الحكومة تتراجع عن إصدار قانون الاستثمار

علمت التحرير من مصادر مسؤولة بوزارة الاستثمار، رفضت ذكر اسمها، أن الحكومة بين إصدار قانون موحد للاستثمار أو إجراء تعديلات جوهرية على تشريعات قائمة بهدف إزالة عراقيل ومعوقات للاستثمار.
و كشفت المصادر أن وزير الاستثمار يعمل حاليًا فى اتجاهين، الأول يشمل إعداد قانون موحد للاستثمار، والثانى تعديلات على قوانين قائمة متعلقة بالاستثمار والتجارة وقانون الشركات.
وأضافت أن التعديلات التى يجرى إعدادها تتضمن 6 نقاط جوهرية يأتى فى مقدمتها تفعيل نظام الشباك الواحد والهدف منه توحيد جميع الإجراءات والتراخيص من خلال شباك واحد وفقا لقانون ينص على ذلك.
وأوضحت أن التعديلات سوف تسهل عملية دخول وخروج رؤوس أموال المستثمرين بالدولار، كما تشمل النص على المساواة بين المستثمرين وأضافت انه «لا معاملة تفضيلية لمصرى على مصرى أو مستثمر أجنبى على أجنبى مثله».
وذكرت المصادر أن التعديلات ستضمن عدم ملاحقة المستثمرين جنائيا بسبب إرتكاب أخطاء إدارية أو إجرائية وهو ما يتطلب تعديلاً على القانون الجنائى مشيرة إلى أن من أهم الأمور التى يجرى العمل عليها هو تيسير عمليات الإفلاس والتصفية وهو ما يستلزم تعديل قانون التجارة.
وقالت المصادر إن ثمة تعديلات مطلوبة على قانون الشركات للسماح بتأسيس شركات الشخص الواحد وهو أمر موجود فى كل دول العالم.
وتأتى النقطة السادسة المطلوب تعديلها ضمن إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتتعلق بمنع تعارض المصالح ليتم منع الجهات الرقابية من مزاولة الإستثمار.
وذكر المصدر أن الوزارة تعمل على إعداد قانون موحد للاستثمار أو التعديلات اللازمة على التشريعات القائمة المنظمة للنشاط الإستثمارى والتجارى وتجرى مشاورات مع جهات أخرى مثل وزارة الصناعة وقسم التشريع بمجلس الدولة ووزارة العدل بشأن إصدار قانون جديد أو تعديل تشريعات قائمة لكن الأرجح هو تعديل القوانين الحالية وفقا لرؤية بعض الجهات المستطلع رأيها.
وقال المصدر أنه بعد الإنتهاء من إعداد مشروع قانون الإستثمار الموحد والتعديلات على التشريعات القائمة سيتم إرساله للجهات ذات الصلة لإبداء الرأى والمفاضلة بين إقرار قانون جديد أو تعديل قوانين سارية.
أوضحت المصادر أن الحكومة تسعى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب إستثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة خلال العام المالى الجارى وتصل الى %3.5.
وتسعى الحكومة فى موازنة العام المالى الجارى لجذب إستثمارات قيمتها 337 مليار جنيه منها نحو 280 مليار جنيه من القطاع الخاص والباقى إستثمارات حكومية.
كانت التحرير قد نشرت المسودة المعدة من قبل وزارة الإستثمار لقانون الإستثمار الموحد و التي يشتمل مشروع القانون علي 103 مادة ضمن 6 ابواب يشتمل الباب الاول منه علي الأحكام العامة و الضمانات أما الباب الثاني فينظم عمل و اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار اما الباب الثالث فيتطرق الي انظمة الاستثمار المختلفة فيما ينظم الباب الرابع كافة حوافز الاستثمار و الباب الخامس خاص بالتيسير علي المستثمرين أما الباب السادس فينظم تسوية و فض منازعات الإستثمار.