ملامح النسخة النهائية لمشروع قانون الاستثمار قبل اعتماده

انتهت لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، من مراجعة النسخة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية، بالتعاون مع اللجنة، ورفعت مشروع القانون، مساء أمس الأحد، إلى المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تمهيداً لمناقشته بالاجتماع القادم للجنة واعتماده. واستحدث مشروع القانون عدة آليات من شأنها رفع معدلات النمو الاقتصادى، وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة، والتصدى للبيروقراطية، منها ما يتعلق بتخصيص الأراضى وشروط التملك انطلاقا من مبدأ "الأرض ليست سلعة"، وآليات تفعيل الشباك الواحد الذى سماه مشروع القانون "النافذة الاستثمارية" لتسهيل منح التراخيص، وإنشاء مجلس أعلى للاستثمار، يرأسه رئيس الجمهورية من شأنه وضع الخطط والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها، بجانب نظام الحوافز التى أقرها مشروع القانون، والحماية القانونية والضمانات التى يكفلها مشروع القانون للجميع، مع التأكيد على المساواة بين المستثمر المحلى والأجنبى. وقال المستشار حسن بسيونى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن مشروع القانون يتضمن ضمانات وحوافز وأنظمة استثمارية جديدة، وشباك واحد يختص بكافة التراخيص، ونظام مبسط لتخصيص الأراضى، ونظام جديد للمندوب المفوض، وحوافز متدرجة، ومساواة بين المستثمر المحلى والأجنبى. وأضاف "بسيونى"، أن مشروع القانون يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتشجيع التصدير لتحقيق التنمية الشاملة، وأن المشروع يراعى المبادئ الحاكمة لجذب الاستثمار، ومنها: الالتزام بأحكام القوانين واللوائح، وحرية المنافسة وعدم اللجوء إلى أية ممارسات احتكارية، والحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها، وتطبيق مبادئ الحوكمة ومراعاة الشفافية، وتوفير شروط الصحة والسلامة للعاملين، وكفالة المساواة بين المنتفعين والمساواة بين المستثمر الوطنى والأجنبى، مع تطبق قواعد المسئولية الاجتماعية للمستثمرين عن طريق إقامة مشاريع لتنمية المجتمع فى محيط المشروع وعدم الإخلال بالنظام العام والآداب العامة. وأشار "بسيونى" إلى أن مشروع القانون وضع ضمانات للمستثمر، منها: أن يكون له حق إقامة المشروع وتملكه وإيجاره وإدارته والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها دون قيود وتصفيته دون الإخلال بحق الغير، بجانب ضمانات تتعلق بالمعاملة العادلة والمنصفة لجميع المشروعات، والمساواة بين المستثمر الوطنى والأجنبى، وحظر التأميم، وعدم جواز المصادرة أو نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل ولا يجوز التدخل فى تسعير المنتجات أو وضع الأسعار. ولفت "بسيونى" إلى أن مشروع القانون أطلق الاستثمار فى جميع المجالات بحد أدنى من رأس مال الاستثمار، سواء كان استثمارا محليا أو أجنبيا، بمعنى أن المشروع حدد الاستثمار وفق معيارين: الأول يتعلق بالاستثمار وفق الحد العام المقرر للاستثمار وهو الحد الذى سيتم تحديده لاحقا، والثانى يتعلق بأنشطة معينة فى الاستثمار يقل حد رأسمالها عن الحد العام المقرر للاستثمار، وذلك لأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطنى لكونها كثيفة استخدام العمال، أو لاستهدافها انتاج الطاقة، أو لكونها أكثر محافظة على البيئة، أو تراعى المناطق المهمشة والمحرومة، والتأكيد فى جميع الأحوال على التوازن بين مصالح جميع أطراف المعادلة الاستثمارية. وأوضح بسيونى أن جميع الاستثمارات المقامة أيا كان نظامها تتمتع بالضمانات، وقصر الحوافز والمزايا وتدرجها على الاستثمارات فى المجالات والأنشطة محل اهتمام الدولة لتحقيقها أهداف التنمية المستدامة. ولفت "بسيونى" إلى أن مشروع القانون وضع تعريفات منضبطة للاستثمار والمستثمر والمال والمشروع الاستثمارى وغيرها، إلى جانب ربط الاستثمار سواء كان محليا أو أجنبيا بأهداف كلية ومبادئ تحكم كل من الدولة والمستثمر فى ذات الوقت. وأوضح "بسيونى" أن مشروع القانون يؤكد على احترام الدولة للعقود التى تبرمها، وفى ذات الوقت عدم حماية الاستثمار المبنى على غش أو تدليس أو فساد بشرط صدور حكم قضائى يثبت ذلك من المحكمة المختصة، بجانب التأميد على معايير الشفافية بضرورة تسبيب الهيئة العامة للاستثمار لجميع قراراتها المتعلقة بشئون المستثمر. وأشار بسيونى إلى أن اللجنة درست جميع قوانين الاستثمار فى مصر والدول العربية والاقتصاديات الناجحة ومشروعات القوانين المختلفة التى تم تقديمها من كافة الجهات، وجميع الملاحظات التى وردت عليها، حتى تخرج بهذا المشروع. من جانبه، قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية ، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن مشروع القانون وضع آليات لترجمة فكرة الشباك الواحد، خاصة أن آليات تنفيذها فى السابق كانت تحتوى على العديد من المشاكل التى تم تلافيها فى المشروع الحالى، وتم إدراج فكرة الشباك الواحد فى المشروع تحت اسم" النافذة الاستثمارية". وأضاف "رجب" أن آليات تنفيذ النافذة الاستثمارية تضم "مكاتب الاعتماد"، وهى مكاتب خاصة تعمل تحت إشراف هيئة الاستثمار ولديها جميع البيانات المتوفرة لدى الجهات الإدارية ويتوجة إليها المستثمر ومن شأنها أن تصدر شهادة مفادها، أن المستثمر استوفى جميع الشروط اللازمة لاستخراج التراخيص، وبموجبها يتوجه المستثمر للهيئة للحصول على الترخيص. وتابع "رجبط أن المستثمر يتوجه بموجب الشهادة إلى مندوب مفوض لكل جهة إدارية مختصة بالهيئة العامة للاستثمار، وتنتقل إليه صلاحيات السلطة المختصة بقوة القانون، ويكون لديه القدرة على منح الترخيص بمجرد فحص الشهادة، ويكون الاعتراض على الشهادة بقرار مسبب، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد يحدد بشكل واضح حالات مسؤولية المندوب المفوض عند مباشرته لأعماله فى نظام النافذة الاستثمارية، ويوفر الحماية له إلا فى أحوال المخالفة العمدية للقوانين واللوائح والخطأ الجسيم، أو الانحراف فى استخدام السلطة. وأوضح "رجب" أن مدة إصدار الترخيص تم تحديدها فى مشروع القانون بأنها تصدر خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الأوراق كاملة. وأكد "رجب" أن مشروع القانون حدد شروطا لحصول مكاتب الاعتماد على تراخيص عمل، أهمها وجود وثيقة تأمين تجدد سنويا، وتم وضع عقوبات للمكاتب المخالفة للشروط. ولفت رجب إلى أن مشروع القانون لم يقصر أمام المستثمر التعامل مع مكاتب الاعتماد، حيث ينص المشروع على إمكانية إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح عن طريق النافذة الاستثمارية إما عن طريق المستثمر بنفسه أو عن طريق شركات تنشئها الهيئة أو تشترك فيها، أو إمكانية إسناد الاختصاص بفحص المستندات إلى مكاتب فنية خاصة معتمدة يتم تنظيم عملها عن طريق الهيئة وينظم القانون مسئوليتها فى أحوال المخالفة والتأمينات اللازمة لذلك. وأشار رجب إلى أن مشروع القانون وضع حلا لمشكلة التنسيق بين الجهات الحكومية، وذلك من خلال إنشاء "المجلس الأعلى للاستثمار"، ويتبع رئاسة الجمهورية، ويعنى برسم السياسات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها وتذليل العقبات أمام الاستثمار. ونوه رجب إلى أن المجلس يرأسه رئيس الجمهورية و ينوب عنه رئيس مجلس الوزراء حال غيابه، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية ووزاراتى الداخلية والدفاع وخمسة من المستثمرين ورئيس اتحاد الصناعات والغرف التجارية. وحول آلية فض المنازعات الاستثمارية، أشار رجب إلى أن مشروع القانون أفرد بابا خاصا لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بضوابط واضحة دون الإخلال بحق اللجوء إلى التحكيم أو القضاء بحسب الاتفاق، حيث تم وضع صلاحيات للجنة الوزارية المعنية للتدخل فى حالة وجود إجراءات خاطئة يتم تصحيها مع الحفاظ على التوازن فى العقد وبما يحفظ المال العام. من جهته، قال المستشار شريف الشاذلى رئيس مجموعة عمل لجنة إعداد مشروع قانون الاستثمار، إن أحد البنود التى استحدثها مشروع القانون، يتمثل فى السماح للهيئة العامة للاستثمار بإنشاء شركات ترويج للاستثمار، بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية والآليات المعقدة، فضلا عن شركات تقديم خدمات للمستثمرين التى تتولى بالإنابة عن المستثمر التعامل مع الجهات الإدارية. وفيما يتعلق بتخصيص الأراضى، أضاف الشاذلى أن مشروع القانون وضع تنظيما كاملا لتخصيص الأراضى فى أحوال مختلفة، وابتكر حلولا جديدة لمواجهة مشكلة البيروقراطية، متمثلة فى عدة طرق للتعاقد مع التأكيد على مبدأ "الأرض ليست سلعة"، ومن هذه الطرق: أن يحصل المستثمر على الأرض التى يريدها من خلال عدة أشكال للتخصيص منها فى أحوال ضيقة أن تخصص بدون مقابل لفترة معينة أو التعاقد وفقا لحق الانتفاع والإيجار والإيجار المنتهى بالتمليك أو البيع أوالدخول بحصة عينية فى الأرض، وذلك متاح للمستثمر المصرى والأجنبى على السواء. وأوضح الشاذلى أن التمليك لن يتم للأرض إلا بعد سداد الثمن وتنفيذ المشروع وبدء الإنتاج فعليا، لافتا إلى أن البيع سيكون فى "أضيق الحدود"، وعدم جواز تغيير الغرض الذى تم من خلاله تخصيص الأرض مع مراعاة اعتبارات الأمن القومى المنصوص عليها فى قرار بقانون رقم 14 الصادر فى 2012 الخاص بالتنيمة المتكاملة لسيناء. وأشار المستشار شريف الشاذلى رئيس مجموعة عمل لجنة إعداد مشروع قانون الاستثمار إلى أن مشروع القانون استثنى مشروعات معينة لا يجوز الدخول فيها إلا لجنسيات أو جهات معينة، وهى مرتبطة بالأمن القومى، مثل الطاقة النووية والتسليح. وأوضح الشاذلى أن فكرة تخصيص الأرض بدون مقابل تكون لفترة معينة وفى مناطق محددة يحددها رئيس الجمهورية ويوافق عليها رئيس الوزراء، وتكون لأغراض التنمية وبخطابات ضمان يتم تسييلها حال عدم الالتزام. ولفت الشاذلى إلى أن المستثمر الحالى يسرى عليه مشروع القانون الجديد، فى حالة توفيق أوضاعه طالما دخل فى المجالات الاستثمارية التى حددها مشروع القانون. وأشار الشادلى إلى أن مشروع القانون حدد 4 أنظمة للاستثمار وهى: استثمار داخلى ومناطق حرة ومناطق استثمارية ومناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة، موضحا أن الاستثمار الداخلى تم تقسيمه إلى 4 مستويات متمثلة فى حوافز عامة تستفيد منها جميع الاستثمارات، وحوافز خاصة لأقاليم معينة يحددها القانون، وحوافز للاستثمارات واسعة النطاق فى مجالات معينة، وأخيرا حوافز تتمتع بها الاستثمارات ذات الطبيعة الاستراتيجية. وأوضح الشاذلى أن مشروع القانون مرفق به مجموعة من الجداول المفصلة تتيح للمستثمر معرفة مركزه القانونى بشكل منضبط وتحدد الحافز ومقداره ومدة الإعفاءات والحوافز التى يتمتع بها دون تفرقة أو تمييز بحسب المنطقة وحجم الاستثمار ونوعه وسبل الدعم فى معدلات الفائدة. وأضاف الشاذلى أن مشروع القانون ينص على الارتقاء بمعايير الاستثمار إلى المعايير الدولية، مثل: المعاملة العادلة والمنصفة والحماية الكاملة، والتمتع بالأمن داخل مصر، و تحسين الظروف البيئة وتوفير الحماية والسلامة للعاملين. وأشار الشاذلى إلى أن مشروع القانون استحدث تنظيما جديدا ومفصلا للمسئولية المجتمعية للمستثمر، بمعنى التزام المستثمر بتنفيذ مشروعات تخدم المجتمع بنسبة لا تجاوز 2 %' من أرباحه وتخصم من ضرائبه، فيما تتولى الدولة إنشاء مؤشر تحدد سنويا أفضل الشركات التى تضطلع بمسئوليتها المجتمعية وإعطاء حافز لأفضل الشركات مع الترويج لها. ولفت إلى أن مجالات التنمية المجتمعية تتمثل فى تحسين أوضاع العاملين وتحسين أوضاع المجتمع وتحسين البيئة، بما يتماشى مع نصوص الدستور. وفيما يتعلق بالحوافز الضريبة، قال الشاذلى إنها متدرجة ويتم حسابها وفقا لطبيعة الإقليم التى تنشأ فيها المشروعات الاستثمارية، حيث ستكون مختلفة حسب الأقاليم سواء مهمشة أو نائية أو فى مناطق محرومة غير رائدة اقتصاديا، وسيتم تحديدها من قبل الفنيين المختصين.