سالمان فى مؤتمر صحفى:

18 شهرا لتطبيق الشباك الواحد.. وجميع مراحل الموافقات إلكترونية

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن المسودة الحالية لمشروع قانون الاستثمار الموحد ليست نهائية، مشيرا إلى أنه استجابة للنقاش المجتمعى، سيجرى إدخال تعديلات على المسودة، أهم ملامحها تقديم حوافز لتعميق الصناعة، وحوافز لتشجيع الاستثمار فى المناطق الأوْلى بالتنمية.
وأضاف سالمان - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مع اتحاد المستثمرين - أن الوزارة تركت أمر تحديد هذه الحوافز لمجلس الوزراء، لافتا إلى بدء إعداد مسودة جديدة خلال أسبوعين بحيث يصدر القانون بداية مارس المقبل.
ونوه إلى أن تحديد مدة إنهاء الترخيص ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون، مؤكدا أن تنفيذ نظام الشباك الواحد سيتم بشكل الكترونى كامل لتلافى أى تعطيل فى الوقت أو محاولات للاستغلال أو الفساد.
وأوضح أن تفعيل منظومة الشباك الواحد بعد الانتهاء من القانون، سوف تستغرق 18 شهرا حيث نقوم بالتعاون مع البنك الدولى بتطبيق هذه المنظومة وتدريب العاملين عليها .
وواصل أن الفلسفة الرئيسية لقانون الاستثمار الجديد هى تحسين مناخ الاستثمار من خلال توحيد الجهة المختصة بالتعامل مع المستثمر وتكون هى الجهة المسئولة عن إصدار جميع التراخيص والتصاريح الخاصة ببدء النشاط وذلك بدلا من أن يتعامل المستثمر مع أكثر من 78 جهة.
وتابع :إن نظام الشباك الواحد معمول به فى كل دول العالم التى نجحت فى جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، منوها إلى أن القانون المقترح ينص على إنشاء وكالة مستقلة للترويج للاستثمار تكون تابعة لهيئة الاستثمار ولكن لها إدارة مستقلة حتى تتمكن من القيام بوظيفة الترويج بشكل احترافى وبالتركيز على هذه المهمة فقط، ولمنع تضارب المصالح بين الجهة المروجة والجهة الخاصة بالتراخيص.
وأفاد بأنه سيتم انتاج فيلم للترويج للاستثمارات المصرية داخليا وخارجيا.
وأشار إلى أن القانون يتضمن تقنين وضع لجنة فض المنازعات الخاصة بالاستثمار، بحيث تصبح آلية معترفا بها لحل المنازعات وتفصل فى المشاكل التى يمكن أن تنشأ مستقبلا.
وأكد أن القانون الجديد به العديد من المواد التى كانت ضمن قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، لكنه تمت إضافة مواد جديدة وعلاج بعض التشوهات التى كانت موجودة.
وأوضح أنه تم عرض القانون على أكثر من 60 جهة محلية ودولية وخبراء وأكاديميين وجامعات، وعلى كل الوزارات، لإبداء الآراء، إيمانا منا بأن الاستثمار هو حجر الأساس لنمو الاقتصا.
وقال سالمان إن الاستعداد للمؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل تتم بشكل جيد، وإنه سيتم اطلاق موقع للمؤتمر فى 20 من يناير الجارى بحيث يمكن من خلاله الحصول على جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر والمشاركه فيه.
من جانبه قال حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار، إن القانون الجديد يلبى كثيرا من مطالب المستثمرين، ولكنه فى النهاية جهد بشرى قابل للتعديل وتغييره، وفقا لما تقتضيه المصلحة واحتياجات المراحل المقبلة.
من ناحيته، أعرب محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، عن موافقة الاتحاد على مسودة قانون الاستثمار الجديد والذى يلبى معظم مطالب المستثمرين، وطالب بسرعة إصداره قدر الإمكان حتى يمكن الترتيب بشكل جيد للمؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل. وأوضح خميس أن هناك بعض التعديلات البسيطة إلى جانب تعديلات الصياغة، ولكنها فى إطار قبول القانون.
وتحدث محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر عن موافقة الجمعية، على القانون الذى يغطى 80% من مطالب المستثمرين، مؤكدا أهمية الإسراع بتنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات، لأن كثيرا من القرارات التى يتم إصدارها لا تنفذ.
وأكد حسن راتب رئيس جمعية مستثمرى شمال سيناء أهمية الاستقرار التشريعى، واعتبر القانون جيدا ومتكاملا ويحقق معظم رغبات المستثمرين . وشدد على أهمية التركيز على الاستثمارات المحلية لأنها هى البوابة الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيدا بما تضمنه القانون من قواعد خاصة بالإفلاس والخروج من السوق.