سالمان : الحكومة مُلتزمة بإصلاح البنية المؤسسية والتشريعية لتهيئة المناخ الاستثماري

اكد وزير الاستثمار اشرف سالمان على إلتزام الحكومة بالتغلب على التحديات التي تواجه المناخ الاستثماري من خلال آليات علمية وإصلاح للبنية المؤسسية والتشريعية والاهتمام بالعنصر البشري عبر تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، واتباع وسائل جديدة للترويج للفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة.
واضاف سالمان خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لمديري إحدى الشركات العالمية التي تعمل في مجال المشروبات والصناعات الغذائية، أن هدف الحكومة الأساسي هو جذب مزيد من الاستثمارات الجادة في مختلف القطاعات الاستثمارية والاقتصادية بهدف الخروج من الوضع الاقتصادي الحالي لوضع آمن يكفل بيئة مناسبة للنمو ولحياة المواطنين حاضراً ومستقبلاً.
وأكد وزير الاستثمار على أن الحكومة المصرية لديها استراتيجية واضحة الأهداف والرؤية من خلال خطة زمنية محددة تسير وفق تنسيق تام بين كافة الوزارات والجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف والتي منها تخفيض معدلات الفقر والبطالة والعجز ورفع معدلات النمو والتشغيل وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والاستثمار الأجنبي المباشر وتوفير بيئة استثمارية واعدة.
ولفت سالمان إلى أن خارطة الطريق السياسية في مصر قاربت على الانتهاء بإجراء الانتخابات البرلمانية واستقرار المؤسسات السياسية في مصر، والذي سيكون له أثر إيجابي على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة رؤوس أموال الشركات العاملة في مصر.
كما استعرض وزير الاستثمار برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي للأربع سنوات القادمة، كما عرض لعدد من المؤشرات الاقتصادية الحالية والمستهدف في المستقبل القريب، بالإضافة إلى وجود برنامج إصلاح اقتصادي ملتزم وحل لمشاكل المستثمرين العالقة من خلال آليات فاعلة لتسوية منازعات الاستثمار.
وأوضح الأستاذ أن الاقتصاد المصري متنوع، وبه العديد من المزايا التنافسية، ويتميز بارتفاع في معدلات العائد على الاستثمار وأن سوق المال المصري سوق واعد جاذب للاستثمارات مشيراً إلى أنه تم اختياره كأفضل أداء لسوق رأس مال في عام 2014.
كما أكد على ضرورة تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص من أجل زيادة الاستثمارات والتي تعود على المواطن بشكل مباشر في صورة توفير المزيد من فرص العمل للحد من البطالة وزيادة معدلات النمو وخفض معدلات الفقر والتضخم، متوقعًا من الشركات العالمية العاملة في مصر زيادة استثماراتها وزيادة إسهاماتها ومشاركتها في تنمية المجتمع من خلال المسئولية الاجتماعية للشركات.