مضاعفة سندات هيئة المجتمعات العمرانية إلى 10 مليارات جنيه

تعتزم وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، مضاعفة قيمة السندات التى طرحتها فى الربع الأخير من العام الماضى من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، تبعا لمحمد طه مدير عام بنك القاهرة وهو أحد البنوك التى ستتولى إدارة الطرح.
وكشف طه فى تصريحات خاصة ل«الشروق» عن مفاوضات تجرى بين وزارتى الإسكان والمالية والبنوك لدراسة طرح الزيادة الجديدة،وهى الزيادة الثالثة لتلك السندات، التى تم اعتماد الدفعة الأولى منها والتى تبلغ قيمتها 3.5 مليار جنيه فى أغسطس الماضى، والثانية وتقدر بنحو 1.5 مليار جنيه فى أكتوبر.
أضاف طه أن البنوك الخمسة التى فازت بصفقة إدارة الدفعة الأولى من تلك السندات وهى القاهرة ومصر والأهلى المصرى والتجارى الدولى وإتش إس بى سى سوف تتولى إدارة الطرح الجديد، وهو طرح متوسط الأجل لا يزيد على 5 سنوات.
«يقتصر دورنا فى المرحلة الحالية على الترويج لتلك السندات، لكن يمكن أن يدخل بعض أطراف التحالف فى عملية شراء أو تغطية لأجزاء إضافية من الطرح، فى فترات لاحقة حسب رؤية كل بنك»، حسب طه.
وتوقع طه أن يشهد الطرح الجديد إقبالا كبيرا من المؤسسات المالية، التى ترغب فى توظيف جزء من أموالها فى سندات مضمونة من الحكومة، فى ظل توظيف للودائع لا يتجاوز 54% بنسبة للإقراض.
ولم يستبعد مدير عام بنك القاهرة شراء مصرفه، حصة من السندات، مثلما حدث فى الطرح الذى تم لصالح الهيئة فى الربع الأول من العام الماضى والذى بلغت قيمته 4.5 مليار جنيه، حيث اشترى بنك القاهرة نحو 300 مليون جنيه، وهو أمر مسموح به ومتاح للبنوك مديرة العرض دون تحديد أى كمية. 

وكان التحالف المصرفى المكون من بنوك (الأهلى المصرى ومصر والقاهرة التجارى الدولى وإتش إس بى سى) قد فاز بإدارة الدفعة الثانية من السندات، الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان وهو ما انفردت «الشروق» بنشره فى عددها الصادر فى 27 أغسطس الماضى. واتبعته بنشر تفاصيل الزيادة الثانية فى عددها بتاريخ 28 اكتوبر.
وأشار طه إلى أن الهيئة تستخدم تلك السندات فى تمويل إنشاءات متعلقة بالبنية التحتية وسداد بعض من مديونياتها.