"البوابة" تكشف فضيحة بيع ألفي فدان للنظام القطري

«شركة بروة» حصلت على المتر ب733 جنيهًا رغم سعره البالغ 5 آلاف مع السداد ب«التقسيط المريح» خلال 10 سنوات
«غالى» وجه بإصدار سندات ب5 مليارات «مجاملة» للمشترين.. و«الإخوان» منحوهم 6 أعوام إضافية للسداد
القطريون تخارجوا من مصر بمكاسب 11 مليارًا.. و«بلتون» سمسار إتمام الصفقة
يجرى عدد من الأجهزة الرقابية تحقيقًا فيما تضمنه أحد تقارير «الجهاز المركزى للمحاسبات»، المقدمة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حول بيع «هيئة المجتمعات العمرانية»، قطعة أرض فضاء بالقاهرة الجديدة عن طريق المزاد، لشركة «بروة الجديدة للاستثمار العقارى»، التي تمتلكها العائلة المالكة القطرية عام 2007، بمبلغ 5 مليارات جنيه، تسدد على أقساط لمدة 10 سنوات، في إطار مجاملة نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك للنظام القطرى.
وأوضح التقرير أن «هيئة المجتمعات العمرانية» وافقت في 30 سبتمبر 2009، على عقد بيع «قطعة الأرض»، وتحويلها إلى «شركة التعمير للتوريق» لتوريقها، مقابل إصدار سندات بقيمة اسمية قدرها 4 مليارات و650 مليون جنيه، لمدة 8 أعوام ونصف العام، بضمان وزير المالية آنذاك يوسف بطرس غالى، وبتعليمات مباشرة.
وأضاف التقرير، متحدثًا عن «مخالفات» بيع قطعة الأرض: «تمت إضافة 4 مليارات جنيه فقط من إجمالى قيمة بيع الأرض لحساب الإيرادات الأخرى بالباب الثالث بموازنة الجهاز الإدارى في السنة المالية 2008-2009، بفارق 650 مليون جنيه، إضافة إلى تخفيض قيمة سندات التوريق بنحو 641.7 مليون جنيه».
كما كشفت عقود التسوية حصول قطر على المتر الواحد بسعر 733 جنيها فقط، وبالقسط المريح بنظام 10٪، وفترة سماح 3 سنوات، وسداد على 6 سنوات، حين أن سعر المتر بالمزاد في هذه المنطقة بلغ 5 آلاف جنيه.
وكان يمكن أن تمر «مجاملة النظام القطرى» مرور الكرام، إلا أنه تم كشفها عند مراجعة أعضاء «المركزى للمحاسبات» مديونية القروض المحلية الممنوحة لبعض الجهات بضمان وزارة المالية، وإعدادهم بيانا بها. وعندما طلب أعضاء الجهاز الإفادة عن «مبررات» مجاملة وزارة المالية والحكومة للنظام القطرى، أفادت الوزارة في كتابها للجهاز، الصادر أكتوبر 2011، بأنه تمت إضافة 4 مليارات جنيه حصيلة السندات إلى موارد الدولة بالباب الثالث، فضلًا عن استخدام «هيئة المجتمعات» 650 مليون جنيه لتمويل مشروعاتها.
الغريب في الأمر، هو عدم وجود «مصادقات» من البنك، تفيد ضمان وزارة المالية لهيئة المجتمعات العمرانية بمبلغ 4.650 مليار جنيه، أو وجود مستندات دالة على سداد 4 أقساط بإجمالى 641.7 مليون جنيه من قبل الهيئة، إذ تبين عدم إضافتها لموارد الموازنة العامة للدولة، رغم إدراج مبلغ 4.650 مليارات جنيه، ضمن القروض المحلية المضمونة من الوزارة.
وحصلت «البوابة» على مستندات تفيد أن شركة «بروة العقارية» هي شركة مساهمة قطرية، بسجل تجارى حمل رقم 31901 بتاريخ 27 ديسمبر 2005، تتضمن أنشطتها العقارات والاستحواذات، واستصلاح وتقسيم وتطوير وإعادة بيع الأراضى وغيرها داخل وخارج قطر. وهى أيضا شريك في «بنك بروة قطر»، إلى جانب ضمها مجموعة شركات هي: «بروة العقارية» و«بروة القاهرة الجديدة للتطوير العقاري»، و«بروة مصر للتطوير العقارى»، و«طارق فؤاد سيد الشاذلى وشركاه».
وتكشف إيضاحات البيانات المالية للشركة، تخصيصها 2 مليار و458 مليونا، و457 ألف ريال قطرى، خلال ديسمبر 2012، بعد صعود جماعة الإخوان في البرلمان، لشراء أراضِ في «القاهرة الجديدة». ومع ملاحظة بلاغات الفساد ضد مسئولى «نظام مبارك» لم تجد الشركة سوى أن تعلن في 6 أكتوبر 2012 عن قرار مجلس الإدارة بالخروج من ملكية «بروة مصر» إلى أطرف ذات علاقة، وهى «شركة الديار»، بعدما حصلوا على أرباح تقدر بنحو 500 ألف ريال قطرى، وفقا للميزانية المعلنة.
وتعد شركة «بلتون» هي سمسار صفقة استحواذ «الديار» القطرية، على كامل أصول «بروة»، التي تمتلك نحو 2000 فدان في مصر، وذلك من خلال شركة «أبواب الشرق»، غير المعروفة للمصريين، وهى شركة للاستثمار العقارى المملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية، بقيمة بلغت 11.6 مليار جنيه، محققة أرباحا ل«بروة القطرية» بلغت أكثر من 6 مليارات جنيه، في أراض حصلت عليها بضمان وزارة المالية المصرية.
ومع اتجاه المصريين لكراهية نظام الإخوان، وجدت حكومة قطر نفسها مضطرة لسداد قيمة الأرض البالغة 4.8 مليارات، نهاية 2012، إلا أن جماعة الإخوان، وكمحاولة لطمأنة النظام القطرى، ومجاملته للمرة الثانية، أصدر طارق وفيق، وزير الإسكان في عهد الإخوان، قرارا وزاريا باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة الثانية لأرض «بروة» بالقاهرة الجديدة، على مساحة 2020 فدانا، بعدما وقع الجانبان المصرى والقطرى اتفاق تسوية حول أجل ومدة تنفيذ المشروع، وسداد قيمة الأرض، لمدة 6 سنوات إضافية.