وثائق بيع مصر لقطر

مازالت أسرار العلاقة المشبوهة بين قيادات جماعة الإخوان وحكام دولة قطر تتكشف يومًا بعد يوم، ومؤخرا حصلت الصباح على وثائق سرية توضح لماذا تدعم الأسرة الحاكمة القطرية جماعة الإخوان بكل قوتها.. واتضح أن الإجابة فى جوهرها هو الاحتلال الاقتصادى، حيث فتحت جماعة الإخوان -وقت كانت على كرسى الحكم- الباب على مصراعيه للاستثمارات القطرية للتوغل فى مصر، بدون أى شروط أو ضمانات أو قيود، وبالأمر المباشر من القيادات العليا.
التفاصيل حصلت عليها «الصباح» من خلال واقع وثائق سرية من داخل مكتب الدكتور هشام قنديل، رئيس وزراء الإخوان، تثبت بما لايدع مجالًا للشك أن ثورة 30 يونيو أحبطت مخطط الجماعة فى تسليم الاقتصاد المصرى بأكمله للحكومة القطرية كنوع جديد من الاحتلال الاقتصادى.
الوثيقة الصادرة من مكتب وزير الاقتصاد والمالية القطرى، يوسف حسين كمال، لنظيره المصرى ممتاز السعيد، تحمل رقم 1714 بتاريخ 2/10/2012 وتكشف أن اللقاء الذى جمع بين الرئيس السابق محمد مرسى، والشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر تنأول اقتراح «مرسى» بضخ استثمارات قطرية فى مجمع الحديد والصلب بحلوان، والذى يعتبر إحدى القلاع الحكومية المصرية.
وتنص وثيقة أخرى، صادرة من مكتب وزير الاقتصاد والمالية القطرى، حملت رقم 1823 بتاريخ 18/10/2012، مرسلة لوزير المالية المصرى، على أن هناك اتفاقية أبرمت بين الجانبين للتعأون الاقتصادى والاستثمارى، وسيتم تشكيل فريق عمل فى خلال شهر بعد توقيع الاتفاقية المبرمة بتاريخ 5/9/2012، لوضع دراسات جدوى لإنشاء محطة كهرباء فى منطقة شرق التفريعة فى بورسعيد، هكذا بالأمر المباشر بدون أى مسابقات أو تلقى طلبات من مستثمرين آخرين أو شركات عالمية أخرى قد تقدم شروطا أفضل، مع تحديد أن يمثل الجانب القطرى خالد محمد جولو مدير إدارة تطوير المشاريع بشركة الكهرباء والماء القطرية، بالإضافة إلى وثيقة أخرى موقعة من مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء بقطر عبدالله بن عيد السليطى كتب أعلاها (سرى) وأشارت الوثيقة إلى مشروع إنشاء محطة الكهرباء بشرق التفريعة ببورسعيد وذكر فى الوثيقة رقم خطاب المدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية GM/320/2012 المؤرخ فى 19/9/2012 .

تسهيلات استثمارية
«سرى وعاجل جداً».. هكذا استهلت وثيقة ثالثة، مذيلة بتوقيع مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء القطرى، يتكشف من خلالها أن الاتفاقية المبرمة بين مصر وقطر تستوجب تكوين فريقين من الجانب القطرى الأول معنى بمشاريع شرق التفريعة والآخر خاص بمشاريع شركة الديار القطرية للاستثمار العقارى وبالرجوع لمحضر الاتفاق الذى أبرمته حكومة هشام قنديل مع الجانب القطرى ارتكز على عدة محاور فى مجال المنح والقروض ومجال العمال ومجال الطيران.
وبموجبها وافق الجانب المصرى على إقامة مصنع للحديد والصلب بمصر لشركة قطر ستيل للحديد وإنشاء محطة توليد كهرباء باستثمارات قطرية وبقدرة من (500 : 1000 ميجاىوات) بمنطقة شرق التفريعة، وتخصيص إنتاج المحطة لمشروعات صناعية قطرية فى المنطقة نفسها وليس للاستخدام المصرى، وإقامة قرية لوجستية متكاملة وشركة مساهمة مصرية عربية لإقامة مشروع سياحى متكامل على ساحل البحر المتوسط يضم مرسى سياحيًا ومدينة سياحية بإشراف قطرى واستثمار مشترك تحت رعاية شركة «حصاد» القطرية، بالاضافة إلى تنفيذ مشروعات قطرية بمصر تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار، وإجراء تسهيلات لمشاريع شركة ديار القطرية بالغردقة وشرم الشيخ.
وحسب نص التقرير رقم 755 الصادر بتاريخ 30/6/2011 من مراقبة حسابات التخطيط العمرانى والمجتمعات الجديدة، فقد تسببت شركة «البروة» القطرية بعد إبرام الاتفاق الاقتصادى بين الجانبين فى خسارة هيئة التخطيط العمرانى المصرى مبلغ 472 مليون جنيه، اضطرت الهيئة المصرية لسداده لشركة التعمير للتوريق القاهرة الجديدة، لقبول الهيئة تطبيق تيسيرات وتأجيل سداد أقساط مستحقة على العميل القطرى المتمثل فى شركة «الربوة» فلم تقم الهيئة بالفصل اللازم لحساب العميل «شركة البروة وشركة التوريق القاهرة الجديدة» بأوامر رئيس الوزراء هشام قنديل مما أثر سلباً على حقوق الهيئة وأضاع العائد المستحق على تلك الأموال.
ولم تقم الهيئة بتعديل قيمة العقد الابتدائى مع «بروة» القطرية فى مستوى تخفيض المادة الفعلية المسلمة بنحو 198 مليون جنيه مما أثّر على محفظة «التوريق» المعدة قبل الاستلام الفعلى للأرض.
وشدد تقرير الهيئة على ضرورة العمل لإيقاف الخسائر التى نتجت عن التعامل الخاطئ مع «بروة» القطرية بإجراء فصل لازم للحسابين بين بروة والتعمير الورقى وإجراء الدراسة اللازمة لتحديد الأثر المالى على محفظة التوريق فى ضوء تأجيل سداد الأقساط وانخفاض المساحة الفعلية وإجراء التسويات اللازمة.
كما قامت قطر، بناء على هذا الاتفاق بتأجير صالة خاصة بمطار القاهرة الدولى للخطوط القطرية، وفتح الأجواء لخطوط الطيران التجارى بين البلدين، والاستثمار القطرى بالمناطق الواقعة فى حرم مطار القاهرة، والسماح للطائرات الخاصة التابعة للأمير القطرى بالعبور فى الأجواء المصرية بعد مرور ساعة واحدة من تقديم طلب بذلك.


الأهلى سوسيتيه جنرال

واستكمالاً لمسلسل الاحتلال الاقتصادى القطرى بمباركة الرئيس السابق محمد مرسى ورئيس حكومته هشام قنديل، أعلنت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر على لسان مؤسسها محمد سعد خير الله، إن «مرسى» أبرم صفقة غاية فى الخطورة مع الجانب القطرى تهدد الأمن القومى المصرى بتاريخ 12 ديسمبر 2012 حيث قام بنك قطر الوطنى الذى يقف فى ظهره صندوق قطر السيادى المكون من 30 صندوقًا سياديًا ودوليًا فى نهاية يونيو 2012 بإبرام عقد شراء أسهم فى بنك الأهلى سوسيتيه جنرال فاستحوذ البنك القطرى على البنك الأهلى. وأضاف أن البنك يحتوى على ودائع وإيداعات خاصة بمؤسسات سيادية مثل القوات المسلحة والشرطة، وطالب بوقف الصفقة نهائية حفاظًا على أسرار الدولة المصرية التى ستصبح عرضة للمخابرات القطرية.
وتقدم طارق محمود، المستشار القانونى للجبهة، بدعوى قضائية تحمل رقم 14572 لعام 68 قضائية أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة يطالب فيها بوقف فورى لإجراءات بيع البنك الأهلى سوسيتيه جنرال إلى بنك قطر الوطنى وإبطال الصفقة نهائيًا.
وقالت الدعوى إن هذه الصفقة تهدد الأمن القومى المصرى، وتمت بتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية السابق، فالبنك الأهلى يضم حسابات خاصة بمؤسسات سيادية حكومية بالإضافة لوجود حسابات شخصية لكثير من ضباط القوات المسلحة والشرطة.
ويؤكد مقيم الدعوى، أن تلك المعلومات انتقلت بالكامل للدولة القطرية بعد شراء بنك قطر الوطنى، حصة بنك سوسيتيه جنرال الفرنسى فى البنك الأهلى سوسيتيه جنرال مصر، والتى تقدر بنسبة 77.17%، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى على هذه الصفقة المشبوهة فى آخر يوم عمل لمحافظ البنك المركزى المصرى السابق فاروق العقدة بتعليمات من محمد مرسى والتى بموجبها أوكل لبنك قطر الوطنى إجراء عملية شراء إلزامى من المؤسسات التى تمتلك حصصًا وأسهمًا فى هذا البنك، وهو ما مكنه من الاستحواذ على نسبة 97.4% من إجمالى أسهم رأس مال البنك.
وأوضحت الدعوى أن بيع أسهم البنك لقطر تمثل خطورة حقيقية على الأمن القومى المصرى، ويجب فورًا إبطال عملية البيع، وإن خطة استحواذ قطر على البنك الأهلى سوسيتيه جنرال وضعت من أجل الحفاظ على أموال التنظيم الدولى، والتى كان يتحكم فيها خيرت الشاطر، وتم التعامل بشكل خاص مع البنك الأهلى سوسيتيه.
وقد صرح مصدر بنكى، رفض ذكر اسمه، بأن الجانب القطرى كانت لديه خطة لإعلان إفلاس مصر رسمياً إذا سقط نظام الإخوان من خلال مقر البنك الدولى بباريس، ولهذا قامت قطر بشراء أسهم البنك الأهلى من الجانب الفرنسى والمصرى ظنًا منهم أن البنك يحتوى على أرصدة الجيش المصرى، وهذا غير صحيح، فالجيش لديه أرصدة خاصة فى بنوك حكومية خالصة، وأرصدته فى البنك المذكور غير مؤثرة، فالبنك الأهلى سوسيتيه مقسم بنسبة 49% للجانب الفرنسى و51% للجانب المصرى، وقامت فرنسا بشراء حصة البنك الأهلى المصرى فى إطار الخصخصة الفاسدة، وقد نجح البنك فى زيادة أسهمه بالبورصة وأفرعه بمصر، وحقق أرباحًا كبيرة، واستطاع البنك القطرى أن يشترى الأسهم المصرية والفرنسية فى صفقة مشبوهة مخالفة لقوانين السوق، فلم تقم هيئة الرقابة المالية بمراجعة تفاصيل الصفقة فى مخالفة للقواعد المصرفية والبنكية، وفى السياق نفسه حصلت جريدة «الصباح» على ميزانية البنك الأهلى جنرال سوسيتيه بتاريخ 31 ديسمبر لعام 2012.
وأضافت «من الملاحظة الأولى نكتشف أنه تم بيع أسهم البنك، وهو فى أفضل حالاته، وقام الجانب الفرنسى ببيع أسهمه بأقل من الثمن الحقيقى للأسهم فى مسألة تثير الاستعجاب والتساؤل والريبة، وبالرجوع لميزانية عام 2012 نجد أن الميزانية أقرت أن هناك زيادة بنسبة 7% بالنسبة للعام السابق، وإن الودائع البنكية زادت بنسبة 3.8% بالنسبة للعام السابق، وتحولت أرباح البنك إلى 53 مليونًا أكثر من العام السابق، وبلغت أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء بزيادة 2.2% بالنسبة للعام السابق وزاد الربح.
وفى ديسمبر 2011 حقق البنك أرباحًا بنسبة 3.2% بالنسبة للعام السابق 2010 وبلغت أرباح البنك بعد خصم الضرائب مليارًا ونصف المليار فى عام 2012، وقد تقدم عدد من العاملين بالبنك ببلاغات ضد قرار الجانب الفرنسى بيع حصته فى البنك الأهلى سوسيتيه التى تبلغ 77.2% إلى بنك قطر الوطنى بقيمة أقل من سعره، وتم البيع فى عام 2011 هذه السنة التى حقق أرباحًا أعلى من عام 2010 وهذا سيؤدى لتشريدعدد كبير من عمال البنك والجانب المصرى فى عهد هشام قنديل قام بتكملة بيع الأسهم ليضيع البنك الأهلى من الأيدى المصرية».