«أرنست ويانج» العالمية تناقش الإصلاحات الاقتصادية بالسوق المصرية

احتلت القرارات والقوانين الاقتصادية والمالية التي سبقت إقامة مؤتمر التنمية الاقتصادية في مصر، الذي تبدأ أعماله في مدينة شرم الشيخ غدا الجمعة، ومن بينها قانون الاستثمار والتعديلات الأخيرة على قوانين الضرائب على الدخل والمستقبلة على المنظومة الضريبية، قائمة الموضوعات التي ناقشها المؤتمر السنوي لمؤسسة أرنست ويانج العالمية في مصر، بحضور 150 شركة من الشركات العالمية والمصرية.
وأكد المحاسب عماد راغب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أرنست ويانج مصر، أن المؤتمر الاقتصادي المصري الذي تشارك فيه المؤسسة يمثل الحدث الأبرز في مصر حاليا، ويهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، والمساندة الاقتصادية من الدول الشريكة والمؤسسات المالية الدولية لمصر في خطواتها القادمة من أجل التنمية.
وقال: إن المؤتمر فرصة كبيرة لترويج الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة للعشر سنوات القادمة، واستعدت له مصر بحزمة قوية من التشريعات المالية والاقتصادية التي تستهدف تغير صورة مناخ الاستثمار في مصر، في ضوء الصورة الجديدة لمناخ الاستثمار والأعمال التي تستهدفها مصر تنفيذا للرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين الظروف المعيشية للمصريين وخلق فرص العمل للشباب، ولأول مرة يحدث في مصر أن تبادر الحكومة بطرح قائمة بالمشروعات المرحب بها للعشر سنوات القادمة.
وأضاف: من المنتظر أن عرض قائمة من المشروعات مكتملة الدراسات في مختلف القطاعات في المؤتمر يتم عرضها من خلال بنوك الاستثمار التي أعدت كافة دراسات الجدوى الاقتصادية الشاملة، ما يسمح للمستثمر بالمضي في إجراءات المشروع فورا مكفولا بكافة ضمانات النجاح، كما أن قانون الاستثمار الجديد جاء ليحدث نقلة نوعية في العلاقة بين المستثمر والإدارة في مصر من خلال تنظيمه لنظام الشباك الواحد وتسويته للمنازعات، وقال إن البنك المركزي لم يكن بعيدًا عن الإصلاحات الاقتصادية، فإن القرارات الأخيرة التي اتخذها لتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وضوابط الاستيراد من شأنها إحداث إصلاحات نقدية قوية، تنعكس على قوة الجنيه المصري بالمزيد من الدعم والمساندة للاقتصاد المصري.