«الديار القطرية» تتغاضى عن سداد مستحقات للدولة بنحو 3.5 مليار جنيه فى «سيتى جيت»

• الموافقة على رسومات المشروع باسم بروة القاهرة الجديدة دون إخطار الإسكان بتعديل هيكل المساهمين وتغيير اسم الشركة
علمت «الشروق» أن جهات رقابية فى الدولة تقوم حاليا بالتحرى عن استثمارات شركة الديار القطرية وشركاتها التابعة فى مصر، والتى تمتلك عدة أراضٍ بمناطق مختلفة.
كما تتواصل الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، مع شركة بوابة الشرق المملوكة لشركة الديار القطرية، الذراع الاستثمارية لحكومة قطر، للحصول على المستندات الخاصة بالشركة، وهى السجل التجارى والنظام الأساسى وتعديلاته.
وحصلت الشركة على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، لرسومات المرحلة الأولى لمشروعها سيتى جيت بالقاهرة الجديدة، تحت اسم شركة بروة القاهرة الجديدة، نفس الأمر مع رسومات المرحلة الثانية فى مايو 2015، والمرحلة الثالثة فى اغسطس 2015، دون إخطار المجتمعات العمرانية بتعديل هيئة ملكية الشركة، وتعديل الاسم التجارى إلى بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقارى، بدلا من بروة، تبعا للمعلومات التى توصلت اليها الشروق.
أضافت: «عندما تقدمت الشركة للحصول على موافقة المجتمعات العمرانية لرسومات المرحلة الرابعة لمشروعها بالقاهرة الجديدة فى نوفمبر 2015، قامت الهيئة بمطالبة «بوابة الشرق» تقديم النظام الأساسى للشركة وفقا لآخر تعديلاته، وجار التفاوض مع الهيئة لتسوية مخالفات الشركة فيما يتعلق بتعديل هيكل المليكة دون اخطار الهيئة وسداد الرسوم المستحقة عليها». وقامت شركة ابواب الشرق التى اسستها الديار القطرية فى الدوحة فى عام 2015 بالاستحواذ على أغلبية أسهم شركة بروة مصر العقارية، كما أسست الديار شركتى.
قطيفان وقطيفية المملوكان لها، لكى يتملكوا باقى أسهم شركة بروة مصر وتغيير اسمها، ليصبح اسم الشركة بوابة الشرق مصر العقارية، والتى بدورها تستحوذ على 99% من شركة بوابة الشرق مصر للتنمية، وهى المساهم الرئيسى بنسبة 99% من شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقارى، وهى المطور لمشروع سيتى جيت بالقاهرة الجديدة، وتبعا للمصادر لم تخطر الشركة القطرية، الحكومة المصرية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، بعمليات الاستحواذ وتعديل هيكل الملكية، والذى يقتضى سداد رسوم تقدر بنحو 200 مليون جنيه.
الامر نفسه قامت به الشركة عام 2013 عندما استحوذت الديار القطرية على كامل اسهم شركة بروة العقارية، وشركاتها التابعة، مقابل 14 مليار جنيه مصرى، دون سداد مستحقات الدولة، رغم أن اللائحة العقارية، تنص على أنه فى حالة التنازل عن الأسهم يستحق لهيئة المجتمعات العمرانية نسبة 49% رسوم تنازل بسعر الفرق، بالإضافة إلى 1% لمجلس الأمناء، بما يُعادل 3.5 مليار جنيه عن تلك العملية.
وفى عام 2007، قامت شركة بروة العقارية بشراء 1800 فدان بالقاهرة الجديدة، مقابل 723.5 جنيها للمتر، خلال مزاد قامت به هيئة المجتمعات العمرانية، وتعثرت فى سداد الاقساط، ثم دخلت فى مفاوضات مع الحكومة لضم 250 فدانا أخرى إلى الأرض السابق شراؤها، بغرض تعطيل عملية السداد، وبنفس سعر متر الأرض التى حصلت عليها عام 2007، وذلك إبان حكم الإخوان عام 2012، وقامت الشركة حينئذا بسداد كامل قيمة سعر الأرض إلى المجتمعات العمرانية مقابل تنازل الهيئة عن غرامات التأخير والفوائد المستحقة على الشركة مستقبلا، بداعى قيام حكومة قطر مساعدة مصر بإيداع مليارى دولار بالبنك المركزى، وفى حقيقة الأمر هناك مليار دولار من هذه الوديعة تم سداده مقابل سعر الأرض.
وبصفة عامة، فإن نماذج العقود التى تبرمها هيئة المجتمعات العمرانية مع المطورين العقاريين، تحتوى على بند ينص على انه طالما تم الحصول على الارض فى مزاد لا يجوز التنازل عنها أو الدخول بها كحصة عينية فى أى مشروع أو بيع جزء منها الا بعد الرجوع لهيئة المجتمعات العمرانية والحصول على موافقتها، وتنص اللائحة العقارية، على ان التنازل على الاسهم يعتبر تنازل عن الارض، كما تمنح بنود العقد الحق لهيئة المجتمعات العمرانية لتفتيش الموقع وزيارته بهدف التحقق من قدرة المطور على تطوير مساحة الارض بالكامل، وإذا تبين لها عدم تناسب قدرات المطور المالية مع المساحة المخصصة له يحق لها على الفور استقطاع مساحة من الأرض، وهو البند الذى لم يتم تنفيذه من جانب الهيئة حتى الآن.
كما ينص أحد بنود العقد على أن مدة تنفيذ المشروع بأكمله ثمانى سنوات، تبدأ من تاريخ 17 ديسمبر 2007، أى أن المشروع يجب إكماله قبل 15 ديسمبر 2015، ولم تبدأ الشركة فى تنفيذ المشروع إلا بتاريخ 17 يونيو 2015، حين أسندت أعمال مقاولة المرحلة الأولى من الفيلات إلى إحدى شركات المقاولات، مستفيدة بذلك من تعديل بعض بنود العقد المبرم أثناء حكم الإخوان فى مايو 2013، لتمتد مدة تنفيذ المشروع إلى مارس 2022 بدلا من ديسمبر 2015، بما يمثل ضعف مدة تنفيذ المشروع الأصلية والتى تمنح لكافة المطورين العقاريين فى مصر. وجدير بالذكر أنه فى حالة تطبيق بنود العقد يحق للدولة سحب ما لايقل عن 1000 فدان وإعادة بيعهم بمتوسط سعر 4000 جنيه للمتر على الأقل بلغ أقل سعر لمتر الأرض فى آخر مزايدة بالقاهرة الجديدة 4310 جنيهات للمتر بما يوفر ما يزيد على 16 مليار جنيه لخزينة الدولة بخلاف رسوم تنازل مهدرة تتعدى 3 مليارات جنيه.
وبدأت الشركة تطوير مشروع سيتى جيت بالقاهرة الجديدة خلال يونيو 2015، على مساحة 150 فدانا من إجمالى 2020 فدان ووفقا للمخطط العام للمشروع ككل، فإنه يضم 23 ألف شقة و5 آلاف فيللا وأربعة فنادق وناديا اجتماعيا ومستشفى ومولا تجاريا ومنطقتين مبانى إدارية وثلاث مدارس وجامعة، وقامت الشركة حتى الآن ببيع وحدات سكنية (فيللات) بقيمة 3.5 مليار جنيه لصالح قرابة 1500 عميل.