بنك مصر يغطى مليار جنيه من سندات المجتمعات العمرانية الجديدة

وسط ترقب مصرفى لطرح الشريحة الثانية من سندات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، البالغة 2.5 مليار جنيه خلال الأيام المقبلة، يعتزم بنك مصر ثانى أكبر بنك من حيث الحصة السوقية، شراء نحو مليار جنيه منها، على أن يقوم ببيع جزء مما اشتراه فى فترة لاحقة، تبعا للمدير العام ورئيس الإدارة المركزية ببنك مصر محمد عباس فايد فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
«قررنا تغطية ما يقرب من نصف السندات، المقترح أن تطرحها وزارة المالية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، خاصة أننا نتولى عملية الطرح ضمن تحالف مصرفى، يتولى الترويج لتلك السندات» أضاف فايد.
ولم يشتر بنك مصر وفقا لفايد أى حصة من الطرح الأول، الذى أداره بنكا التجارى الدولى، واتش اس بى سى لنفس الجهة.
كانت المالية قد طرحت الشريحة الأولى من تلك السندات والبالغ قيمتها نحو 2.5 مليار موزعة على مليونين وخمسمائة ألف سند، بقيمة اسمية تصل إلى ألف جنيه للسند الواحد، قبل شهر ونصف الشهر من الآن، وتولى بنكا التجارى الدولى، واتش اس بى سى دور مستشار الطرح، والمصرف المتحد دور مساعد مدير الإصدار، وتمت تغطيتها بكامل قبل منتصف الشهر الحالى،وكان المصرف المتحد وبنك أبوظبى الوطنى من أبرز المكتئبين، بحصة 800 مليون جنيه للأول، 175 مليون جنيه للثانى.
ويتزامن استعداد بنك مصر شراء تلك الحصة، مع ما أعلنه بنك الإسكان والتعمير من نيته شراء 150مليون جنيه من تلك السندات عند طرحها، وقد سبق أن قال محمد كفافى الرئيس التنفيذى للبنك القاهرة ل«الشروق»، عن اعتزام مصرفه شراء ما بين 200 إلى 300 مليون جنيه من تلك السندات عند طرحها.
كان التحالف المصرفى المكون من البنوك العامة الثلاثة (الأهلى ومصر والقاهرة) وبنكى التجارى الدولى واتش اس بس سى، قد فاز من قبل وزارة المالية بإدارة الطرح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، مع السماح لهم بشراء حصص فى تلك السندات، وهو أمر مسموح به ولا يخالف القانون، فقد سبق أن اشترى بنك القاهرة حصة تقدر بنحو 300 مليون جنيه، فى سندات لنفس الجهة فى 2008 تقدر بنحو 4.5 مليار جنيه.
كانت «الشروق» قد انفردت فى عددها الصادر 27 أغسطس الماضى بنشر فوز التحالف الفائز فى إدارة طرح تلك السندات التى تستخدم فى تمويل إنشاءات متعلقة بالبنية التحتية وسداد بعض من مديونياتها.
وتعتبر البنوك شراء حصص فى تلك السندات، وهو استثمار آمن لأموالها، الذى تسعى لرفع نسبتها التوظيفية، حيث لا تزيد نسبة التوظيف الودائع إلى الإقراض عن 54% فى الجهاز المصرفى، كما تعتبره تمويل مباشر من قبلها للمشروعات البنية التحتية المضمونة من قبل الحكومة.