وزير الاستثمار يبحث مع وفد البنك الدولي برامج التعاون والمشروعات التنموية

الطيب الصادق
ناقش أشرف سالمان وزير الاستثمار مع ناجي بن حاسين المدير التنفيذي لمشروعات التجارة والتنافسية بالبنك الدولي والوفد المرافق له، برامج التعاون مع البنك الدولي والمشروعات التنموية التي يشارك البنك في تمويلها وبحث مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك وتقديم المقترحات ونقل الخبرات.
وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة الاستثمار أن سالمان استعرض المحاور الرئيسية للتعاون مع البنك خلال المرحلة القادمة، خاصة في مجالات تدعيم الثقافة المالية وإتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تأتي كأحد الأدوات الرئيسية لرفع معدل النمو الاقتصادي في مصر في المرحلة الحالية.
وأوضح أن أوجه التعاون مع البنك الدولي في المرحلة القادمة تشتمل متابعة جهود تطوير مناخ الأعمال والتي تتم بهدف تحديد الأوجه التي ينبغي تطويرها لمساندة الاستثمار والمستثمرين في مصر، وكذلك مناقشة الجهود المطلوبة لزيادة القدرة التنافسية لمصر.
وأضاف البيان أن وزير الاستثمار استعرض خلال الاجتماع التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، مشيراً إلى المحاور المختلفة للإصلاح التي تتبناها الحكومة الحالية والتي تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على إتاحة فرص عمل جديدة وتقليل عجز الموازنة ومعدل الفقر ضمن خطة واضحة ومحددة في إطار من الدعم السياسي والتعاون التام بين الوزارات والمؤسسات المختلفة في مصر.
وأوضح أشرف سالمان أن الحكومة المصرية تعمل على محورين أساسيين خلال الأربع سنوات القادمة هما تقوية القطاع المالي مع وجود خطة تحفيزية تساعد على زيادة معدلات النمو، مشيرا إلى إجراءات الوزارة في تسهيل اجراءات بدء النشاط وتقليل وقت تأسيس الشركات، ومنح التراخيص، وإدخال القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي بجانب حزمة التعديلات التشريعية التي تتضمن قوانين إنفاذ العقود وقانون الافلاس وقانون سوق المال وغيرها مع الوضع في الاعتبار ملاءمتها للقواعد والقوانين الدولية.
وأشار وزير الاستثمار إلى قيام الحكومة المصرية بعقد سلسلة من المؤتمرات التي تستهدف عرض فرص الاستثمار المتاحة لجذب الاستثمارات المصرية، والعربية، والعالمية، مؤكداً على التركيز على الاستثمار في بعض المجالات المحددة وإطلاق عدد من المشروعات التنموية الكبرى.
ومن جانبه أشار ناجي بن حاسين إلى الإصلاحات التي تنتهجها الحكومة المصرية مؤكداً على استمرار دعم البنك الدولي للجهود التي تبذلها مصر، معرباً عن أمله في استمرار التعاون في مجال تحسين مناخ الاستثمار، وإتاحة التمويل، وتفعيل نظام الشباك الواحد وتوسيع نطاقه ليشمل باقي محافظات الجمهورية.
كما أكد على استعداد البنك لتقديم الدعم والمساندة لبرامج التنمية في مصر، وتقديم مقترحات ودراسات حول الحزم التحفيزية، وإتاحة المعلومات، والبحث والتطوير، وإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار في التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مجالات التطوير المؤسسي.