الإصلاح التشريعي تربط الاستثمار بأهداف الدولة.. حظر مصادرة المشروعات ومساواة المستثمرالمحلي بالأجنبي

انتهت لجنة الاصلاح التشريعي من مشروع قانون الاستثمار تمهيدًا لعرضه خلال الأسبوع الحالي على الوزارات المختصة والأطراف المعنية.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إنه أجرى اتصالاً برئيس الوزراء لإخباره بالانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون جديد حول الاستثمار.
وأضاف الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم – إن اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي أعدت مسودة مشروع القانون الجديد للاستثمار، بينما قامت اللجنة الفنية بإدخال عدد من التعديلات عليها.
ولفت إلى أن وزير الاستثمار أدخل عددًا من التعديلات والمقترحات على مشروع القانون التي أعدته وزارة الاستثمار، وان المهندس ابراهيم محلب سيحسم الأمر، وسيختار أحدهما.
وأشار إلى أن المسودة الجديدة التي أعدتها لجنة الإصلاح التشريعي تتضمن إدخال تعريفات أكثر انضباطا لصالح الاستثمار والمستثمر والمشروع الاستثماري، بجانب ربط الاستثمار بالأهداف التكتيكية والاستراتيجية للدولة بمعنى أن المشروعات التي ستحظى برعاية الدولة لابد أن ترتبط بأهداف الدولة، فضلا عن حماية الاستثمارات وحظر مصادراتها أو الاستيلاء عليها بأي وجه دون الأحكام القضائية، إلى جانب منح ضمان تشريعي ثابت للمستثمر.
كما لفت الهنيدي، إلى أن المسودة الجديدة تؤكد على معايير الشفافية في التعامل مع المستثمر المحلي والأجنبي ومحاولة التسوية بينهما قدر الإمكان وحماية المستثمربن ، إلى جانب وضع نظام خاص للأراضي التي يطلبها المستثمرون على أساس ضمان منح الأراضي دون مجال للحديث عن الاستيلاء على أراضي الدولة.
أوضح الهنيدي إلى أن مسودة المشروع تشمل أيضًا وضع نظام بآلية جديدة لفض منازعات الاستثمار بما يضمن للمستثمر والدولة حقوقهما بهدف تجنب اللجوء للتحكيم الدولي، فضلاً عن وضع خريطة استثمارية لمصر بحيث تراعي متطلبات كل منطقة وأهم الاستثمارات المطلوبة فيها بالاستعانة بالمحافظين والحكم المحلي.
يذكر أنه سيتم وضع نظام خاص للأراضي التي يطلبها المستثمر دون مجال للحديث عن تسقيع للأراضي أو الاستيلاء على
أرض الدول والحفاظ على حقوق الوطن، لافتًاإلى اعتزام لجنة الإصلاح التشريعي إصدار قانون المناطق ذات الطبيعة الخاصة بالتزامن مع قانون الاستثمار.
من جانبه، قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة عقدت جلسة استماع حول التعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، المرسل من هيئة قناه السويس، ويتضمن معالجة المشاكل التي حالت دون تفعيل هذا القانون في السابق.
أضاف رجب، في تصريحات للمحرريين البرلمانيين اليوم، أن أبرز المشاكل التي واجهت تطبيق القانون رقم قم 83 لسنة 2002، تمثلت في وجود شركة واحدة تقوم بأعمال المرافق والتنمية في المناطق ذات الطبيعة الخاصة، بمعنى أن كل منطقة خاصة يكون لها شركة واحدة فقط معنية بتنفيذ تلك الأعمال، مما يمثل عقبة أمام التنمية حيث لا يمكن إقامة منطقة كاملة استناداً على شركة واحدة.
تابع أن جوهر القانون القائم كما هو، والتعديلات المطروحة تتلافى العيوب التي واجهت تطبيقه، حيث لم يثمر هذا القانون حتى الآن إلا عن إقامة منطقة إقتصادية خاصة وحيدة، في شمال وغرب خليج السويس، لافتاً إلى أن التعديل سيفتح المجال أمام شركة أو أكثر، لتنقيذ الأعمال بالمنطقة الاقتصادية الواحدة.
أشار إلى أن تنمية محور قناة السويس يعد من أهم المناطق التي يتوقع أن تستفيد من التعديلات المقترحة على القانون، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من التعديلات خلال الأسبوع المقبل تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
فيما قال الدكتور حسن فهمي، رئيس هيئة الاستثمار، إن التعديلات علي قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة تشمل نحو 21 مادة، أبرزها مسألة تنظيم تخصيص واسترداد الأراضي حيث إن التعديل المقترح من جانب الهيئة يعالج مسألة التزام المستثمر الذي يتم تخصيص الأرض له بتنفيذ المشروع، الذى خصصت الارض لأجله.
شارك في جلسة الإستماع كلُ من، رؤساء هيئتي الاستثمار والبورصة، ومصلحة الضرائب وجهاز تنمية سيناء، واتحاد الصناعات، وممثلين عن وزرات العدل والمالية والاستثمار، ومتخصص بشئون البيئة.