اتحاد الصناعات يشكل لجنة لدراسة قانون الاستثمار الحالي وتعديلاته

شكلت لجنة الاستثمار والمستثمرين باتحاد الصناعات لجنة داخلية لبحث قانون الاستثمار ومقارنته بقوانين الاستثمار في 4 دول عربية هي السعودية ولبنان والإمارات والأردن.
وأشار محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار خلال اجتماعها امس على ضرورة معالجة المشاكل التى يعانى منها المستثمرون فى ظل قانون الاستثمار الحالى التى تتمثل فى الحصول على تراخيص مزوالة النشاط وقانون التخارج ,والاستيراد والتصدير وايضا الاستثمار فى الصعيد وسيناء.
وشدد على اهمية ان تتواكب التشريعات الاستثمارية مع القوانين الحاكمة للاستثمار فى العالم لضمان عودة مصر مرة اخرى لتكون جاذبة للاسثتمار.
ومن جانبها، اشارت ليلى الغزالى مقرر لجنة دراسة قانون الاستثمار إلى أن اللجنة الجديدة ستركز في عملها على اجراء مقارنة بين قوانين الاستثمار بمصر في الماضي وحاليا ،وعدم التركيز فقط على التعديلات التى نفذت على ان يتم تقديم نتائج ومقترحات اللجنة خلال شهرا .
وطالب خالد ابو المكارم عضو لجنة الاستثمار بضرورة العودة الى قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997الذى ساهم فى دخول 70% من الاستثمارات الاجنبية الحالية وزيادة الاستثمارات،و جذب رؤوس الاموال فى مصر ،كما طالب وزارة القوى العاملة ب عمل "منشور توضيحي لقانون العمل"، ليوضح للعمال واصحاب الاعمال القانون ولكى يتم تفادى الجدل حوله وتجنب التفسيرات الخاطئه له .
.وأبدى استعداد اتحاد صناعات ورجال صناعه في طباعة المنشور من خلال "المطابع الاميرية "وتوزيعه على كافة المصانع على نفقتهم الخاصة، مشيرا إلى أن هذا الأمر على درجة عالية من الأهمية ،ليكون هناك دليل ارشادى وتوضيحي لقانون العمل وكافة بنوده.
وفى ذات السياق ، قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إن تطبيق الحد الادنى للاجور من الافضل له ان يتم بصورة تدريجية من خلال زيادة الاجر 10 % ثم يزداد حسب معدل الإنتاج.
وأشار إلى أن بعض القطاعات الصناعية كالحديد والادوية والاسمنت يكون متوسط اجر العامل يترواح من 5 إلى 7 ألاف جنيه ،لافتا الى أن قطاع الصناعة من أكثر القطاعات التي تعطي أجور مناسبة للعمال