مؤسسة أرنست العالمية: مصر أعدت للمؤتمر الاقتصادى بشكل جيد.. ولأول مرة قائمة بالمشاريع الجاهزة للاستثمار.. شريف الكيلانى: تثبيت الضريبة على الدخل 10 سنوات والعودة لخفضها دليل على استقرار المنظومة

احتلت القرارات والقوانين الاقتصادية والمالية التى سبقت إقامة مؤتمر التنمية الاقتصادية فى مصر الذى تبدأ أعماله فى مدينة شرم الشيخ غدا الجمعة، ومن بينها قانون الاستثمار والتعديلات الأخيرة على قوانين الضرائب على الدخل، قائمة الموضوعات التى ناقشها المؤتمر السنوى لمؤسسة أرنست ويانج العالمية فى مصر أمس بحضور 150 شركة من الشركات العالمية والمصرية.
المؤتمر الاقتصادى الحدث الأبرز لمصر
وأكد المحاسب عماد راغب الرئيس التنفيذى لمؤسسة أرنست ويانج مصر، أن المؤتمر الاقتصادى المصرى الذى تشارك فيه المؤسسة يمثل الحدث الأبرز فى مصر حاليا، ويهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، والمساندة الاقتصادية من الدول الشريكة والمؤسسات المالية الدولية لمصر فى خطواتها القادمة من أجل التنمية.
وقال إن المؤتمر فرصة كبيرة لترويج الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة للعشر سنوات القادمة، وقد استعدت له مصر بحزمة قوية من التشريعات المالية والاقتصادية التى تستهدف تغيير صورة مناخ الاستثمار فى مصر فى ضوء الصورة الجديدة لمناخ الاستثمار والأعمال التى تستهدفها مصر تنفيذًا للرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسى الشاملة لتحسين الظروف المعيشية للمصريين وخلق فرص العمل للشباب.
وأشار إلى أنه لأول مرة يحدث فى مصر، أن تبادر الحكومة بطرح قائمة بالمشروعات المرحب بها للعشر سنوات القادمة، فمن المنتظر عرض قائمة من المشروعات مكتملة الدراسات فى مختلف القطاعات فى المؤتمر يتم عرضها من خلال بنوك الاستثمار التى أعدت كافة الدراسات الجدوى الاقتصادية الشاملة مما يسمح للمستثمر المضى فى إجراءات المشروع فورا مكفولا بكافة ضمانات النجاح، كما أن قانون الاستثمار الجديد جاء ليحدث نقلة نوعية فى العلاقة بين المستثمر والإدارة فى مصر من خلال تنظيمه لنظام الشباك الواحد وتسويته للمنازعات، مشيرا إلى أن البنك المركزى لم يكن بعيدًا عن الإصلاحات الاقتصادية فإن القرارات الأخيرة التى اتخذها لتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى وضوابط الاستيراد من شأنها أحداث إصلاحات نقدية قوية تنعكس على قوة الجنيه المصرى بالمزيد من الدعم والمساندة للاقتصاد المصرى.
الإصلاحات الضريبية فى مصر
على الجانب الآخر أشار المحاسب شريف الكيلانى رئيس قطاع الخدمات الضريبية فى مؤسسة أرنست ويانج عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الإصلاحات الضريبية التى أعلنت عنها الحكومة من تخفيض سعر الضريبة على الشركات من 30% إلى 22.5% وإصدار قانون الاستثمار الجديد بلا إعفاءات ضريبية وقال إنها رسالة إيجابية إلى المستثمرين فى مصر والخارج مفادها أن السياسة المالية المصرية تعود إلى الطريق الصحيح بالتراجع عن فكر الجباية إلى المساندة إلى مجتمع الأعمال والاستثمار باعتباره الطريق الأمثل لزيادة الإيرادات، وفى نفس الوقت إشارة إلى أن مصر تعلمت من الدرس بأن الإعفاءات الضريبية لم تكن الحافز الوحيد لجذب الاستثمار إلى مصر، بالعكس فإن مصر عندما ألغت الإعفاءات من قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005 وخفضت سعر الضريبة فى نفس الوقت من 40% إلى 20% زادت الاستثمارات الأجنبية من نصف مليار عام 2005 إلى 8,6 مليار عام 2009|2010 ، ولذا كانت خطوات الحكومة الحالية تدور حول تهيئة مناخ الاستثمار، ومن بينها العودة عن قرارات زيادة سعر الضريبة حتى يعود سعر الضريبة فى مصر عنصر جذب للاستثمار.
وقال إن أهم ما لفت نظره فى التعديلات الأخيرة التى أقرتها المجموعة الاقتصادية تثبيت سعر الضريبة على الدخل فى مصر لمدة 10 سنوات وهى حالة تحدث فى مصر لأول مرة ومؤشر إيجابى لطمأنة المستثمرين على أرباحهم من خلال استقرار سعر الضريبة، مشيرا إلى أهمية أن يتواكب مع تلك الخطوات الجديدة لتشجيع الاستثمار خطوات قادمة لتطوير الإدارة الضريبية وفقا للفكر الجديد لتشجيع الاستثمار ، بأن ترحب كل الوزارات بالمستثمر وبالتالى يجب أن يكون الترحيب بالمستثمر هو شعار المرحلة القادمة فى مصلحة الضرائب.
وأضاف أن ما يميز المؤتمر الاقتصادى أن الحكومة استعدت له بالمشاريع التى تحتاجها للمرحلة القادمة، وفى نفس الوقت حددت قائمة المدعوين للمؤتمر بمتخذى قرارات الاستثمار فى الشركات، حيث سيحضر إلى مصر رؤساء المؤسسات المسئولة عن إصدار قرارا الاستثمار مما يعد الطريق الأمثل والأسرع للاستثمار.
التحضير للمؤتمر الاقتصادى
من جهته، أشار المحاسب أحمد السيد رئيس قطاع الضرائب بمؤسسة آرنست ويانج مصر، أن المؤتمر الاقتصادى الذى تشارك فيه مؤسسة أرنست ويانج من خلال مكتبها فى مصر قد تم التحضير له بشكل جيد جدا، فلأول مرة نرى الحكومة المصرية تقدم مشروعات حقيقية، حيث يميز هذا المؤتمر عن أى مؤتمر اقتصادى سابق أن المستثمر سيكون أمامه فرص استثمارية واضحة، أعدت لها بنوك الاستثمار دراسات الجدوى المبدئية عن كل مشروع، ومن ثم فلو أن المستثمر يعمل فى مجال الطاقة أو النقل مثلا سيجد مشروعات بعينها واضحة المعالم من حيث المكان ودراسة الجدوى المبدئية متضمنة التكلفة المبدئية وتفاصيل المشروع وموقعه وأهدافه ومستقبله.
وأشار إلى أن وزارة المالية استعدت بقوة أيضا للمؤتمر الاقتصادى بتخفيض سعر الضريبة من 30% إلى 22,5% وإلغاء الضريبة الإضافية المعروفة بضريبة الأغنياء، ويرى أن التعديل الأهم يتمثل فى توحيد سعر الضريبة على الدخل ليصبح حدها الأقصى 22,5% على الشركات والأفراد والمناطق الاقتصادية الخاصة حيث يعد السعر الضريبى الموحد أحد الضوابط لمنع التخطيط الضريبى , فضلا عن أن تميز المناطق الاقتصادية بالسعر الضريبى الأقل خلال الفترة الأخيرة قد أثبت أن السعر الضريبى لم يكن عنصر الجذب للاستثمارات إلى المناطق الاقتصادية، حيث لم تحظ المناطق الاقتصادية بجذب الاستثمارات التى تقابل الخسارة التى تتحملها الخزانة من خفض سعر الضريبة.
ويضاف إليه أن التعديلات الجديدة فى الضرائب أعادت السماح بإرجاء سداد الضريبة فى حالات الاستحواذ عن طريق مبادلة الأسهم، بحيث يتم سدادها فى حال التصرف الفعلى، كما سمحت بأن يكون الإهلاك المعجل فى الفترة الضريبية الأولى للمستثمر اختياريا قرارات مهمة ومساندة للمستثمر الجديد , ومن رأيه إجمالا فإن التعديلات الأخيرة تشير إلى أن وزارة المالية تسير فى الاتجاه الصحيح لتصويب مسار المنظومة الضريبية وفى نفس الوقت نراها تسعى بكل قوة إلى إصدار اللائحة التنفيذية للتعديلات المختلفة التى صدرت على قانون الضرائب على الدخل تفهما منها بأن اللائحة التنفيذية تعد أحد آليات تحقيق انضباط العلاقة بين المجتمع الضريبى والإدارة الضريبية التى بدورها تعد من بين أساسيات تحسين مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن المؤتمر السنوى لأرنست ويانج مصر، اهتم هذا العام بالشرح للشركات العالمية والمصرية التى حضرت المؤتمر لآخر التعديلات على قانون الضريبة على الدخل وبالتحديد على الضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، والضريبة على صناديق الاستثمار والتطبيقات الخاصة بها، كما تطرق إلى مشاكل تطبيقات اتفاقيات منع الازدواج الضريبى والفحص الضريبى مع الإدارة الضريبية كما اهتم المؤتمر السنوى بتوضيح الرؤية بالنسبة لتطبيقات السعر المحايد بالنسبة للأشخاص المرتبطة، وواجبات وحقوق الممولين فى ذلك الإطار ̧ أيضا تم الإشارة إلى سبل التحضير لإقرار الضريبة لعام 2014 الذى يقدم حتى نهاية أبريل 2015 , كما تمت الإشارة إلى استعدادات مصر للانتقال إلى القيمة المضافة وأثرها الإيجابى على الاستثمار إلا أن المؤتمر نبه إلى ضرورة وجود مهلة بين صدور القانون وتطبيقه حتى تستعد الشركات الكبيرة بأنظمتها الإلكترونية، وفقا للقيمة المضافة ، أسوة بما يتم فى كل دول العالم، ضمانا لاستقرار الحصيلة الضريبية وعدم إرباك الشركات مع الشهور الأولى من تطبيق القانون .
موضوعات متعلقة..
تأكيدا لانفراد اليوم السابع.. الإعلان عن ودائع خليجية خلال مؤتمر شرم الشيخ
خالد صلاح على تويتر: لن تفلح تفجيرات الإخوان الإرهابية فى كسر عزيمة الأمة.. المؤتمر الاقتصادى أملنا لإنقاذ مصر.. ومعركتنا من أجل الدين والوطن.. خليفتهم القاتل أبوبكر البغدادى وخليفتنا عمر بن عبدالعزيز
30وفدا تضم رجال أعمال تصل القاهرة اليوم للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى
وزير النقل: المؤتمر الاقتصادى سيضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.. خطة استراتيجة للقطاع حتى 2030.. تشمل تنفيذ القطار السريع ومضاعفة شبكة المترو وإنشاء خطوط سكة حديد للبضائع.. وسنعرض 7 مشروعات
محلب يجتمع بوزيرين لتسهيل إجراءات دخول المشاركين بالمؤتمر الاقتصادى
سامح شكرى: المشاركة الكثيفة فى المؤتمر الاقتصادى تدل على الاهتمام بمصر