قانون الاستثمار الجديد: قصر معاملات المستثمر على منفذ واحد

قال رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن للجنة الإصلاح التشريعي، المستشار حسن بسيوني، إن مشروع قانون الاستثمار الموحد، الذي بدأت اللجنة في مناقشته، قبل أيام، سيتضمن عدة محاور أساسية، من شأنها دفع عجله الاستثمار.
أوضح بسيوني، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن اللجنة ناقشت مشروع القانون مع ممثل وزارة الاستثمار، ودعت المستثمرين المصريين والأجانب والاتحادات الصناعية، واتحادات المستثمرين، وأساتذة الجامعات، والأطراف المعنية لجلسة استماع حول مشروع القانون.
وعن مواجهة المنافسة الدولية في مناخ جذب الاستثمار، قال إنه لا بد من العمل علي التحسين المستمر في مناخ وبيئة العمل المصرية، والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية المتاحة، والعمل في ظل نظام قانوني يكفل حقوق المشروعات الاستثمارية والمستثمرين ويبعث الثقة والطمأنينة.
تتضمن محاور القانون، وفقًا لبسيوني، توجيه رسالة طمأنة عملية وتشريعية للمستثمرين، والعمل على المساواة فيما بينهم، وعدم التمييز، وربط الاستثمار بأولويات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنح حوافز استثمار إضافية لتشجيع الاستثمار في مجالات جديدة، مثل الطاقة الجديدة ونقل التكنولوجيا.
تابع: "تتضمن أيضًا تفعيل دور الشباك الواحد، ووضع آلية فاعلة لتنفيذه لقصر معاملات المستثمر على منفذ واحد، بدلُا من عدة منافذ، وضبط مفاهيم الاستثمار والمناطق الاستثمارية وتحديد سلطة إدارة مجلس إدارتها، مع تحديد آلية كيفية استكمال مقومات البينة الأساسية للمناطق الحرة".
أشار بسوني، إلى أنه سيتم توحيد سلطة توقيع الجزاءات بالقانون، لتكون في يد الهيئة العامة للاستثمار كضمانه للمستثمر، مع تأكيد حماية حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع نقل التكنولوجيا، والشفافية بالنسبة لتسعير الأراضي بإجراءات واضحة، وتحديد مقابل الانتفاع، وحظر تعديل تلك الاسعار بعد التعاقد من جانب السلطات المختصة، وتنظيم آلية لاسترداد الاراضي وما عليها من منشآت، بما يتيح إعادة تخصيصها للمشروعات الجديدة، متابعًا: "سيتضمن مشروع القانون وضع آليات قانونية لتفعيل توزيع الأراضي علي المستثمرين، وإتاحة عمليه تحويل الأموال من الخارج، وفقا للضوابط التي يحددها البنك المركزي، وإيجاد آلية فاعلة تضمن خروج المستثمر من السوق في وقت مناسب، وبأقل التكلفة".
أكد بسيوني، أن البنود التي يتضمنها مشروع القانون، تشمل تعليق الدعاوي الجنائية لحين أخذ رأي هيئة الاستثمار، فلا يجوز إقامة الدعوي الا بعد اخذ رأي هيئة الاستثمار وسرعه تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات، مع قصر الحق في الطعن ببطلان العقود الإدارية المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية علي طرفي التعاقد.
وعما إذا كان هناك سقف زمني لانتهاء العمل من مشروع القانون، قال إن اللجنة كل ما يهمها، أن تخرج بعمل جيد، يؤدي إلى ثقة المستثمرين في النظام القانوني لمناخ الاستثمار في مصر.