"الاستثمار الموحد" يربك مجتمع الأعمال

يسود مجتمع المال والأعمال حاليا جدال واسع بعدما أثير أنه سوف يتم إلغاء قانون الاستثمار الموحد الجديد والعودة إلى القانون الحالى مع إجراء عدد من التعديلات على بنوده، فأكدت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات أن عودة الحكومة فى قرارها يطرد رؤوس الأموال خاصة قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى فبراير المقبل.
بينما قال اتحاد المستثمرين: لا نعلم شيئا عن قرار وزارة الاستثمار رغم اجتماعنا بوزير الاستثمار أمس لمناقشة بنود القانون الجديد إلا أن ما يهمنا هو تحقيق مطالبنا من القانون سواء الجديد أو الحالى لجذب المستثمرين. فى البداية، قال الدكتور محمد حلمى عضو مجلس إدارة اتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إننا طالبنا من أشرف سالمان وزير الاستثمار أمس خلال اجتماع الاتحاد به تفعيل نظام الشباك الواحد منعا لإهدار الوقت. وتابع: ولقد وعدنا الوزير بتطبيقه بالصورة التى تضمن جذب المستثمرين، كذلك إنشاء مجلس أعلى للاستثمار لوضع خريطة استثمارية وإنهاء زمن "سمك لبن تمر هندى" من خلال تحديد الأماكن الاستثمارية بناء على توافر المادة الخام ولم يذكر لنا أن القانون الجديد سوف يتم إلغاؤه ويتم التعديل على القانون الحالي. وأشار إلى أن الاتحاد أكد ضرورة توفير سبل الخروج الأمن من السوق، لافتا إلى أن الوزير قال: "هناك صيغة مشتركة حاليا لقانون الخروج الأمن من السوق". وقال الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد،: لا نعلم قرار الإلغاء ولكن ما يشغلنا هو الأخذ بمطالبنا سواء فى القانون الجديد أو إجراء تعديلات على القانون الحالى لتهيئة المناخ الاستثماري. بينما كشف محمد البهى نائب رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات عن إلغاء وزارة الاستثمار العمل بقانون الاستثمار الموحد الجديد الذى كان من المقرر التصديق عليه خلال المرحلة المقبلة، والعودة إلى العمل بالقانون الحالى من خلال عمليات ترقيع بعد البنود. وقال: لا يعقل بعد إجراء 10 مسودات لمشروع القانون الجديد ومناقشته من قبل الجهات الاستثمارية يتم إلغائه دون أسباب واضحة ومقنعه لرجال الاستثمار الذين يأملون فى عودة تدفقات رؤوس الأموال العربية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة. أضاف البهي: إن الفترة المقبلة فى أمس الحاجة إلى قانون جديد لجذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة ولكن ما قرره الوزير من إجراء تعديلات على القانون الحالى تعد خطوة معيقة بعمليات جذب رؤوس الأموال. وأوضح أن هناك بعض القرارات التى يتم اتخاذها حاليا دون دراسة لآثارها السلبية وهو ما يتضح عبر قرار وزير الاستثمار بإلغاء القانون الجديد قبل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية فى فبراير المقبل والذى ينبغى الاستفادة منه بجذب أكبر عدد من الاستثمارات. وطالب البهى إبراهيم محلب رئيس الوزراء ضرورة المضى قدما فى إصدار القانون الجديد لحماية الاستثمار المحلى والأجنبى قبل انعقاد المؤتمر، لافتا إلى أن 70% من الاستثمار فى القطاع الصناعى والذى يدر لخزينة الدولة ضرائب عالية.