طرحت وزارة الإسكان مؤخرا سندات للاكتتاب العام لتمويل أنشطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تصل قيمة السندات المطروحة إلي خمسة مليارات جنيه يتم الاكتتاب فيها علي مرحلتين قيمة كل منها 2.5 مليار جنيه بضمان وزارة المالية وكان ذلك اعتبارا من منتصف مارس الماضي ويعتبر دخول وزارة الإسكان في مجال طرح السندات ظاهرة جديدة بين الوزارات في مصر المستهدف تمويل مشروعات المدن العمرانية الجديدة ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وباقي الخدمات المختلفة ويعد هذا الطرح للسندات هو الثاني خلال أقل من عام بعد الطرح الأول في مايو 2009 الذي طرحت خلاله سندات للاكتتاب العام قيمتها 4.650 مليار جنيه وكان الاكتتاب الأول مبررا بأنه القيمة الحالية لمستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدي الشركات الخاصة والبالغة قيمتها 8 مليارات جنيه وانشئت الوزارة وقتها شركة للتوريق أي تحويل الديون الآجلة إلي سندات مالية لتقوم بمهمة الطرح والتحصيل والسداد في حين اختلفت عملية الطرح الثاني للسندات التي بدأت مارس الماضي، حيث لم يتم تحديث مشروعات محددة ليتم تمويلها من قيمة هذه السندات وحذرت وزارة الإسكان من صعوبة تداول هذه السندات في البورصة نتيجة مخاطر نقص السيولة واحتمالات ارتفاع سعر الفائدة في البنوك بالإضافة إلي المخاطر التي حددها الخبراء التي تتمثل في مخاطر نشاط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمتمثل في تذبذب أسعار بيع الأراضي وركود سوقها ومخاطر سوق الأوراق المالية الذي قد يسبب انخفاض القيمة السوقية للسندات وبعد اتجاه وزارة الإسكان نحو طرح سندات للاكتتاب العام وهو الأول من نوعه بين الوزارات في مصر وينتظر أن تتبعها وزارات أخري في طرح سندات بدل من الاقتراض لأن الاقتراض موجه لمشروع محدد ويكون ملزما بسداده من عائدات المشروع وفقا لتعليمات مجلس الوزراء.