عبد المنعم السيد ل"أخبار مصر": مؤتمر مصر المستقبل نقطة بداية وفرصة لعرض مجموعة الاصلاحات والتشريعات التي تمت خلال الفترة السابقة

مؤتمر دعم وتنمية مصر بداية لمصر لجذب المزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد المصري وإقامة المصانع والشركات التي بدورها سيساهم في مشكلة البطالة التي تجاوزت 13 % وأيضاً سيساعد على زيادة الناتج القومي المحلي المصري الذي وصل حالياً إلى 2 تريليون جنيه والذي من المتوقع مضاعفته للضعف (4 تريليون ) خلال 3 سنوات .
أيضاً معدلات النمو في مصر حالياً والتي وصلت إلى 2.2 % خلال العام المالي 2013/2014 من المتوقع زيادتها خلال العام المالي الحالي 2014/ 2015 إلى 3.9 % ثم زيادتها إلى 7 % خلال ( الثلاث سنوات القادمة ).
موقع "أخبار مصر" www.egynews.net أجرى حواراً مفصلاً حول المؤتمر الإقتصادي وكيف تستثمر مصر هذا المؤتمر حتى تنهض مصر إقتصادياً مع الضيف العزيز الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية و الإستراتيجية.
*** في البداية كيف ترى المشاركات والترويج للمؤتمر تم بالشكل الكافي؟
الدولة المصرية بذلت جهداً جيداً في التسويق والترويج للمؤتمر عالمياً وعربياً – كما أعلنت وزارة الاستثمار ووزارة التعاون الدولى .. وقد تأكد مشاركة حوالي 80 دوله من مختلف دول العالم و 23 هيئة ومنظمة عربية ودولية وحوالي 1800 شركة من الشركات العالمية وهذه المشاركات التي تم الاعلان عنها تعكس مكانة مصر الاقليمية والدولية والتوقعات الايجابية لمستقبل الاقتصاد المصري.
*** هل ترى أن العمليات الارهابية أثرت سلبياً على المؤتمر؟
الدولة المصرية لديها تصميم وإرادة لعقد المؤتمر الاقتصادي في موعده ( من 13 إلى 15 مارس 2015 ) رغم محاولات الجماعة الارهابية خلال الفترة السابقة من احداث نوع من أنواع الفوضى والحوادث والتفجيرات لارسال رساله للعالم أن مصر غير آمنه .
لكن ..سعى وتصميم الدولة المصرية من عقد المؤتمر في موعده كان سبباً للنجاح .. واعتقد أن وجود حشود تزيد عن عشرون الف تقريباً داخل مدينة السلام شارم الشيخ أكبر رسالة للعالم عن وجود أمن وأمان داخل مصر .
*** ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع المستثمرين للدخول والاستثمار في مصر ؟
الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الاصلاحات والاجراءات لتشجيع وجذب الاستثمار لعل أهمها :
– قانون الاستثمار الموحد الذي وافقت عليه الحكومة المصرية واعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيوقع على القانون لصدوره في اليوم الأول للمؤتمر كهدية تقدمها مصر إلى المستثمرين .
– موافقة الحكومة على توحيد أسعار الضرائب على الدخل لتكون بحد أقصى 22,5 % مع الحفاظ على الهيكل التصاعدي الذي يجعل أصحاب الدخول الأعلى يدفعون الضريبة الأعلى .
– توحيد سعر الضريبة ليشمل المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة سيكون ثابتاً لمدة 10 سنوات وهذا ما يتطلبه المستثمر من الشفافية والوضوح وثبات القوانين والضرائب حتى يتمكن من حساب جدوى المشروعات وعوائد المشروعات .
– إعفاء السلع الرأسمالية ( الآلات والمعدات )التي تدخل في العملية الانتاجية من ضرائب المبيعات هذا بالاضافة إلى الاصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة المصرية في الموازنة العالمية والتي أدت إلى تحسن تقارير الدولية عن مصر فقد صدر تقرير صندوق النقد الدولي بإشارة إيجابية عن الاقتصاد المصري وأيضاً تحسن التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة في نهاية عام 2014 ليصبح B بعد أن تم تخفيضه 6 مرات خلال الفترة من 2011 وحتى 2013 .
تكلمت عن قانون الاستثمار الجديد فما هي المزايا التي يقدمها القانون الجديد للمستثمرين المصريين والاجانب والعرب؟
يقدم قانون الاستثمار الجديد كثير من المزايا لعل أهمها :
* عدم الملاحقة الجنائية للمستثمرين الا بعد الحصول على موافقة وزارة الاستثمار.
* ضمان سهولة حركة الأموال ( دخول وخروج الأموال ) من وإلى مصر حيث يستطيع المستثمر تحويل فوائض الاموال المتحققة من المشروعات بعد سداد الالتزامات الضريبية إلى الخارج .
* سهولة إجراءات التراخيص للمشروعات من خلال ( الشباك الواحد ) الذي من المفترض أن يختصر اجراءات التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة ويغلق أبواب الفساد والرشاوي .حيث أن إجراءات التراخيص للمشروعات تتطلب الحصول على 78 موافقة من الجهات والهيئات الادارية في مصر في الوقت الحالي ويحتاج لمدة زمنية في حدود 3 سنوات ..
* توحيد جهة الحصول على الاراضي اللازمة لاقامة المشروعات المختلفة
* احترام الدولة لتعاقدتها حيث قصر القانون الطعن على العقود على طرفي العقد دون غيرهم .
* آلية حل وفض المنازعات من خلال لجان تسوية المنازعات وهيئة فض المنازعات وإمكانية التحكيم كبديل للجوء للقضاء لضمان تخفيض الفترة الزمنية للتقاضي .
*** حزم تحفيزية للمستثمرين متمثلة في :
– الاعفاء من ضريبة الدمغة عند تسجيل العقود
– الاعفاء من ضريبة المبيعات عند استيراد السلع الرأسمالية ( الالات والمعدات) التي تستخدم في المشروعات .
– إخضاع ما تستوردة الشركات من آلات ومعدات وأجهزة لفئة وشريحة جمركية قدرها 5 % فقط .
– امكانية حصول المستثمرين على مزايا وحوافز أخرى غير ضريبية بناء على طلب وزارة الاستثمار وموافقة رئيس الوزراء .
– المساواة بين المستثمر المصري والاجنبي يكفله القانون ..
– عدم التأميم أو المصادرة أو الحجز أو الاستيلاء أو التحفظ أو فرض الحراسة على الشركات أوالمنشآت .
– إمكانية تخصيص الاراضي بالمجان بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وإمكانية سداد قيمة الأراضي بعد خمس سنوات من تاريخ حصول المستثمر عليها
– إمكانية وسهولة تشغيل العمالة الاجنبية للمشروعات القائمة في مصر.
*** لو تحدثنا عن المشروعات التي ستقدمها الدولة المصرية خلال المؤتمر الاقتصادي ما أهميتها ؟
الدولة المصرية ستقدم 35 مشروع داخل المؤتمر لعرضها على المستثمرين للدخول والمشاركة فيها وهذه المشروعات تغطي عشر قطاعات منها قطاع الاتصالات والتكنولوجيا – قطاع الطاقة – الكهرباء – قطاع السياحة – قطاع الاستثمار العقاري والانشاءات – قطاع الزراعة – قطاع النقل والملاحة واللوجيستيات ومن أهم المشروعات التي سيتم عرضها في المؤتمر :
– تنمية محور قناة السويس الجديدة والخدمات اللوجيستية وبناء السفن واصلاحها .
– مشروع الفوسفات في أبو طرطور وإقامة مصانع لتصنيع الاسمدة الفوسفاتية .
– مشروع تطوير وتوسعة مطارات القاهرة الذي سيتكلف 10 مليار دولار على 7 سنوات .
– مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي .
– مشروع بناء 4 مليون وحدة سكنية الذي بدوره سيساعد على سد العجز الحالي الذي يبلغ 3.5 مليون وحدة وأيضاً مواجهة الطلب السنوي للعقارات في مصر الذي يكون في حدود 500 ألف وحدة سكنية سنوياً وهذا القطاع سيؤثر مباشرة في حركة التجارة وانتعاش الاسواق لأنه يترتب عليه تشغيل 90 مهنة وحرفة وصناعة .
– مشروع استصلاح المليون فدان وتطوير منظومة الري الحقلي في الدلتا ووادي النيل .
– مشروع الاستزراع السمكي على مساحة 100 الف فدان ب ( المغره ) في جنوب الساحل الشمالي وشرق منخفض القطارة .
*** ما هى أهمية المؤتمر الإقتصادي لمصر؟
المؤتمر الاقتصادي يعتبر خطوة هامة لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي وجذب مزيد من الأموال والاستثمارات لضخها في شرايين الاقتصاد المصري لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات تنمية عالية وسيتم تسويق أكبر عدد من المشروعات أثناء المؤتمر أو بدء مفاوضات مع المستثمرين حولها.
* هذا المؤتمر سيكون البداية الحقيقية وليس النهاية لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية و إظهار إهتمام الدولة المصرية ورؤيتها المتكاملة لملف الاستثمار ورغبتها الحقيقية في تحفيز المستثمرين لضخ أموال في شرايين الاقتصاد المصري.
*** من أكد الحضور في المؤتمر ؟
من المتوقع المشاركة الفعالة و الكبيرة من كثير من الشخصيات العامة و الشخصيات العامة و السياسية والاقتصادية و الشركات و الهيئات العالمية و من المتوقع المشاركة من الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى الى سوف يلقى كلمة فى اليوم الاول من انعقاد المؤتمر و أيضا مشاركة أمير دولة الكويت – ولي عهد السعودية – ولي عهد الامارات العربية – الرئيس السوداني / عمر البشير .
و60 دولة و2500 شركة عالمية و اكثر من 1800 من رجال الاعمال الاجانب والعرب والاقتصاديين والشخصيات العامة والسياسية .
وهيئات عالمية منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي والمفوضية الاوروبية وتجمع الكوميسا وجامعة الدول العربية والبنك الاوروبي للإعمار والاتحاد الدولي للاتصالات وصندوق النقد العربي .
*** ما هى المأخذ على قانون الأستثمار الموحد ؟
أن القانون عليه كثير من المآخذ والمشاكل التي لم يقدم على حلها بصورة جادة كما جاء به كثير من المواد التي تحمل علامات الاستفهام لعل أهمها:
* التوسع في سلطات رئيس الوزراء ووزير الاستثمار حيث يحق الرئيس مجلس الوزراء تخصيص الاراضي بالمجان (دون مقابل ) وإعطاء مزايا وحزم تحفيزية ليعض المستثمرين دون غيرهم ودون التقيد بشروط واضحة وشفافة .
* انشاء هيئة الترويج التابعة لوزارة الاستثمار مما يحمل الدولة أعباء مالية جديدة واعتمادات جديدة في حين أن كان من الممكن الاكتفاء بقطاع داخل وزارة الاستثمار للترويج والتسويق والتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري الموجودة بالخارج والتابع ولايتها لوزارة التجارة والصناعة وأيضاً التعاون مع القنصليات التجارية الموجودة لدى السفارات المصرية بالخارج .
* يتضمن القانون عدم التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد أرباحها .. وتثير هذه المادة كثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام فلم تكون أحد المواد التي يتطلبها المستثمرين ولا يوجد في القانون ما يخالفها ولكن وجود هذه المادة يفتح الباب أمام بعض التجار والجشعيين من زيادة الاسعار دون التقيد بهوامش أرباح مناسبة ويعطل دور الغرف التجارية في مساءلة أعضائها على زيادة الاسعار دون مبرر ولا سيما في ظل عدم وجود المنافسة الحقيقية في السوق المصري .. كما يكبل يد الدولة في التدخل لضبط الاسواق ..
* تشكيل مجلس ادارة الهيئة لا يتضمن رئيس هيئة الرقابة المالية ولا رئيس هيئة التمويل العقاري . في حين أن وظيفة المجلس تيسير اجراءات دخول الاستثمارات وربطها بحاجة البلاد .
* وكثير من المآخذ الأخرى التي يطول الحديث عنها .. ولكن في المجمل يعتبر القانون بمثابة ضمانة حقيقة للمشتثمر للدخول والاستثمار في مصر .
* الترويج الجيد للمؤتمر .. فهناك سعي وتصميم من الحكومة المصرية على توسيع قاعدة المشاركة في المؤتمرخاصة أن المؤتمر كان على رأس أجندة الرئيس في مباحثاته في زياراته الخارجية .
*** ما هى المشروعات التي سيتم طرحها في المؤتمر ؟
تستهدف الدولة المصرية من خلال المؤتمر الترويج لمجموعة من المشروعات في حدود 35 مشروع يغطي (10) قطاعات من أهمها قطاع
( الطاقة – التعدين –الاستثمار العقاري – الزراعة واستصلاح الاراضي – النقل واللوجيستيات ).
*** ما هى أهم المشروعات التي من المتوقع طرحها وعرضها خلال المؤتمر الاقتصادي ؟
1- مشروعات تنمية محور قناة السويس الذي من المتوقع أن يكون العوائد الاقتصادية له تتجاوز 100 مليار دولار سنوياً .
2- مشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي .
3- مشروعات التعدين في المثلث الذهبي .
4- مشروع الفوسفات بمنطقة أبو طرطور وإقامة مصانع للأسمدة الفوسفاتية
5- مشروعات طاقة متجددة ( شمسية ورياح )
6- مشروعات إقامة وإنشاء محطات كهربائية
7- مشروع أعلى برج في مصر بطول 200 متر
8- مشروع سياحي بالغردقة بتكلفة 1,2 مليار جنيه
9- مشروعات بقطاع النقل واللوجيستيات
10- مشروعات إسكان وتعمير في القطاع العقاري الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الهامة والتي تحتاج اليها مصر خلال الفترة القادمة فيوجد طلب سنوي مصري في حدود (500 الف وحدة سكنية ) سنوياً في حين أن لدينا عجز في القطاع العقاري المصري في حدود 3.5 مليون وحدة سكنية ..
ومن ثم يكون قطاع العقارات مبني على طلب حقيقي .
وإتجاه الدولة المصرية لضخ استثمارات في هذا القطاع بهدف سد الفجوة التي ينتج عنها الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية مثل مشكلة العشوائيات
ويعد قطاع العقار أحد قاطرات النمو للاقتصاد القومي خاصة وأنه ينشط أكثر من 90 صناعه ويساهم في توفير فرص العمل وتحقيق ربحيه مضمونة للمستثمرين والبنوك التي تقوم بالمساهمة في التمويل .
بالاضافة إلى المشروعات التي تستهدف الدولة المصرية تسويقها وترويجها خلال المؤتمر يوجد مشاركة من رجال الأعمال المصريين الذي من المتوقع المشاركة الجادة والفعالة منهم من خلال عرض مشروعات خاصة بهم لجذب المستثمرين العرب والاجانب لضخ أموال في مشروعات جديدة بالمشاركة مع المستثمريين المصريين أو الدخول في توسعات لمشروعات قائمة بالفعل .
*** ماذا بعد المؤتمر الإقتصادي؟
يجب أن يتم الاخذ في الاعتبار أن المؤتمر نقطة بداية وليست نهاية وأنه فرصة للدولة المصرية بعرض مجموعة الاصلاحات والتشريعات التي تمت خلال الفترة السابقة ونجاح المؤتمر يتوقف على :
1- المشاركة الفعالة للدول والهيئات والشركات العالمية .
2- العقود والاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها والتي من المتوقع أن تكون في حدود 20 إلى 30 مليار دولار .
3- الاعلان والافصاح عن البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار في مصر وتسهيل بيئة الاعمال من خلال اعلان الدولة عن اصلاحات تشريعية أخرى تتضمن :
– قانون العمل
– قانون التجارة
– قانون الافلاس
– قانون الضرائب العامة وضرائب المبيعات
4- وضع سياسة ضريبية واضحة وثابتة خلال ال عشر سنوات القادمة .
5- المتابعة من خلال لجنة رئاسية تتابع توصيات المؤتمر لتفعيلها و أيضاً متابعة المشروعات والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها ..
6- وضع جدول زمني لاستكمال حل المنازعات الاستثمارية لرجال الاعمال والمستثمرين العرب والاجانب التي مازالت قائمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن
7- الاعلان عن اعداد المؤتمر بشكل سنوي على غرار مؤتمر دافوس الاقتصادي ليكون بمثابة تجمع اقتصادي مصري عالمي وسوق كبير لعرض الفرص والمشروعات الاستثمارية المصرية .