سالمان: نسعى لتحديد جهة واحدة لإصدار التراخيص من خلال قانون الاستثمار الجديد

قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إن صدور المسودة الأولى لقانون الاستثمار الموحد ليس معناه عدم قبول أي اقتراحات أو توصيات بتعديل بنود القانون.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وفد اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس رئيس الاتحاد اليوم الثلاثاء، أن الجوهر الرئيسي في قانون الاستثمار الموحد هو أن يتم صدور كافة الموافقات والتراخيص لإقامة استثمارات جديدة في مصر عبر جهة واحدة فقط.
وقال إنه تم إرسال المسودة الأولى لقانون الاستثمار الموحد إلى أكثر من 60 جهة مختلفة داخل مصر وخارجها تشمل جامعات ومؤسسات اقتصادية كبرى لاستطلاع آرائهم في المسودة، مؤكدا أن أهمية القانون الجديد تكمن في أن الاستثمار هو حجر أساس النمو خلال الفترة القادمة.
وأوضح سالمان أنه يتم بحث وضع لجنة فض المنازعات في قانون الاستثمار الموحد الجديد بحيث يكون لها قوة القانون.
وقال وزير الاستثمار، إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات 340 مليار جنيه خلال العام المالي 2014 – 2015 منها 280 مليار جنيه استثمارات من قطاع الخاص المصري و70 مليار جنيه استثمارات أجنبية.
من جهته، قال محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، إن الاتحاد يؤيد مشروع قانون الاستثمار الموحد الجديد ويطالب بسرعة إصداره في أقرب وقت ممكن استعدادا للمؤتمر الاقتصادي العالمي المزمع عقده منتصف مارس المقبل في شرم الشيخ.
وأضاف خميس أن الاتحاد قام بدراسة نسخ من قوانين الاستثمار الخاصة بدول اقتصادية كبرى، وأنه تم إبداء آراء وتقديم توصيات واقتراحات على مشروع قانون الاستثمار الجديد لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار.
ولفت خميس إلى أن تحسن مجال الاستثمار في مصر لن يكون إلا عبر تقليل إجراءات إصدار التراخيص.
وأشار إلى أنه كلما زادت اللوائح التنظيمية والبيروقراطية كلما زادت فرص الفساد بسبب الخطوات البيروقراطية التي يصطدم بها المستثمرين.