مناقشات مستمرة لإنهاء قانون الاستثمار قبل 15 يناير

ترأس المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي مع ممثلي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية للاستماع إلى وجهة نظرهم بشأن مشروع قانون الاستثمار الموحد.
حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات المالية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المجتمعات العمرانية، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، ومصلحة الجمارك.
وقال المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي إن اجتماع اللجنة أمس يأتي عقب إجراء مراجعة داخلية للمواد التي تضمنها مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي أحالته وزارة الاستثمار إلى لجنة الإصلاح التشريعي أواخر ديسمبر الماضي.
وأشار بسيوني إلى أن لجنة التشريعات الاقتصادية ستعقد الأسبوع المقبل جلسة استماع عامة لممثلي الجهات ومجتمع الأعمال لمواصلة المناقشات حول هذا المشروع.
وصرح المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، أن اللجنة ستعمل على الانتهاء من إعداد تصور نهائي لمشروع قانون الاستثمار الموحد قبل 15 يناير الجاري في ضوء الملاحظات التي ستقترحها الجهات والهيئات المعنية.
في السياق ذاته أعدت الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى تصورا بشأن عقد جلسة استماع حول مشروع قانون الاستثمار الموحد يحضرها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين والهيئات الاستثمارية.
وكشفت مصادر بالأمانة الفنية –في تصريحات للمحررين البرلمانيين- أنه من المقرر أن تعد الهيئات الاستثمارية تقريرا يتضمن مقترحاتها حول مشروع القانون على أن يقدم للجنة الاقتصادية خلال 3 أيام.
ومن المقرر أن تعقد لجنة التشريعات الاقتصادية جلسة استماع الأسبوع المقبل بحضور المستثمرين ورجال الأعمال لعرض رؤيتهم حول مشروع القانون، لافتا إلى أن اللجنة ستعرض كل التعديلات والمقترحات التي وردت من الجهات الحكومية المختلفة على وزير الاستثمار ليبدي رأيه فيها.