هيئة الرقابة المالية توافق على سندات توريق لشركة مرسيليا المصرية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار سندات توريق - تحويل الأصول إلى أوراق مالية قابلة للتداول- لمحفظة حقوق مالية محالة من شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى وقيمة سندات التوريق المطروحة من خلال شركة الرحاب للتوريق تقدر ب 83.3 مليون جنيه على شريحتين، الأولى بمبلغ 35.9 مليون جنيه آخر استحقاق يوليو 2016 والثانية بمبلغ 47.4 مليون جنيه آخر استحقاق يوليو 2018. وتمت حوالة محفظة توريق قيمته 106.9 مليون جنيه بموجب عقد حوالة بين شركة مرسيليا وشركة الرحاب لغرض إصدار سندات توريق فى مقابلها قابلة للتداول.
ومنحت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس) تصنيف الملاءة الائتمانية "الجدارة" ( AA محلى) للسندات المزمع إصدارها.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن التوريق أو التسنيد هو عملية تحويل الأصول المدرة للدخل مثل الأقساط العقارية أو أقساط بيع السيارات إلى أوراق مالية من خلال منشأة مالية ذات غرض خاص تسمى شركة التوريق، ويحقق تحويل الحقوق المالية غير القابلة للتداول إلى أوراق مالية جديدة قابلة للتداول وتعرف بسندات التوريق بما يساهم في زيادة السيولة لدى الشركات التى نقلت تلك الأصول ليتم توريقها.