5 مليارات جنيه مهدرة بعد تسقيع أرض بالغردقة 50 مليون دولار مخالفات قصر «بن جاسم» بشرم الشيخ حكم الإخوان «العصر الذهبي» لنهب أموال المصريين.. ومخطط ل«حبس الدولار» مسلسل فساد محكم بالمستندات والأدلة والبراهين.. تحايل على القوانين وإهدار للمال العام وتسقيع للأراضي وتهرب ضريبي ومضاربات وإضرار عمدى بأموال الدولة المصرية، ومخطط مقصود ل«حبس الدولار» ومساهمة عمديه فى إحداث أزمة للعملة الأجنبية.. الهدف خنق مصر.. نهب أموال شعبها وخرق قوانينها والتحايل بطرق مباشرة وغير مباشرة رغبة فى الإضرار باقتصادها وتدميره. إنها أيادي شركة «الديار القطرية» التي عبثت وما زالت تعبث نهبا فى أموال المصريين.. الفساد يطول جميع مشروعاتها القائمة، ومخططاتها الملتوية والموجهة للمساهمة فى حصار الاقتصاد المصري وإضعافه.. وقائع مؤيدة مستنديا حصلت عليها «الأخبار» لتفتح ملف الفساد الأكبر للشركة القطرية الأبرز في الدوحة ومشروعاتها القائمة فى مصر وبعض الأشخاص ممن تحوم حولهم الشبهات وعلاقتهم بعناصر للتنظيم السرطاني الخبيث جماعة الإخوان الإرهابية فى مصر لمواصلة مسلسل تخريب الاقتصاد المصري. أكثر من 15مليار جنيه مصري حصيلة فساد 5 مشروعات للديار القطرية في مصر ومستحقات أصيلة للخزانة العامة للدولة تحايلت الشركة لاقتناصها عن عمد وخاصة فى عهد حكم الإخوان لمصر.. تسقيع أراض فى مشروع بالغردقة وتحايل فى المشروع الفندقي بكورنيش النيل، وتلاعب فى مشروع بالقاهرة الجديدة وكذلك أرض بشرم الشيخ ومخالفات بالجملة فى قصر حمد بن جاسم. أرض شرم الشيخ نبدأ من شرم الشيخ، حيث قامت شركة الديار القطرية بشراء قطعتين أرض برمز H2 وV4 بمدينة شرم الشيخ خلال عام 2006 من شركة المنتزه للاستثمار السياحي، الغرض من استخدامها وفقا للعقد بناء منتجع سياحي يشمل فندق 5 نجوم وفيلات فاخرة، وقد اشترطت المنتزه أن تقوم الديار بتنفيذ 4 شروط أولها إنشاء شركة لتنفيذ المشروع ألا يقل رأسمالها عن 92 مليون جنيه، مع وجود جدول زمني معتمد بحيث يتم الانتهاء منه وتشغيل الفندق خلال 2016 وشروط أخرى تتعلق بالارتفاعات المسموح بها وحرم البحر. وخلال تلك الفترة قام الشيخ حمد بن جاسم آل ثان، وكان يشغل منصب رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر كما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الديار، بشراء قطعة ملاصقة للقطعة H2 يرمز لها بالقطعة H1 تقع على البحر وبعمق فى اتجاه القطعة H2 المشتراة عن طريق الديار، ومن المعلوم أن قيمة الأراضي الكبيرة التي تباع إلى الشركات يكون ثمنها مختلفا عن تلك التي تباع لأشخاص كما أنه فى بعض الأحيان تتم مجاملة الشخصيات المهمة سواء بمنحها تسهيلات فى السداد او تخفيض فى السعر الإجمالي. قصر بن جاسم وفى 2007 قام بن جاسم بمخاطبة الديار بأنه بحكم علاقته المتميزة بالدولة المصرية حصل على قطعة الارض H1 بسعر 100 دولار للمتر وأنه لا يرغب فى الاحتفاظ بكامل مساحة تلك القطعة وبالتالى يرغب من الشركة ببناء قصر ملكى له شخصيا على مساحة 30 ألف متر على شط خليج النبق مقابل تنازله عن باقى مساحة القطعة H1، وتمت الصفقة دون الرجوع الى شركة المنتزه أو الهيئة العامة للتنمية السياحية. تم بناء القصر بالمخالفة للاشتراطات حيث ان أقصى ارتفاع مسموح به هو 7 أمتار فى حين بلغ ارتفاع القصر أكثر من 11 مترا إضافة الى بنائه على حرم البحر ولم تتم مراعاة ال 50 مترا المحظور البناء عليها، وبالتالي فان الدولة المصرية لها مستحقات لدى شركة الديار القطرية وبن جاسم تتمثل فى سداد رأسمال الشركة بالكامل وفقا للعقد فحتى الآن لم يسدد سوى مبلغ مليون دولار أمريكى فقط من إجمالى 92 مليون جنيه، إضافة إلى فرض غرامات تأخير على المشروع حيث أن الشركة لم تبدأ حتى الآن وفى أفضل الظروف لن تتمكن من تنفيذ التزامها بتشغيل المشروع قبل 2020 ما يعنى على الأقل 4 سنوات غرامات تأخير -75 مليون دولار-، فضلا عن تحصيل رسوم التنازل عن كامل القطعة H1،فيما عدا مساحة ال 30 ألف متر الخاصة بالقصر المملوك لحمد بن جاسم، وكذلك فرض غرامات مخالفة الارتفاعات وعدم احترام حرم البحر بخصوص القصر-50 مليون دولار إجمالى مخالفات القصر. تسقيع أرض الغردقة ننتقل إلى الغردقة، ففى عام 2006 تعاقدت الديار القطرية مع الهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن تخصيص قطعة أرض مساحته حوالى 30 مليون متر مربع فى منطقة شرم الناقة بالبحر الاحمر، مكان مميز جدا حيث تعتبر شبه جزيرة بين خليج سومة باى وخليج ماكادى باى على طريق الغردقة- سفاجا وقد تم تحديد المتر بقيمة دولار واحد أمريكى وقامت الشركة بسداد مقدم السعر وتم ابرام عقد ابتدائى بين الهيئة والديار القطرية تضمن بعض الاشتراطات التى يجب على الشركة الالتزام بها، من ضمنها تأسيس شركة خاصة للمشروع -الديار القطرية للتطوير العقاري- خلال فترة 3 أشهر من توقيع العقد برأسمال لا يقل عن مليار جنيه، وتم اصدار قرار التخصيص ولجأت الشركة بعدها الى الجهات المعنية بوزارة الدفاع للحصول على الموافقات الأمنية المطلوبة، وبعد دراسة الأمر قررت وزارة الدفاع أحقيتها فى جزء كبير من المساحة الشاطئية حوالى 2 مليون متر مربع وأن هذا الجزء فى الأساس خاضع لولايتها، وحددت سعر 26 دولارا للمتر المربع الواقع داخل الجزء الخاضع لولايتها. وقامت الديار بسداد القيمة المطلوبة الى وزارة الدفاع بسعر 26 دولارا للمتر إضافة الى سداد جزء كبير من المبلغ المستحق لهيئة التنمية السياحية على أساس سعر دولار واحد للمتر، ووفقا لحسابات الشركة فان إجمالى المبلغ المسدد حوالى 293 مليون جنيه وقت السداد. وبالتالى لم تضخ الشركة حتى الآن كامل قيمة رأس المال المصدر، وبالتالى أضاعت على خزانة الدولة المصرية مبلغا مبدئيا قدره 707 ملايين جنيه، ولم تبدأ حتى الآن فى تنفيذ المشروع أوضخ اى استثمارات حقيقية بل إن كل ما قامت به خلال ال 8 سنوات الماضية هو سداد 293 مليون جنيه، وقامت بتسقيع الأرض باحترافية شديدة للاستفادة من فارق السعر -لا يقل عن 40 دولارا الآن- عند بيعها للمستثمرين الأجانب، وكانت قد اشترطت الهيئة تنفيذ المشروع بالكامل خلال مدة تتراوح بين 10 الى 15 سنة من تاريخ التعاقد وبالتالي إهدار ما يقرب من 600 مليون دولار فارق سعر الأرض لو تم الحساب على 20 دولارا فقط للمتر. كما لم تقم الديار بتعيين موظف واحد بتلك الشركة حتى الآن ولم تقم بإبرام أى عقود تثبت جديتها فى تنفيذ المشروع، وقامت بتأجير مقر لشركة الديار للتطوير العقارى وتحرير عقد ايجار صورى من الباطن حتى تتحايل على هيئة الاستثمار بشأن ضرورة انشاء مقر للشركة فى مصر والتأشير به فى السجل التجاري. بروة القاهرة الجديدة ومن الغردقة إلى القاهرة الجديدة، حيث قامت شركة بروة بشراء قطعة الأرض رقم 2 الكائنة بمنطقة المستثمرين الجنوبية فى القاهرة الجديدة بمساحة 2020 فدانا وبسعر 733٫5 جنيه للمتر فى مزاد لهيئة المجتمعات العمرانية فى 2007، وقد كانت قيمة كامل الأرض بموجب العقد حوالى مبلغ وقدره 6 مليارات ومائة مليون وتسعمائة وواحد وتسعون ألفا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون جنيها مصريا.ووفقا للبند ال 17 من العقد ينص على أن مدة تنفيذ المشروع بأكمله 8 سنوات تبدأ من تاريخ 17 ديسمبر 2007 أى أن المشروع يجب إكماله قبل 15 ديسمبر 2015، ولكن لم تبدأ الشركة فى تنفيذ المشروع إلا بتاريخ 17 يونيو 2015. والمثير للدهشة أنه بتاريخ 28 مايو 2013 وأثناء فترة حكم الإخوان قامت هيئة المجتمعات العمرانية بتعديل بعض بنود العقد المبرم مع الشركة ومن ضمنها البند ال 17 لتمتد مدة تنفيذ المشروع إلى شهر مارس 2022 بدلا من ديسمبر 2015 ما يمثل ضعف مدة التنفيذ الأصلية، كما تمت الموافقة على تعجيل سداد كامل قيمة الأرض نقدا في مقابل إسقاط كافة غرامات التأخير المفروضة على الشركة وإلغاء كافة الفوائد المستحقة على الأقساط اللاحقة. ومن الغريب انه قبل تاريخ التعديل بحوالى 6 اشهر قامت الشركة بإرسال خطاب للدكتور طارق وفيق بصفته وزيرا للإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية تخطره بموجبه بهيكل ملكية المساهمين الحالية بالشركة وتسرد له تاريخ «الديار القطرية» التي تعتبر الذراع التنموية للمشروعات العملاقة لدولة قطر وإنها تملك حصة أقلية في شركة بروة الأم في قطر وتدرس إمكانية الاستحواذ على كامل أسهمها فى الشركات التابعة لها بمصر. وتطلب من الوزير بطريقة غير مباشرة الموافقة على التنازل عن مشروع شركة بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية لشركة الديار. وبتاريخ 14 يناير تسلمت الشركة ردا من هيئة المجتمعات يفيد انه لاشأن للهيئة فيما ورد طالما ظلت الشركة المتعاقدة مع الهيئة قائمة وملتزمة بالتزاماتها قبل الهيئة طبقا لشروط التعاقد وطالما لن يحدث تغيير على هيكل ملكيتها المباشرة. وبتاريخ 24 فبراير 2013 قامت شركة الديار القطرية بإبرام عقد بيع وشراء كامل أسهم جميع شركات بروة فى مصر سواء بطريق مباشر أو عن طريق شراء كامل الشركات المساهمة بها وقد كان مقابل الصفقة وفقا للبند الثالث من عقد بيع وشراء الأسهم مبلغ وقدره ستة مليارات مائة وتسعة ملايين وعشرة آلاف وثمانمائة وواحد وأربعون ريالا قطريا أى ما يعادل آنذاك حوالي إثنى عشر مليار جنيه مصري تقريبا. تعديل المساحة وبذلك فإن الدولة المصرية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية كانت تستحق تعديل المساحة بإنقاصها إلى القدر الذى يتناسب مع الشركة او إلغائها بالكامل بسبب عدم التزام الشركة بالجدول الزمنى للمشروع، مما قد يعود بالنفع على خزينة الدولة فى حالة إعادة طرح المساحات المسحوبة من الشركة للمزاد وطلب حد أدنى من السعر يتناسب مع الأسعار السائدة حاليا فى تلك المنطقة والتي لا تقل عن 2500 جنيه للمتر، إضافة الى فرض رسوم تنازل عن كل عملية تنازل تمت على الأسهم وبنسبة 49% بالإضافة الى 1% لصالح مجلس الامناء من فرق سعر الأرض فى تاريخ التخصيص بعد تحديثه حتى تاريخ تقديم طلب التنازل فارق السعر طبقا للصفقة المبرمة بين الديار وبروة فى فبراير 2013 ستة مليارات جنيه علاوة على سعر الارض المتعاقد عليها مع الهيئة-وبواقع 1% شهريا وبحد اقصى 10% سنويا والسعر المعمول به وقت تقديم طلب التنازل الذى يتم تحديده بمعرفة لجنة التسعير بالهيئة فى حالة تغير السعر وبحد أدنى 10% من سعر الأرض وقت التخصيص وذلك فى حالة موافقة الهيئة على البيع أو التنازل، وبالتالى يصل إجمال» المبالغ المستحقة من عمليات التنازل وإعادة بيع الأراضى حوالى 7 مليارات جنيه. أرض كورنيش النيل ونصل هنا إلى أرض مشروع كورنيش النيل، حيث طرحت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» قطعة أرض على كورنيش النيل تسمى أرض بولاق للمزايدة العلنية خلال عام 2006 وتقدم بالعروض المالية والفنية للمناقصة عدة شركات، تضمنت كراسة الشروط عدة التزامات وإقرارات لا بد أن يلتزم بها مقدمو العروض، أهمها أن الغرض من استخدامها يقتصر على إنشاء فندق خمس نجوم، حجرات وأجنحة فندقية فقط- بارتفاع 135 مترا والمساحة المصرح بالبناء عليها هى 60% من إجمالي المساحة مع ترك ال 40% الباقية موزعة ككردون على جميع الشوارع المحيطة، مع الالتزام بالسداد الفوري الكامل لثمن الأرض عند التوقيع النهائي على عقد البيع. وقد اقتصرت المنافسة بين شركة أوراسكوم للتطوير وشركة داماك العقارية الإماراتية وجهاز قطر للاستثمار، وتم استبعاد الأولى بسبب اشتراطها السماح باستخدام جزء من المشروع للغرض السكنى والإداري وعرضت سعر المتر ب27 ألف دولار للمتر، فيما أكدت «داماك» موافقتها على تحديد سعر المتر ب 27٫5 ألف دولار ولكن بشرط السماح بتقسيط الثمن وعدم السداد نقدا وتم استبعادها هى الأخرى من المنافسة، ولم يتبق سوى جهاز قطر للاستثمار والذى أكد التزامه بكل ما جاء فى كراسة الشروط وسداد قيمة الأرض نقدا على أساس سعر المتر ب27٫500 ألف دولار واستخدام الأرض لإنشاء فندق خمسة نجوم فقط ومن ثم تمت الترسية وقام جهاز قطر بتأسيس شركة فى مصر خلال 2007 تحت اسم شركة الديار القطرية للاستثمار العقارى وتم تحرير عقد البيع النهائى باسمها. بتاريخ 27 فبراير 2008 أرسلت الشركة خطابا إلى على عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق تطلب منه بموجبه الموافقة على بيع وحدات سكنية فندقية إلى مستثمرين عرب وأجانب علما بأنه وفقا للقانون لا يجوز بيع وتسجيل عقود بيع وحدات فندقية بل يقتصر استخدامها على الحجوزات الفندقية وبيع الأجازات-، وفى 5 مارس 2008 جاء رد «عبد العزيز» بما يفيد عدم الممانعة فى أى تصرف من قبل الديار القطرية فيما يخص المشروع. الوحدات الإضافية شرعت الشركة فى محاولة بيع الوحدات الإضافية بالمخالفة لما ورد بكراسة الشروط والعقد المسجل، وفى سبيل ذلك ولمواجهة اعتراض من مأمورية الشهر العقارى المختصة إقترح أحد مكاتب المحاماة على الشركة فصل البرج رقم 1 عن البرج رقم 2 فى شركة منفصلة ثم طرح أسهم تلك الشركة المنفصلة للاكتتاب الخاص على بعض المستثمرين وراغبى تملك الوحدات السكنية المميزة بحيث يتملك كل من لديه الرغبة فى ذلك عددا من الأسهم بتلك الشركة يوازى مساحة الوحدة (قيمة السهم تساوى مترا مربعا). إن عملية تغيير الغرض إن تمت سوف تعود على الشركة بأرباح تساوى مئات الملايين من الدولارات، والتى لا تقل بأى حال عن 75 مليون دولار فى حالة الموافقة على بيع سكنى وإداري.
