القاهرة للدراسات الاقتصادية : المؤتمر الاقتصادي خطوة هامة لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي

المؤتمر الاقتصادي سوق مصرى كبير لعرض المشروعات والفرص الاستثمارية المصرية

كشفت دراسة حديثة بمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بعنوان (المؤتمر الاقتصادي وتنمية مصر ) ان المؤتمر الاقتصادي يعتبر خطوة هامة لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي وجذب مزيد من الأموال والاستثمارات لضخها في شرايين الاقتصاد المصري لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات تنمية عالية..
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ( معد الدراسة )ان المؤتمر الاقتصادي سوق مصرى كبير لعرض المشروعات والفرص الاستثمارية المصرية داخل مصر سواء كانت من الحكومة المصرية أو من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين
واضاف ان القمة الاقتصادية ستظهر مصر كسوق واعدة ومفتوحة للاستثمار الأجنبي بجانب الاستثمار المحلي من خلال الحضور المكثف المتوقع لأكبر عدد من رجال الأعمال والشركات العالمية والصناديق السيادية وكذلك كبار رجال السياسة والاقتصاد
واوضح ان فهناك أكثر من 60 دولة و 20 منظمة وهيئة عالمية تشارك في المؤتمر منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي والمفوضية الاوروبية وتجمع الكوميسا وجامعة الدول العربية والبنك الاوروبي للإعمار والاتحاد الدولي للاتصالات وصندوق النقد العربي بالإضافة إلى مشاركة من ملوك ورؤساء كثير من الدول حيث من المتوقع مشاركة أمير دولة الكويت – ولي عهد السعودية – ولي عهد الامارات العربية – الرئيس السوداني / عمر البشير .
واكد ان المؤتمر سيكون بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصري وإظهار الرؤية والتخطيط الاقتصادي لمصر وسيتم تسويق أكبر عدد من المشروعات أثناء المؤتمر أو بدء مفاوضات مع المستثمرين حولها
وذكر ان هذا المؤتمر سيكون البداية الحقيقية وليس النهاية لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية و إظهار إهتمام الدولة المصرية ورؤيتها المتكاملة لملف الاستثمار ورغبتها الحقيقية في تحفيز المستثمرين لضخ أموال في شرايين الاقتصاد المصري.
واضاف ان المؤتمر يمثل إنطلاقة اقتصادية واستثمارية لمصر لأنه سيساهم في تعافي الاقتصاد المصري بسرعة وبشكل ملموس من خلال ضخ أموال في شرايين الاقتصاد المصري عن طريق المشروعات التي سيتم التوقيع عليها والبدء في تفعيلها .. ووضع خريطة للفرص المتاحة في المجالات والقطاعات المختلفة ومؤشر إيجابي على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية .
وونبه ان نظرة العالم الخارجي لمصر قد تغيرت نظراً لتصميم وإصرار الدولة المصرية على اعداد المؤتمر الاقتصادي في موعده من 13 إلى 15 مارس 2015 رغم الاحداث الارهابية التي تمر بها مصر مما يؤكد أن مصر ترغب في الاصلاح الاقتصادي وتحسين الوضع الاقتصادي المصري وأن مصر تسيير نحو اصلاحات اقتصادية وتشريعية وتنظيمية في اتجاه صحيح .
وقال ان هذا ما جعل الاعلام الامريكي يؤكد أن مصر دولة تسيير في الاتجاه الصحيح وتحصد استثمارات جديدة من خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي .
وذكر ان من أهم عوامل و آليات نجاح المؤتمر الاقتصادي .. الإشادة العالمية بالاصلاحات الهيكلية والمالية التي اتخذتها الحكومة المصرية حيث صدر تقرير صندوق النقد الدولي منذ حوالي 3 أسابيع عن مصر بصورة إيجابية ويحمل نظرة مستقبلية إيجابية ومستقرة.
واشار إلى إرتفاع وتحسن التصنيف الائتماني لمصر ليستقر عند B– مع نظرة مستقبلية ثابتة ومستقرة بعد انخفاض دام خلال الأربع سنوات الماضية لينخفض أكثر من 6 مرات .
واضاف ان تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في مصر دليل أكبر على نجاح مؤتمر مصر الاقتصادي حيث ارتفع معدل النمو خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي 2014/2015 ليكون في الربع الأول 5,8 % والربع الثاني في حدود 3,7 % ومن المتوقع أن يكون معدل النمو في مصر خلال العام المالي 2014/2015 في حدود 3,9 % في حين أنه كان خلال عام 2013/2014 في حدود 2,2 % إلى جانب انخفاض معدل البطالة ليصبح عند 13,1% في نهاية عام 2014 في حين أنه كان في حدود 13,6 % خلال عام 2013
واشاد بارتفاع معدلات الربحية للمشروعات فمصر تعتبر ثاني دولة في معدلات ربحية المشروعات ويرجع ذلك لوجود السوق الكبير في مصر (100 مليون نسمة ) وانخفاض قيمة العملة المحلية ورخص قيمة المواد الخام والعملة في مصر وصدور الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر مع أفريقيا وأوروبا ويفتح لها التصدير بدون جمارك أو ضرائب لأكثر من 40 دولة .
وذكر ان قانون الاستثمار الموحد ( قانون تطوير منظومة الاستثمار ) يعد أحد أهم الوسائل لتهيئة المناخ الاستثماري في مصر وتجهيز التربة الخصبة لجذب المزيد من الاستثمارات لمصر خاصة وأن القانون بمثابة ضمانة للمستثمرحيث يضمن القانون عدم الملاحقة الجنائية للمستثمرين الا بعد الحصول على موافقة وزارة الاستثمار.
واشار إلى ان القانون يضمن سهولة حركة الأموال ( دخول وخروج الأموال ) من وإلى مصر حيث يستطيع المستثمر تحويل فوائض الاموال المتحققة من المشروعات بعد سداد الالتزامات الضريبية إلى الخارج .
ونبه ان سهولة إجراءات التراخيص للمشروعات من خلال ( الشباك الواحد ) الذي من المفترض أن يختصر اجراءات التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة ويغلق أبواب الفساد والرشاوي .
واوضح أن إجراءات التراخيص للمشروعات تتطلب الحصول على 78 موافقة من الجهات والهيئات الادارية في مصر في الوقت الحالي ويحتاج لمدة زمنية في حدود 3 سنوات ..
واضاف ان توحيد جهة الحصول على الاراضي اللازمة لاقامة المشروعات المختلفة واحترام الدولة لتعاقدتها حيث قصر القانون الطعن على العقود على طرفي العقد دون غيرهم اضافة إلى آلية حل وفض المنازعات من خلال لجان تسوية المنازعات وهيئة فض المنازعات وإمكانية التحكيم كبديل للجوء للقضاء لضمان تخفيض الفترة الزمنية للتقاضي كل ذلك يعد من عوامل نجاح مؤتمر مصر القادم
اشار إلى ان هناك ترويج جيد للمؤتمر .. فهناك سعي وتصميم من الحكومة المصرية على توسيع قاعدة المشاركة في المؤتمرخاصة أن المؤتمر كان على رأس أجندة الرئيس في مباحثاته في زياراته الخارجية وسيتحقق ذلك من خلال مشاركة مؤكدة ل 60 دولة و20 هيئة ومنظمة دولية و2500 شركة عالمية واكثر من 1800 من رجال الاعمال الاجانب والعرب والاقتصاديين والشخصيات العامة والسياسية .
ذكر ان الدولة المصرية تستهدف من خلال المؤتمر الترويج لمجموعة من المشروعات في حدود 35 مشروع يغطي (10) قطاعات من أهمها قطاع
( الطاقة– التعدين –الاستثمار العقاري – الزراعة واستصلاح الاراضي– النقل واللوجيستيات )
واضاف ان من أهم المشروعات التي من المتوقع طرحها وعرضها خلال المؤتمر الاقتصادي مشروعات تنمية محور قناة السويس الذي من المتوقع أن يكون العوائد الاقتصادية له تتجاوز 100 مليار دولار سنوياً ومشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي ومشروعات التعدين في المثلث الذهبي و مشروع الفوسفات بمنطقة أبو طرطور وإقامة مصانع للأسمدة الفوسفاتية و مشروعات طاقة متجددة ( شمسية ورياح )ومشروعات إقامة وإنشاء محطات كهربائية ومشروع أعلى برج في مصر بطول 200 متر ومشروع سياحي بالغردقة بتكلفة 1,2 مليار جنيه ومشروعات بقطاع النقل واللوجيستيات
واضاف ان مشروعات القطاع العقاري تعتبر أحد أهم القطاعات الهامة والتي تحتاج اليها مصر خلال الفترة القادمة فيوجد طلب سنوي مصري في حدود (500 الف وحدة سكنية ) سنوياً في حين أن لدينا عجز في القطاع العقاري المصري في حدود 3.5 مليون وحدة سكنية ..ومن ثم يكون قطاع العقارات مبني على طلب حقيقي .
و ذكر ان إتجاه الدولة المصرية لضخ استثمارات في هذا القطاع بهدف سد الفجوة التي ينتج عنها الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية مثل مشكلة العشوائيات
واضاف ان قطاع العقار أحد قاطرات النمو للاقتصاد القومي خاصة وأنه ينشط أكثر من 90 صناعه ويساهم في توفير فرص العمل وتحقيق ربحيه مضمونة للمستثمرين والبنوك التي تقوم بالمساهمة في التمويل .
واكد على أن المؤتمر نقطة بداية وليست نهاية وأنه فرصة للدولة المصرية بعرض مجموعة الاصلاحات والتشريعات التي تمت خلال الفترة السابقة ونجاح المؤتمر يتوقف على المشاركة الفعالة للدول والهيئات والشركات العالمية والعقود والاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها والتي من المتوقع أن تكون في حدود 20 إلى 30 مليار دولار .
مشدداً على الاعلان والافصاح عن البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار في مصر وتسهيل بيئة الاعمال من خلال اعلان الدولة عن اصلاحات تشريعية أخرى تتضمن قانون العمل وقانون التجارة وقانون الافلاس وقانون الضرائب العامة وضرائب المبيعات ووضع سياسة ضريبية واضحة وثابتة خلال ال عشر سنوات القادمة .
وطالب بالمتابعة من خلال لجنة رئاسية تتابع توصيات المؤتمر لتفعيلها و أيضاً متابعة المشروعات والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وضرورة وضع جدول زمني لاستكمال حل المنازعات الاستثمارية لرجال الاعمال والمستثمرين العرب والاجانب التي مازالت قائمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن
وشدد على الاعلان عن اعداد المؤتمر بشكل سنوي على غرار مؤتمر دافوس الاقتصادي ليكون بمثابة تجمع اقتصادي مصري عالمي وسوق كبير لعرض الفرص والمشروعات الاستثمارية المصرية .
كشفت دراسة حديثة بمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بعنوان (المؤتمر الاقتصادي وتنمية مصر ) ان المؤتمر الاقتصادي يعتبر خطوة هامة لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي وجذب مزيد من الأموال والاستثمارات لضخها في شرايين الاقتصاد المصري لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات تنمية عالية..
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ( معد الدراسة )ان المؤتمر الاقتصادي سوق مصرى كبير لعرض المشروعات والفرص الاستثمارية المصرية داخل مصر سواء كانت من الحكومة المصرية أو من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين
واضاف ان القمة الاقتصادية ستظهر مصر كسوق واعدة ومفتوحة للاستثمار الأجنبي بجانب الاستثمار المحلي من خلال الحضور المكثف المتوقع لأكبر عدد من رجال الأعمال والشركات العالمية والصناديق السيادية وكذلك كبار رجال السياسة والاقتصاد
واوضح ان فهناك أكثر من 60 دولة و 20 منظمة وهيئة عالمية تشارك في المؤتمر منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي والمفوضية الاوروبية وتجمع الكوميسا وجامعة الدول العربية والبنك الاوروبي للإعمار والاتحاد الدولي للاتصالات وصندوق النقد العربي بالإضافة إلى مشاركة من ملوك ورؤساء كثير من الدول حيث من المتوقع مشاركة أمير دولة الكويت – ولي عهد السعودية – ولي عهد الامارات العربية – الرئيس السوداني / عمر البشير .
واكد ان المؤتمر سيكون بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصري وإظهار الرؤية والتخطيط الاقتصادي لمصر وسيتم تسويق أكبر عدد من المشروعات أثناء المؤتمر أو بدء مفاوضات مع المستثمرين حولها
وذكر ان هذا المؤتمر سيكون البداية الحقيقية وليس النهاية لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية و إظهار إهتمام الدولة المصرية ورؤيتها المتكاملة لملف الاستثمار ورغبتها الحقيقية في تحفيز المستثمرين لضخ أموال في شرايين الاقتصاد المصري.
واضاف ان المؤتمر يمثل إنطلاقة اقتصادية واستثمارية لمصر لأنه سيساهم في تعافي الاقتصاد المصري بسرعة وبشكل ملموس من خلال ضخ أموال في شرايين الاقتصاد المصري عن طريق المشروعات التي سيتم التوقيع عليها والبدء في تفعيلها .. ووضع خريطة للفرص المتاحة في المجالات والقطاعات المختلفة ومؤشر إيجابي على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية .
وونبه ان نظرة العالم الخارجي لمصر قد تغيرت نظراً لتصميم وإصرار الدولة المصرية على اعداد المؤتمر الاقتصادي في موعده من 13 إلى 15 مارس 2015 رغم الاحداث الارهابية التي تمر بها مصر مما يؤكد أن مصر ترغب في الاصلاح الاقتصادي وتحسين الوضع الاقتصادي المصري وأن مصر تسيير نحو اصلاحات اقتصادية وتشريعية وتنظيمية في اتجاه صحيح .
وقال ان هذا ما جعل الاعلام الامريكي يؤكد أن مصر دولة تسيير في الاتجاه الصحيح وتحصد استثمارات جديدة من خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي .
وذكر ان من أهم عوامل و آليات نجاح المؤتمر الاقتصادي .. الإشادة العالمية بالاصلاحات الهيكلية والمالية التي اتخذتها الحكومة المصرية حيث صدر تقرير صندوق النقد الدولي منذ حوالي 3 أسابيع عن مصر بصورة إيجابية ويحمل نظرة مستقبلية إيجابية ومستقرة.
واشار إلى إرتفاع وتحسن التصنيف الائتماني لمصر ليستقر عند B– مع نظرة مستقبلية ثابتة ومستقرة بعد انخفاض دام خلال الأربع سنوات الماضية لينخفض أكثر من 6 مرات .
واضاف ان تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في مصر دليل أكبر على نجاح مؤتمر مصر الاقتصادي حيث ارتفع معدل النمو خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي 2014/2015 ليكون في الربع الأول 5,8 % والربع الثاني في حدود 3,7 % ومن المتوقع أن يكون معدل النمو في مصر خلال العام المالي 2014/2015 في حدود 3,9 % في حين أنه كان خلال عام 2013/2014 في حدود 2,2 % إلى جانب انخفاض معدل البطالة ليصبح عند 13,1% في نهاية عام 2014 في حين أنه كان في حدود 13,6 % خلال عام 2013
واشاد بارتفاع معدلات الربحية للمشروعات فمصر تعتبر ثاني دولة في معدلات ربحية المشروعات ويرجع ذلك لوجود السوق الكبير في مصر (100 مليون نسمة ) وانخفاض قيمة العملة المحلية ورخص قيمة المواد الخام والعملة في مصر وصدور الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر مع أفريقيا وأوروبا ويفتح لها التصدير بدون جمارك أو ضرائب لأكثر من 40 دولة .
وذكر ان قانون الاستثمار الموحد ( قانون تطوير منظومة الاستثمار ) يعد أحد أهم الوسائل لتهيئة المناخ الاستثماري في مصر وتجهيز التربة الخصبة لجذب المزيد من الاستثمارات لمصر خاصة وأن القانون بمثابة ضمانة للمستثمرحيث يضمن القانون عدم الملاحقة الجنائية للمستثمرين الا بعد الحصول على موافقة وزارة الاستثمار.
واشار إلى ان القانون يضمن سهولة حركة الأموال ( دخول وخروج الأموال ) من وإلى مصر حيث يستطيع المستثمر تحويل فوائض الاموال المتحققة من المشروعات بعد سداد الالتزامات الضريبية إلى الخارج .
ونبه ان سهولة إجراءات التراخيص للمشروعات من خلال ( الشباك الواحد ) الذي من المفترض أن يختصر اجراءات التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة ويغلق أبواب الفساد والرشاوي .
واوضح أن إجراءات التراخيص للمشروعات تتطلب الحصول على 78 موافقة من الجهات والهيئات الادارية في مصر في الوقت الحالي ويحتاج لمدة زمنية في حدود 3 سنوات ..
واضاف ان توحيد جهة الحصول على الاراضي اللازمة لاقامة المشروعات المختلفة واحترام الدولة لتعاقدتها حيث قصر القانون الطعن على العقود على طرفي العقد دون غيرهم اضافة إلى آلية حل وفض المنازعات من خلال لجان تسوية المنازعات وهيئة فض المنازعات وإمكانية التحكيم كبديل للجوء للقضاء لضمان تخفيض الفترة الزمنية للتقاضي كل ذلك يعد من عوامل نجاح مؤتمر مصر القادم
اشار إلى ان هناك ترويج جيد للمؤتمر .. فهناك سعي وتصميم من الحكومة المصرية على توسيع قاعدة المشاركة في المؤتمرخاصة أن المؤتمر كان على رأس أجندة الرئيس في مباحثاته في زياراته الخارجية وسيتحقق ذلك من خلال مشاركة مؤكدة ل 60 دولة و20 هيئة ومنظمة دولية و2500 شركة عالمية واكثر من 1800 من رجال الاعمال الاجانب والعرب والاقتصاديين والشخصيات العامة والسياسية .
ذكر ان الدولة المصرية تستهدف من خلال المؤتمر الترويج لمجموعة من المشروعات في حدود 35 مشروع يغطي (10) قطاعات من أهمها قطاع
( الطاقة– التعدين –الاستثمار العقاري – الزراعة واستصلاح الاراضي– النقل واللوجيستيات )
واضاف ان من أهم المشروعات التي من المتوقع طرحها وعرضها خلال المؤتمر الاقتصادي مشروعات تنمية محور قناة السويس الذي من المتوقع أن يكون العوائد الاقتصادية له تتجاوز 100 مليار دولار سنوياً ومشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي ومشروعات التعدين في المثلث الذهبي و مشروع الفوسفات بمنطقة أبو طرطور وإقامة مصانع للأسمدة الفوسفاتية و مشروعات طاقة متجددة ( شمسية ورياح )ومشروعات إقامة وإنشاء محطات كهربائية ومشروع أعلى برج في مصر بطول 200 متر ومشروع سياحي بالغردقة بتكلفة 1,2 مليار جنيه ومشروعات بقطاع النقل واللوجيستيات
واضاف ان مشروعات القطاع العقاري تعتبر أحد أهم القطاعات الهامة والتي تحتاج اليها مصر خلال الفترة القادمة فيوجد طلب سنوي مصري في حدود (500 الف وحدة سكنية ) سنوياً في حين أن لدينا عجز في القطاع العقاري المصري في حدود 3.5 مليون وحدة سكنية ..ومن ثم يكون قطاع العقارات مبني على طلب حقيقي .
و ذكر ان إتجاه الدولة المصرية لضخ استثمارات في هذا القطاع بهدف سد الفجوة التي ينتج عنها الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية مثل مشكلة العشوائيات
واضاف ان قطاع العقار أحد قاطرات النمو للاقتصاد القومي خاصة وأنه ينشط أكثر من 90 صناعه ويساهم في توفير فرص العمل وتحقيق ربحيه مضمونة للمستثمرين والبنوك التي تقوم بالمساهمة في التمويل .
واكد على أن المؤتمر نقطة بداية وليست نهاية وأنه فرصة للدولة المصرية بعرض مجموعة الاصلاحات والتشريعات التي تمت خلال الفترة السابقة ونجاح المؤتمر يتوقف على المشاركة الفعالة للدول والهيئات والشركات العالمية والعقود والاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها والتي من المتوقع أن تكون في حدود 20 إلى 30 مليار دولار .
مشدداً على الاعلان والافصاح عن البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار في مصر وتسهيل بيئة الاعمال من خلال اعلان الدولة عن اصلاحات تشريعية أخرى تتضمن قانون العمل وقانون التجارة وقانون الافلاس وقانون الضرائب العامة وضرائب المبيعات ووضع سياسة ضريبية واضحة وثابتة خلال ال عشر سنوات القادمة .
وطالب بالمتابعة من خلال لجنة رئاسية تتابع توصيات المؤتمر لتفعيلها و أيضاً متابعة المشروعات والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وضرورة وضع جدول زمني لاستكمال حل المنازعات الاستثمارية لرجال الاعمال والمستثمرين العرب والاجانب التي مازالت قائمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن
وشدد على الاعلان عن اعداد المؤتمر بشكل سنوي على غرار مؤتمر دافوس الاقتصادي ليكون بمثابة تجمع اقتصادي مصري عالمي وسوق كبير لعرض الفرص والمشروعات الاستثمارية المصرية .