر مصر الاقتصادي، حيث قال ''المستثمر لا يأتي إلى مصر محملًا بحقائب من المال ويستثمر، وإنما مؤسسات تتخذ قرارها بضخ استثمارات بعد إجراء دراسة عن السوق الذي ستتوجه إليه''.
تطبيق القانون
ومن جانبه، شدد عمرو الألفي رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، على ضرورة التطبيق الفعلي للقانون في حال صدروه.
وقال ''الألفي'' خلال اتصال هاتفي بمصراوي، ''إن التطبيق الفعلي للقانون تمثل ضرورة قصوى للمستثمر، فإذا كان لدى مصر قانون قوي للاستثمار ولكنه غير مطبق فوجوده من عدمه سواء''.
وأضاف أن المستثمر يريد من الحكومة أن تضع في القانون قواعد واضحة وغير معقدة، وأن يتضمن سهولة الإجراءات في إنشاء الشركات، بالإضافة إلى احتوائه على آليات واضحة للتخارج في حال حدوث أي خلاف أو مشكلة، وعدم اعتبار الإفلاس جريمة.
وأكد الألفي ضرورة أن تكون الحقوق داخل القانون واضحة ومصانة، مشددًا على ضرورة أن يحتوي القانون على اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال حدوث خلاف مع الحكومة، كأحد آليات الضمان للمستثمر الأجنبي للاستثمار في مصر.
ملامح القانون
ويعد من أبرز ملامح قانون الاستثمار الموحد هو تبني ''نظام الشباك الواحد'' الذي يعني إصدار كل التراخيص والموافقات اللازمة لأي مشروع استثماري من مكان واحد.
وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار في تصريحات سابقة، إنه جاري حالياً تعديل حزمة من التشريعات الاقتصادية والتي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في مصر ومنها إضافة نصوص تشريعية لضمان وحماية حقوق المستثمرين.
وأضاف ''سالمان''، أنه يجري كذلك وضع آليات واضحة للإفلاس والتصفية والخروج من السوق وخروج التوزيعات، مع تقوية آلية فض منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى تعديل ما يلزم من تشريعات مرتبطة ببيئة الأعمال في مصر.
ومن بين أهم البنود المتوقعة بالقانون الذي تجري الحكومة تعديله، ضمانات الاستثمار وأنظمة الاستثمار التي تحتوي على المناطق الاستثمارية، والمناطق الحرة، وكذلك التيسير على المستثمرين، وإصدار التراخيص، وحوافز الاستثمار، وتسوية منازعات الاستثمار ومجموعة من الأحكام في حال مخالفة الشركات لأي من أحكام القانون واللوائح والقرارات.
وكانت حكومة الدكتور حازم الببلاوي قامت بإجراء تعديلات على قانون الاستثمار وكان من أبرزها قصر الطعن على العقود المبرمة على طرفي التعاقد أي الدولة والمستثمر، حيث تمت إضافة مادة في هذه التعديلات تستوجب طلب موافقة وزير الاستثمار قبل مباشرة أىٍ من إجراءات التحقيق تجاه المستثمر في الجرائم التي يرتكبها بمناسبة مباشرة أعماله.