«اتحاد الصناعات» يشكل لجنة لدراسة قانون الاستثمار الحالي

شكلت لجنة الاستثمار والمستثمرين باتحاد الصناعات، برئاسة الدكتور محمود سليمان، لجنة داخلية لبحث قانون الاستثمار، ومقارنته بقوانين الاستثمار فى أربع دول عربية «السعودية، لبنان، الإمارات، الأردن».
وقال «سليمان»، خلال اجتماع اللجنة باتحاد الصناعات، الاثنين، إنه لابد من دراسة القوانين بدقة لتوضيح نقاط الاختلاف بينها، خاصة فى ظل الدراسة التى تقدم بها هيئة الاستثمار لمقارنة تلك القوانين.
وأوضح «سليمان» ضرورة معالجة المشاكل التى يعانى منها المستثمرون فى ظل قانون الاستثمارالحالى، التى تتمثل فى الحصول على تراخيص مزوالة النشاط وقانون التخارج والبنوك والاستيراد والتصدير، وأيضا الاستثمار فى الصعيد وسيناء.
وشدد على أهمية أن تتواكب التشريعات الاستثمارية مع القوانين الحاكمة للاستثمار فى العالم، لضمان عودة مصر مرة أخرى، لتكون جاذبة للاسثتمار.
من جانبها، أشارت ليلى الغزالى، مقرر لجنة دراسة قانون الاستثمار، إلى أن اللجنة الجديدة ستركز في عملها على إجراء مقارنة بين قوانين الاستثمار بمصر في الماضي وحاليا، وعدم التركيز فقط على التعديلات التى نفذت على أن يتم تقديم نتائج ومقترحات اللجنة خلال شهرا.
ومن ناحيته، طالب خالد أبو المكارم، عضو لجنة الاستثمار، بضرورة العودة إلى قانون الاستثماررقم 8 لسنة 1997، الذى ساهم فى دخول 70% من الاستثمارات الأجنبية الحالية، على حد قوله.