مفاجأة.. اتحاد الصناعات يُعد قانونًا بديلًا للاستثمار

فجر الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية مفاجأة من العيار الثقيل مُعلنًا عن إعداد الاتحاد لتشريع جديد للاستثمار بديل لقانون الاستثمار الجديد الذى صدر فى مارس من العام الماضى.
قال « سليمان « فى تصريحات خاصة ل «الوفد»: إن الاتحاد استعان على مدى الأسابيع الماضية بعدد من القانونيين والاستشاريين لوضع قانون متميز لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على السواء، مؤكدا اقتناع مجتمع الأعمال فى مصر بضعف التشريع الحالى وعدم تضمنه أية حوافز حقيقية للمُستثمرين لتنفيذ مشروعات جديدة .
وأوضح أن الاتحاد استعان بآراء كثير من رؤساء المُدن الصناعية واطلع على تجارب الكثير من الدول فى مجال تحقيق التنمية الاقتصادية اعتمادا على الاستثمار. وقال إنه ينبغى التأكيد على ان الصناعة هى القاطرة التى يمكنها أن تحقق التنمية الاقتصادية المنتظرة خلال الفترة القادمة.
وكان مجتمع الأعمال قد انتقد القانون الجديد للاستثمار الذى تم تعديل صياغته أكثر من 12 مرة بسبب عدم وضعه آليات واضحة لتخصيص الاراضى أو فض منازعات المُستثمرين، ووجود تضارب فى كثير من مواده، فضلا عن عدم وضع اطار للتفعيل الحقيقى لنظام الشباك الواحد. كما تم مؤخرا تعديل 4 مواد فى القانون فى اقل من سنة وهو ما أكد ضعف مستواه.
وأكد رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات أن مشروع القانون سيتضمن فصلا كاملا حول تخصيص الاراضى وضوابطها وشروطها خاصة باعتبارها المشكلة الرئيسية فى قطاع الاستثمار. كما سيتم عمل باب حول مكاتب الخدمات الحكومية وكيفية تفعيلها ونشرها فى مختلف مناطق الجمهورية . فضلا عن وضع آلية واضحة لفض المنازعات التجارية والاستثمارية.
وأضاف «سليمان» أن القانون سيتضمن وضع بند يسمح بتحويل أرباح المستثمرين كل ثلاثة أشهر بحد أقصى حتى يمكن للمستثمرين الأجانب الاطمئنان على أرباحهم. وسيتم لأول مرة فى تشريعات الاستثمار المصرى تخصيص باب كامل للتصدير باعتباره أمل الاقتصاد المصرى للخروج من الأزمة الراهنة، وسيتم فيه إعفاء النشاط التصديرى من الضرائب لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وأوضح «سليمان» أن ذلك النص يأتى فى إطار ضرورة تشجيع النشاط التصديرى ودفع كثير من المصانع إلى تسويق منتجاتها خارج مصر لجلب عملة صعبة، مؤكدا ان كثير من الدول التى حققت طفرات اقتصادية كبيرة اعتمدت على إعفاء التصدير من أى ضرائب.
وكان اتحاد الصناعات قد رصد فى تقرير سابق اتساع شكاوى الشركات الأجنبية العاملة فى مصر من تقييد تحويل أرباحها إلى الخارج. وذكر التقرير أن منع الشركات من تحويل أكثر من مبلغ محدد من أرباحها بالعملات الأجنبية يدفعها إلى البحث عن فرص أخرى فى أسواق بديلة.
وقال «سليمان» إنه ستكون هناك الكثير من الأفكار الجديدة التى يتم عرضها وتفعيلها للمرة الأولى، مُشيرا إلى أن التشريع سيصبح جاهزا تماما خلال الاسبوع القادم وسيتم عرضه على الحكومة لمناقشته قبل عرضه على مجلس الشعب مرة أخرى.