لجنة الاصلاح التشريعي تبدأ مناقشة قانون الاستثمار الموحد

بدأت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، في مناقشة مشروع قانون الاستثمار الموحد، وقال المستشار حسن البسيون رئيس اللجنة، إن القانون سيتضمن عدة محاور أساسية، من شأنها دفع عجله الاستثمار، موضحاً أن اللجنة ناقشت مشروع القانون مع ممثل وزارة الاستثمار على أن تدعو المستثمرين المصريين والأجانب والاتحادات الصناعية واتحادات المستثمرين وأساتذة الجامعات والاطراف المعنية لجلسة استماع حول مشروع القانون.
وأوضح بسيوني، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين، أن الاستثمار هو الوسيلة الآمنة لتمويل الخطط الاجتماعية تساعد في إرساء مبادىء العدالة الاجتماعية وعليه فإن جذب مزيد من الاستثمارات الهدف الرئيسي لكافه دول العالم غنيها وفقيرها، ولمواجهة المنافسة الدولية في مناخ جذب الاستثمار كان لابد من العمل علي التحسين المستمر في مناخ وبيئة العمل المصرية، والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية المتاحة، والعمل في ظل نظام قانوني يكفل حقوق المشروعات الاستثمارية والمستثمرين ويبعث الثقة والطمأنينة لديهم لذا كان لابد من إعادة تقيم
نظام الاستثمار الحالي لأزالة ما به من عقبات، وكان لابد من وجود اليه تشريعيه في مجال الاستثمار تكفل إنشاء هيئة استثمار جديدة بفكر واسلوب جديد، وانشاء هيئة آخري لترويج الاستثمار الاجنبي والمحلى، مع إعادة هيئة الاستثمار وجعل قرارتها ملزمة.
وتتضمن المحاور، وفقا ل"بسيوني"، توجيه رساله طمأنة عملية وتشريعية للمستثمرين والعمل على المساواة بينهم وعدم التمييز، وربط الاستثمار بأولويات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنح حوافز استثمار اضافيه لتشجيع الاستثمار في مجالات جديدة، كالطاقة الجديدة ونقل التكنولوجيا وغيرها، وتفعيل دور الشباك الواحد ووضع آليه فاعلة لتنفيذه لقصر معاملات المستثمر على منفذ واحد بدلا من عدة منافذ، وضبط مفاهيم الاستثمار والمناطق الاستثمارية وتحديد سلطة إدارة مجلس إدارتها، مع تحديد آلية كيفيه استكمال مقومات البينة الأساسية للمناطق الحرة.
وأشار بسوني، إلي إنه سيتم توحيد سلطة توقيع الجزاءات، لتكون في يد الهيئة العامة للاستثمار كضمانه للمستثمر، مع تأكيد حماية حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع نقل التكنولوجيا، والشفافية بالنسبة لتسعير الأراضي ياجراءات واضحه وتحديد مقابل الانتفاع، وحظر تعديل تلك الاسعار بعد التعاقد من جانب السلطات المختصة- وهي صاحبه الولاية على الاراضي، وتنظيم آلية لاسترداد الاراضي وما عليها من منشآت بما يتيح إعادة تخصيصها للمشروعات الجديدة، ووضع اليات قانونيه لتفعيل توزيع الاراضي علي المستثمرين، وإتاحة عمليه تحويل الاموال من الخارج وفقا للضوابط
التي يحددها البنك المركزي، وايجاد اليه فاعله تضمن خروج المستثمر من السوق في وقت مناسب وبأقل التكلفة.
وأكد بسيوني، على ان البنود التي يتضمنها مشروع القانون، تشمل تعليق الدعاوي الجنائية لحين أخذ راي هيئة الاستثمار، فلا يجوز اقامة الدعوي الا بعد اخذ رأي هيئة الاستثمار وسرعه تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات، مع قصر الحق في الطعن ببطلان العقود الإدارية المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية علي طرفي التعاقد.
وعما إذا كان هناك سقف زمني لانتهاء العمل من مشروع القانون، قال بسوني، أن اللجنة كل ما يهمها ان تخرج بعمل جيد، يؤدي إلي ثقه المستثمرين في النظام القانوني لمناخ الاستثمار في مصر.