تحالف خمسة بنوك للفوز بإدارة الدفعة الثانية من سندات توريق الإسكان

تحالفت البنوك الخمسة لتعزيز فرصتها للفوز فى المنافسة على إدارة الدفعة الثانية من سندات التوريق التى تبلغ قيمتها نحو 3.5 مليار جنيه، الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والتعمير، وذلك حسب عمرو أبوالعينين رئيس قطاع الاستثمار ببنك القاهرة فى تصريح خاص ل«لشروق».
وكانت الهيئة قد طرحت الدفعة الأولى فى الربع الأول من العام الحالى، وقيمتها 4.5 مليار جنيه، وفاز بإدارتها بنكى التجارى الدولى وإتش إس بى سى، وكانت بنوك الأهلى ومصر والعربى الأفريقى والأهلى المتحد والمصرى الخليجى قد شاركت فى المنافسة على هذه الدفعة.
وأضاف أبوالعينين أنه تم تشكيل تحالف لعمل الترويج الخاص بإدارة الدفعة الثانية من سندات التوريق الخاصة بوزارة الإسكان، والتى دعت الهيئة البنوك التجارية وبنوك الاستثمار المرخص لها لتقديم عروض إلى وزارة المالية خاصة بهذا الشأن، ويتم إصدارها على عدة دفعات، كجزء من الحقوق المالية الآجلة الخاصة بالمحفظة العقارية المملوكة للهيئة.
«يقتصر دورنا فى المرحلة الأولى على الترويج لتلك السندات،لكن يمكن أن يدخل بعض أطراف التحالف فى عملية شراء أو تغطية لجزء من الطرح، فى فترات لاحقة حسب رؤية كل بنك»، تبعا لأبو العينين.
وقال قال محمد طه المدير العام ببنك القاهرة: إن هناك تحالفا آخر ينافس كونسترتيوم البنوك التجارية، «قد يتكون من بنوك الاستثمار،، للفوز بترويج سندات وزارة الإسكان»، لكنه رفض تسميتها.
وأكد بلتون مشاركته فى المنافسة الخاصة بعملية طرح الدفعة الثانية من سندات التوريق العقارية. وكان بنك الاستثمار برايم قد تقدم بعرض لإدارة الدفعة الأولى، لكن جانبه التوفيق، وحتى مثول الجريدة للطبع لم تتلق «الشروق» ردا من البنك عن سؤال خاص بما إذا كان سيشارك فى المنافسة على إدارة الدفعة الجديدة من عدمه.
وحتى الساعة الثانية عشرة أمس لم تتلق وزارة المالية أى عروض، وفقا لما صرح به ل«الشروق» محمد أسعد مستشار وزير المالية لإدارة الدين العام، وقال أسعد: إن عدد العروض المتقدمة ستحدد ما إن سيتم اختيار مديرى طرح أم ثلاثة.
وكانت الوزارة قد اختارت فى مارس الماضى بنكى إتش إس بى سى، والتجارى الدولى لإدارة الدفعة الأولى من سندات التوريق والتى بلغت قيمتها 4.5 مليار جنيه، وقام البنكان بشراء حصة من الطرح، «وهو أمر مسموح به ومتاح للبنوك مديرة العرض ودون تحديد أى كمية»، تبعا لأسعد.
ونجح طرح الدفعة الأولى من سندات التوريق التى تمت من خلال شركة التعمير للتوريق بضمان وزارة المالية، حيث تم تغطيتها بالكامل، وقد تقرر الوزارة فى حالة نجاح الدفعة الثانية من سندات التوريق بطرح دفعة ثالثة، وبذلك يرتفع حجم الطرح عن القيمة التى تم الإعلان عنها فى بداية العام وكانت 8 مليارات جنيه، وهو ما ألمح له أسعد فى حديثه مع «الشروق»، «إنه من الأمور الواردة جدا، ولكن علينا الانتظار لحين انتهاء هذه العملية».
وسندات التوريق هى عملية تحويل ديون تواجه مشكلات فى السداد إلى سندات، وطرحها للبيع بقيمة أقل وسعر فائدة أعلى حتى تشجع المستثمرين على الشراء والذين يكونون غالبا من المؤسسات.
وتشمل ال8 مليارات جنيه التى تم تحويلها إلى سندات ديونا مستحقة للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، على المستثمرين الذين اشتروا أراضى فى المدن الجديدة التابعة لها، وكانت الدفعة الأولى (قيمتها 4.5 مليار جنيه) خاصة بمديونية شركة بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية التابعة لشركة بروة القطرية.