فى غمرة الهجمة الجديدة لفلول مبارك وعلى رأسهم قائد الحملة الجديدة أبوالعينين، نشط الرجل فى انتزاع ما أجبر على التنازل عنه من ثورة فاسدة واراض نهبها من الدولة من غير وجه حق، عقب الثورة.. وراح يهدد الحكومة بالدعاوى القضائية التى لم تفلت أحدا من وزراء حكومة محلب، بغرض استرداد اراضى الدولة التى كانت بحوزته وتنازل عنها فى الاعوام الثلاثة الماضية.. مستغلا – كثعلب ماكر. عفوًا.. سنعيد تذكيركم بموقعة الجمل.. تلك الحملة المسلحة التى استهدفت سحق الثوار المتظاهرين فى ميدان التحرير فى أيام مبارك الاخيرة، فى محاولة لإنقاذه من الخلع، وإبقاء نظامه الفاسد، وإجهاض الثورة، ولو على جثث الثوار.. قدمت النيابة عددا من رموز النظام السابق إلى محكمة الجنايات بتهمة تدبير تلك الحملة، حصلوا جميعا فى نهاية المحاكمة الهزلية على البراءة ل«عدم كفاية الأدلة»..فيما نجا آخرون ممن مولوا ودبروا وشاركوا فى التحريض على قتل المتظاهرين، لإبقاء الحال على ماهو عليه من الاتهام أصلا.. واحد ممن ترددت أسماؤهم على رأس قائمة مدبرى موقعة الجمل، كان رجل الأعمال محمد أبوالعينين..نجا الرجل من الاتهام وقتها..كما نجا فيما بعد بثروته التى ظهرت عليه فجأة من العمل فى ظل رجال مبارك، من مساءلة جهاز الكسب غير المشروع، أسوة بزملائه فى التربح من فساد 30 عاما «مباركية»..والتى حصنها التحاق أبوالعينين بعضوية مجلس الشعب، وتصاعد نفوذه فى عهد المخلوع إلى حد إخراج ابنه المدلل المتورط فى قتل شاب ب «البيتش باجى» فى مارينا، كالشعرة من العجين. ومن قصص البزنس والتربح فى عصر مبارك بالتعاون مع مسئولين ووزراء ورجال أعملا بل وجنرالات حول مبارك أن فيروز محمد محمد أبوالعينين قد تنازلت تحت رعاية أبوالعينين عن القطعة رقم 227 منطقة المربع السابع حى «امتداد غرب الجولف» وتم التنازل عنها للسيد حسن أحمد محمد الروينى بتاريخ 12/12/2010 وقد أقام عليها حسن الروينى قصراً ضخمًا بامتداد غرب الجولف ونسأل هنا ما هو لغز السيدة منال إسماعيل محمد إسماعيل التى حصلت من هناء محمد محمد أبوالعينين تحت رعاية أبوالعينين أيضاً على القطعة رقم 226 منطقة المربع السابع حتى امتداد الجولف بالتنازل بتاريخ 29/3/2012 خاصة أنها القطعة المجاورة تماماً لأرض حسن الروينى فهل يجب أحد عن سؤالنا هل هى زوجة أحد كبار المسئولين.. ولمناسبة الروينى فقد سبق ل«صوت الأمة» أن نشرت بالعدد 572 بتاريخ 28/11/2011 موضوع لكاتب المقابل بعنوان اذهب إلى العسكرى أنه طغى وكان أحد النعاوين الرئيسية يقول: أحد الجنرالات التشرى 30 فدانًا ب 3.5 مليون جنيه منذ خمسة أشهر وسأله المشير «منين» فأجاب «من خيرك يا فندم» وكان هذا الجنرال هو حسن الروينى. اليوم.. يعيد التاريخ نفسه، ويحاول أبوالعينين توريط مصر فى موقعة جمل ثانية، لتنجح فيما فشلت فيه الموقعة الاولى بخلع مبارك.. يحاول أبوالعينين أن يعيد بناء ماتهدم من عصر الفساد، واستئناف نهب مصر من أوسع الأبواب.. باب السلطة والنفوذ.. والاحتماء بالحرس القديم.. وإحياء التحالفات التى وارتها الثورة خجلا وراء القضبان خلال السنوات الأربع الماضية. ولم يكن مستغربا، أن تكون قناة صدى البلد الذراع الإعلامية لأبوالعينين والفلول عامة، صاحبة التغطية الواسعة لمحاكمة مبارك التى انتهت بالبراءة.. كما لم يكن متسغربا أن تحظى قناة أبوالعينين بسبق اول تصريح علنى من المخلوع بعد تبرئته، فى إشارة إلى تهيؤ رجال المخلوع «للعودة إلى مقاعدهم». لكن الأمر لا يخلو من المصالح الشخصية.. بل إنها الاساس والدافع فى التحركات المشبوهة لأبوالعينين.. حيث تقوم خطة موقعة الجمل القادمة التى بدأها أبوالعينين على شن جملة مضادة على الثورتين معا: 25 يناير و30 يونيو ايضا.. إنهم يفزعون من كلمة «ثورة»..يحاولون وأدها حية..وللأبد. وفى سبيل تحقيق هذا الهدف: قتل الثورة وإحياء ما مات تكلسا من عصر مبارك..بدأ أبوالعينين شن حملة ضد الدولة والنظام الحالى..بل والرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيا..إلى حد تجرؤ أحد ابواقه وصبيانه فى القناة إلى اتهام السيسى بعمل انقلاب «على ما اتفقنا عليه فى 30 يونيو».حسب وصف «صبى أبو العينين» فى قناته الفضائية.. فقط لأن الرئيس أبدى امتعاضا من «الشتامين» الذين يكيلون اللعنات ليل نهار لثورة يناير ويحاولون محوها من ذاكرة مصر للأبد بعد ضحكة كبيرهم ومبارك فرحا بالبراءة. وفى غمرة الهجمة الجديدة لفلول مبارك وعلى رأسهم قائد الحملة الجديدة أبوالعينين، نشط الرجل فى انتزاع ما أجبر على التنازل عنه من ثورة فاسدة واراض نهبها من الدولة من غير وجه حق، عقب الثورة.. وراح يهدد الحكومة بالدعاوى القضائية التى لم تفلت أحدا من وزراء حكومة محلب، بغرض استرداد اراضى الدولة التى كانت بحوزته وتنازل عنها فى الاعوام الثلاثة الماضية.. مستغلا – كثعلب ماكر- حساسية الدولة حاليا من سياسات الإخوان فى عهد المعزول محمد مرسى، وادعائه أن الإخوان اجبروه على التنازل عما «يملك».. بل ومطالبا برد ما دفعه من فروق اسعار للاراضى التى استولى عليها بتراب الفلوس فى عهد مبارك.. بجاحة منقطعة النظير.. هذه البجاحة التى جعلت من أبوالعينين ضيف شرف على الاحتفال المصرى باليوم العالمى لمكافحة الفساد، ما أثار استغراب الحضور الذين تهامسوا قائلين «انتوا جايبينا نتفرج على الفساد نفسه»!!. يمثل أبوالعينين نموذجا أسودا للمتربحين من «كروش النظام السابق» والمتاجرين فى «بلع» مصر حتى اخر لقمة.. والجاثمين على صدور فقراء هذا الشعب حتى امتصاص اخر قطرة فى دمائهم.. فالرجل لم يترك منطقة فى أنحاء مصر إلا ووضع فيها قدما ثابتة..بنهب مساحات شاسعة من اراضى الدولة..مرة تحت غطاء التنمية السياحية ومرة تحت غطاء الاستثمار العقارى.. ومرة تحت شعار بناء مساكن للشباب.. وإنشاء مصانع لتوفير فرص العمل.. بينما كانت النتيجة واحدة فى كل مرة..مضاعفة ارصدته فى البنوك من المتاجرة بأراضى الدولة وتسقيعها..ووضع يده على الباقى دون سند قانونى. الخطورة فى حملة أبوالعينين لاستئناف النهب انها تعرف طريقها فى الدولة العميقة..وتستعين بأعوان من كلاب مبارك الذين أطلوا من جديد اكثر عنفا وصلافة وتبجحا ونهما للفساد.. لذا كادت محاولات أبوالعينين لالغاء التصالح الذى ابرمه مع الدولة بشأن دفع فوارق اسعار مساحات من الاراضى التى استحوذ عليها فى سنوات مبارك، قبل عامين، أن تنجح، بفعل تمرير وتسهيل مسئولين ونافذين فى الجهاز الادارى للدولة، ممن يمثلون اخطر طبقة حاليا على الثورة والنظام ومستقبل مصر ايضا.. لولا أن تصدى أحد مستشارى وزير السياحة لتلك المحاولة واحبطها فى اللحظة الأخيرة بمذكرة قانونية محكمة أنقذت مصر من التعرض للسرقة مرتين على يد أبوالعينين. وتبدأ القصة بعد ثورة 30 يونيو، مباشرة، حيث سارع أبوالعينين برفع عدة دعاوى قضائية ضد وزيرى السياحة والاستثمار والنائب العام ورئيس هيئة التنمية السياحية، لإلغاء التصالح الذى تم فى 8 ابريل 2012 لاسترداد أرض بمساحة 4 ملايين و797 ألف متر مربع فى مرسى وزر شمال مرسى علم بالبحر الأحمر لصالح شركته الدورادو للتنمية السياحية التى سبق تخصيصها له بسعر دولار واحد للمتر «يابلاش».. بل والمطالبة برد فروق الاسعار التى لم تزد وفق تقييم لجنة فض المنازعات عن 4 دولارات فقط. وكذلك رد 2.1 مليون متر مربع بالساحل الشمالى الغربى لشركته كليوباترا جروب للتنمية المتكاملة والاستثمار السياحى ورد 11.9 ألف متر مربع فى نبق بخليج العقبة إلى شركته رينبو للمشروعات السياحية، مع رد فروق الأسعار، بعد أن اقر بنفسه وبرغبته فى محضر التصالح بدفع فروق الأسعار البالغة اكثر من 40مليون دولار لإنهاء التسوية. ومن اكثر ماقاله أبوالعينين تبجحا فى تظلمه للجنة فض المنازعات، بعد إحالة القضايا إلى هيئة المفوضين وتأجليها، «نزولا على رغبة نيابة الأموال العامة اضطررت لابرام محضر التصالح المطعون عليه مع الهيئة العامة للتنمية السياحية وان اوافق على تعديل سعر متر الأرض الوارد فى قرارات التخصيص من دولار واحد إلى خمسة دولارات» عن الرجل يتهم صراحة اجهزة الدولة الأمنية بإجباره على التصالح ولى ذراعه، وليس الإخوان، ويمضى قائلا: «ما الذى دفعنا إلى الموافقة على هذا السعر الجديد والتوقيع على عقد التصالح سالف الذكر بعد أن تم التصرف لنا فى الأرض وصرفنا عليها مئات الملايين من الجنيهات لتعميرها بخلاف المشاكل التى واجهتنا والتى مازلنا فيها حتى الان؟». ويكشف أبوالعينين عن غله الاسود تجاه الثورة،صراحة، محاولا اخفاء مآربه الخاصة فى استرداد كل جنيه اضطرته الثورة لرده لخزانة الدولة، وراح يقول فى تظلمه» اعتقد أن سيادتكم تعلمون جيدا انه بعد ثورة 25 يناير 2011 من المؤسف بدأت الدولة فى محاربة رجال الأعمال الشرفاء وكنا من بينهم، وفوجئنا بطلبنا لنيابة الأموال العامة العليا، واذ بنا نرى أن النيابة المذكورة قامت بحبس وزيرى السياحة السابقين ومعهما رئيس هيئة التنمية السياحية، فى موضوع مماثل لموضوعنا، والذين صدر بشأنهم حكم من محكمة الجنايات بالبراءة استنادا لصحة قراراتهم وتأكيدا أن سعر متر الأرض هو فعلا دولار واحد لكافة المستثمرين الذين خصصت لهم اراض بالمناطق المذكورة.. وامام هذا الوضع غير القانونى، ونظرا لما اتمتع به عالميا ومحليا من سمعة طيبة لرئاستى العديد من الشركات الصناعية والسياحية والزراعية ورئاستى وعضويتى للعديد من المنظمات الدولية والمحلية، لكل هذه الظروف اضطررت لأن استجيب لطلبات النيابة المذكورة برفع سعر متر الأرض محل قرار التخصيص إلى خمسة دولارات والتى التوقيع على محضر الصلح خوفا من قيام النيابة باتخاذ اجراءات شديدة ضدى دون أى سند قانونى كما فعلوا بآخرين»..! هذه السطور من مذكرة أبوالعينين تجسد كيف يستطيع الذئب التنكر فى ثوب الحملان..انها محاولة ابتزاز واضحة صارخة، واتهام مباشر لجهاز قضائى بالعسف واستغلال السلطة فقط لمجرد انه طالب «بطل الجمل الثانية والأولى» برد جزء مما نهبه من اموال الدولة. المثير للريبة أن اللجنة المشكلة لبحث مصير الاراضى المخصصة فى السابق من هيئة التنمية السياحية لعدد من رجال الاعمال وبينهم أبوالعينين وابناؤه، رفعت تقريرا يفيد بان موقف أبوالعينين سليم وانه لا شبهة فى عملية التخصيص بالسعر المتدنى، باعتبار ماجرى كان يسرى على مستثمرين اخرين فى عهد مبارك..! إلا أن الله قيض للحقيقة رجلا شجاعا هو المستشار شريف اسماعيل مستشار وزير السياحة هشام زعزوع، والذى اعاد فحص التقارير وملف النزاع من البداية، ومحاضر التصالح، وموقف تلك الأراضى وما تم عليها بالفعل من مشروعات بعضها لم يبدأ حتى يومنا هذا منذ ثمانية سنوات واكثر..رفع مذكرة عاجلة إلى الوزير توصى بوقف رد فروق السعر إلى أبوالعينين، وانتظار مصير الطعون التى قدمها على عقود التصالح لدى القضاء، مؤكداً ثبوت المخالفات فى قرارات التخصيص وتسعير الأرض. وننشر هنا للمرة الأولى نص مذكرة المستشار شريف اسماعيل التى انقذت خزانة الدولة من تكبد اكثر من 40 مليون دولار كادت تذهب إلى جيب أبوالعينين عبر شبكة المسئولين الفاسدين فى الحكومة. وقال اسماعيل فى مذكرته للعرض على السيد وزير السياحة بشأن التقرير الوارد من لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بخصوص الشكوى المقدمة من محمد محمد أبو العينين... «الموضوع: كتاب الأمانة الفنية للجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المؤرخ 21/9/2014 والمرفق به المذكرات التى سيتم عرضها على المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها القادمة والتى تتضمن مذكرة بشأن الشكوى المقدمة من السيد/ محمد محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركات (رينبو للمشروعات السياحية، كليوباترا للتنمية المتكاملة والاستثمار السياحي، الدورادو للتنمية السياحية) بشأن التصالحات المبرمة مع الهيئة العامة للتنمية السياحية والخاصة بالقضية رقم 244 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا. العرض: أولاً: شركة رينبو للمشروعات السياحية: - سبق وأن قامت الهيئة بتخصيص مساحة 9951,751 م2 بموجب قرار التخصيص النهائى رقم (59) لسنة 2008 بحق الانتفاع لمدة 99 سنة بمركز نبق (خلفي) / ساحل خليج العقبة لإقامة سكن للعاملين بمشروع الشركة السياحى بالمنطقة الأمامية بالمركز السياحي، كما صدر قرار التخصيص النهائى رقم (13) لسنة 2010 بمساحة 1999,989 م2 بحق الانتفاع لمدة 99 سنة كزوائد تنظيمية لسكن العاملين. - بتاريخ 13/3/2011 تقدمت الشركة بتنازل عن المساحات المذكورة بعاليه والمخصصة لإقامة سكن للعاملين. - بتاريخ 13/3/2011 قرر مجلس إدارة الهيئة الموافقة على التنازل المقدم من الشركة مع عدم رد المبالغ المسددة. - بتاريخ 14/2/2012 تم استرداد الموقع. - بتاريخ 8/4/2012 تم إبرام محضر التصالح (فى إطار المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012) بين الهيئة والشركة المذكورة والذى يفيد تنازل الشركة عن الأرض المذكورة بعاليه وهو موضوع التحقيقات فى القضية رقم 244 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا. ثانياً: شركة كليوباترا جروب للتنمية المتكاملة والاستثمار السياحى:- - سبق وأن قامت الهيئة بتخصيص مساحة 2159.32.299 م2 للشركة المذكورة بمركز رأس حوالة باجوش / منطقة الساحل الشمالى الغربى بموجب قرار التخصيص النهائى رقم (132) المؤرخ 2/9/2007 المعدل بالقرار رقم (43) المؤرخ 24/7/2007 لإقامة مشروع سياحى بنمط التنمية المتكاملة، وقد بلغت نسبة تنفيذ المشروع الرائد 30% وفقاً لتقرير الرصد الميدانى للموقع فى ديسمبر 2010. - بتاريخ 10/3/2011 تقدمت الشركة بالتنازل عن المساحة غير المنماة والاعتذار عن تنميتها بواقع 1,198 مليون م2، وتعديل التخصيص ليصبح بمساحة 961 ألف م2 فقط. - بتاريخ 31/3/2011 تم العرض على مجلس إدارة الهيئة، حيث قرر المجلس الموافقة على قبول التنازل المقدم من الشركة بصفة مبدئية ولكن لكامل مساحة الأرض، مع ضرورة اخطار السيد المستشار / النائب العام للوقوف على رأى سيادته فى هذا الشأن، وذلك فى ضوء تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 224 لسنة 2011. - بتاريخ 25/10/2011، 23/11/2011 أودعت الشركة لدى نيابة الأموال العامة عدد (9) شيكات بمبلغ إجمالى 10967537 دولار تحت حساب 27% من قيمة المساحة المخصصة لشركة كليوباترا جروب للتنمية المتكاملة والاستثمار السياحى وشركة الدورادو للتنمية السياحية وفقاً لفرق السعر (4$/م2). - بتاريخ 27/3/2012 ورد كتاب السيد المستشار/ المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا والذى يفيد بأن خبراء وزارة العدل قد أودعوا تقريرهم فى القضية رقم 244 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا وورد به تقييم ثمن الأرض المخصصة لشركة كليوباترا بمبلغ 5 دولارات للمتر. - بتاريخ 29/3/2012 تقدمت شركة كليوباترا جروب للتنمية المتكاملة والاستثمار السياحى بإقرار وتعهد بالالتزام لكافة القواعد والاشتراطات الصادرة من الهيئة وبصفة خاصة سداد باقى قيمة الفروق المتعلقة بتوفيق الأوضاع والبالغ نسبتها 80% من القيمة طبقاً للمواعيد المقررة فى هذا الشأن. - بتاريخ 8/4/2012 تم إبرام محضر التصالح بين الهيئة والشركة المذكورة والذى يفيد توفيق أوضاع الشركة وتعديل سعر المتر للأرض المخصصة ليصبح 5$/م2 بدلاً من 1$/م2، وذلك فى إطار الاجراءات التى حددها المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2012 للتصالح فى الجرائم المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. ثالثاً: شركة الدورادو للتنمية السياحية: - سبق وأن قامت الهيئة بتخصيص مساحة 6797127.544 م2 بطريق البيع، ومساحة 7745823.745 م2 بطريق الإيجار للشركة المذكورة بمركز مرسى وزر / ساحل البحر الأحمر بموجب قرار التخصيص النهائى رقم (82) المؤرخ 24/6/2007 لإقامة مشروع سياحى بنمط التنمية المتكاملة، وقد بلغت نسبة تنفيذ المشروع 19% وفقاً لآخر تقرير رصد ميدانى للموقع فى ديسمبر 2010. - بتاريخ 10/3/2011 تقدمت الشركة بالتنازل عن المساحة غير المشغولة بواقع 12542950 م2، وطلب تعديل التخصيص ليصبح بمساحة 2 مليون م2 فقط. - تم عرض التنازل المقدم من الشركة على مجلس ادارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/3/2011، حيث قرر المجلس قبول التنازل المقدم من الشركة بصفة مبدئية ولكن لكامل مساحة الأرض، مع ضرورة اخطار السيد المستشار / النائب العام للوقوف على رأى سيادته فى هذا الشأن، وذلك فى ضوء تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 244 لسنة 2011. - بتاريخ 25/10/2011، 23/11/2011 أودعت الشركة لدى نيابة الأموال العامة عدد (9) شيكات بمبلغ اجمالى 10967537 دولار تحت حساب 27% من قيمة المساحة المخصصة لشركة كليوباترا جروب للتنمية المتكاملة والاستثمار السياحى وشركة الدورادو للتنمية السياحية وفقا لفرق السعر (4$/م2). - بتاريخ 27/3/2012 ورد كتاب السيد المستشار/ المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا والذى يفيد بأن خبراء وزارة العدل قد أودعوا تقريرهم فى القضية رقم 244 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا وورد به تقييم ثمن الأرض المخصصة لشركة الدورادو بمبلغ 5 دولار للمتر. - بتاريخ 29/3/2012 تقدمت شركة الدورادو للتنمية السياحية بالتماس بشأن طلب الموافقة على قصر التعامل على مساحة 2 مليون م2 فقط والتى قامت الشركة بتنميتها ورد باقى المساحة سواء المباعة أو المؤجرة إلى الهيئة مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعديل التخصيص ليصبح بواقع مساحة 2 مليون م2 ووفقاً للقواعد المعمول بها فى الهيئة. - بتاريخ 2/4/2012 تم العرض على مجلس ادارة الهيئة، حيث قرر الموافقة على اقتصار التعامل مع الشركة على مساحة 2 مليون م2 بواقع 5$/م2 وفقاً لتقديرات خبراء وزارة العدل مع احتساب ما سبق سداده عن هذه المساحة وقبول تنازل الشركة عن باقى المساحة المباعة وكامل المساحة المؤجرة وعن كافة المبالغ المسددة للهيئة بشأنها، وعلى أن يسدد فرق السعر طبقاً للشروط والضوابط المطبقة لدى الهيئة (وفقاً للقرارات الصادرة عن المجلس بجلسته 14/7/2011) وتستكمل الاجراءات طبقاً لذلك بالتنسيق مع النيابة العامة والهيئة العامة للاستثمار. - بتاريخ 8/4/2012 تم ابرام محضر التصالح بين الهيئة والشركة المذكورة والذى يفيد توفيق أوضاع الشركة واقتصار التعامل مع الشركة على مساحة 2 مليون م2 فقط بطريق البيع وبسعر 5 دولارات للمتر المربع بدلاً من 1دولار للمتر. - بتاريخ 10/6/2013 صدر قرار التخصيص النهائى رقم (15) بتعديل قرار التخصيص النهائى رقم (82) المؤرخ 24/6/2007 وذلك بتعديل المساحة لتصبح 1999999,86 م2 والسعر ليصبح 5دولارات /م2، وذلك فى إطار استيفاء الشركة للاشتراطات والضوابط المطبقة فى هذا الخصوص. التعليق: 1- التصالح مع الشركات المذكورة بعاليه كان بناءً على رغبتها فى التنازل عن هذه الأرض تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 المشار إليه، وفى إطار الاجراءات التى حددها هذا القانون للتصالح فى الجرائم المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وصولاً لانقضاء الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن تلك الاجراءات قد تمت بمعرفة النيابة العامة وفى إطار اجراءات قضائية لا يجوز لغير القضاء المساس بها. 2- ولما كانت الشركة وفقاً لمحاضر التصالح المشار إليها والموقعة من الهيئة والشركة والتى تم مراجعتها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وموافقة النيابة العامة على ما تضمنتها وكان من ضمن شروط هذه المحاضر فى المادة الرابعة نصت صراحة على أنه «يقر الطرف الثانى (الشركة) بأن هذا التصالح نهائى ولا رجعة فيه ولا يجوز له بأى حال من الأحوال اللجوء إلى القضاء فى أى شأن ورد بهذا التصالح الذى أبرم لإعمال الأثر القانونى للمادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012، كما يقرر بتنازله عن أى تحكيم مقام منه فى هذا الشأن وبتنازله عن حق اللجوء للتحكيم فى خصوص هذه الواقعة أو هذا التصالح أو ما قد ينشأ عن تنفيذه»، وقد اعتمدت هذه المحاضر من مجلس الوزراء بجلسته رقم (16) المنعقدة بتاريخ 2/5/2012، وتم اخطار النيابة العامة بها فقررت بناءً عليها أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. كما تجدر الاشارة إلى أن هذا ما أكده السيد المستشار القانونى لسيادتكم عندما قام بفحص ذات التظلم المقدم من الشركة لسيادتكم وفقاً لما يلي: (ما يستند إليه الطالب من إكراه كسبب لإبطال التعديل الحاصل للعقود بالبناء على محاضر الصلح المؤرخة 8/4/2012 هو عمل من صميم أعمال القضاء وهو من اختصاص المحاكم صاحبة الاختصاص الأصيل فى تقرير مدى بطلان التصرف أو التعاقد من عدمه فى ظل إجراءات قضائية يتقرر منها مبدأ المواجهة والمجابهة وتتحقق فيها المرافعات تحت مظلة الحماية القانونية والقضائية لطرفى الخصومة ولا يستقيم للجهة الادارية المنوط بها التصرف فى أملاك الدولة أن تنتزع اختصاصات القضاء فى تقرير مدى بطلان التصرف من عدمه سيما وأنه يتعلق بالمال العام الذى يستوجب الحفاظ عليه بمطالبة المتعاقد مع الدولة بالالتزام بسداد مستحقات الدولة والتزام الجهة الادارية باتخاذ جميع الاجراءات القانونية لتسديد حقوق الدولة وتطبيق أحكام القانون حيال تلك الأراضى فى حالة القعود عن سداد المستحقات وفق قواعد ضبط التخصيص، الأمر الذى يرى معه إحاطة معالى وزير الاستثمار برفض الطلبات مع التنبيه باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستيداء حقوق الدولة من تخصيص تلك الأراضى وفقاً للسعر المعدل ما لم يقضى ببطلان ذلك التعديل من جهة الاختصاص). (مرفق) - بالإضافة إلى ما تقدم فإن الشركة لجأت إلى إقامة دعاوى قضائية بشأن ضد كل من: 1- السيد الأستاذ/ وزير السياحة بصفته. 2- السيد الأستاذ/ رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية بصفته.3- السيد الأستاذ المستشار/ النائب العام. 4- السي د الأستاذ المستشار/ المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.. وذلك لوقف وبطلان التسوية الموقعة نفاذاً لمحاضر التصالح المؤرخة 8/4/2012 ورد كافة المبالغ المسددة للهيئة مع الفوائد القانونية وتسليم الأراضى التى تم استردادها. (مرفق بيان بهذه الدعاوى وآخر موقف فى هذه الدعاوى). - لذا من الملائم إرجاء بت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى الشكوى المقدمة من الشركات المذكورة، والانتظار لحين الفصل قضائياً فى الدعاوى القضائية المشار إليها بعاليه. هذا ومرفق بيان بالشركات التى تم تعديل تسعير التخصيصات الصادرة لها، وبيان بالتصالحات التى تمت مع شركات التنمية السياحية. الرأي: مرفوع لسيادتكم للتفضل بالإحاطة. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية سراج الدين محمد». وقد سارع وزير السياحة هشام زعزوع لانقاذ اموال الشعب بتوجيه خطاب إلى وزير الاستثمار اشرف سالمان فى 24 سبتمبر الماضى مرفقا به مذكرة اسماعيل، وقال فيه «بناء على طلب رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية تمت دراسة الطلبات المقدمة من محمد محمد أبوالعينين وتحررت مذكرة المستشار القانونى للوزير والتى انتهت إلى رفضها». لا يشبع رجال دولة مبارك من سرقة اقوات الشعب.. فلم تكن اراضى التنمية السياحية التى يقاتل أبوالعينين من اجل استعادة فروق بسيطة فى اسعارها، الا قشة فى بحر ما استولى عليه من اراضى الدولة تحت مسمى كل الأغراض، او كما قال – صناعية وسياحية وزراعية. وقد انفردنا فى وقت سابق، بنشر ما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لهذا العام، حول الاراضى التى خصصت فى مارينا، بخلاف القانون وبالأمر المباشر، لعدد من رجال الاعمال بينهم أبوالعينين، وقال الجهاز إنه جرى تخصيص عدد 4 فيللات متميزة للعميل محمد محمد أبوالعينين عضو مجلس الشعب السابق بالإضافة إلى عدد 2 فيللا اخرتين تنازل عنهما لأختيه فيروز وعائشة بالاضافة لتنازلات أخرى لعدد (2) فيللا من شركة سيراميكا كليوباترا لعائشة أبوالعينين بالمخالفة لأحكام اللائحة العقارية والتى منحت أحقية حصول الشخص الطبيعى وزوجته وأولاده القصر الانتفاع بوحدة شاطئية واحدة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مدينة العاشر من رمضان. تم تخصيص القطعة رقم 12، بمساحة 39006 م2. بالمنطقة الصناعية لشركة سيراميكا كليوباترا بموافقة هيئة التنمية الصناعية على التخصيص فى 21-5-2007 وقد تبين صدور قرار بالغاء التخصيص بتاريخ 2-12-2012 لعدم ثبوت الجدية وعدم استخراج رخصة التشغيل رغم مرور أكثر من 3 سنوات ولم يتقدم العميل بأى تظلم من قرار الالغاء فى خلال 60 يومًا من صدوره كما لم يتم سحب قطعة الأرض وادراجها بالشواغر. وفى مدينة الشيخ زايد تم تخصيص القطعة رقم (10) بمحور الكريزى ووتر فى 5-10-2005 بالأمر المباشر للعميل شركة الدورادو لصناعة السيراميك (محمد أبوالعينين) بمساحة 57665 م2 باجمالى نحو 51،899 مليون جنيه وبالمراجعة تبين أن التخصيص تم بالامر المباشر بالمخالفة للمادة (30) من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لالغاء التخصيص بالمخالفة للمادة 16 من عقد البيع الابتدائى حيث لم يلتزم العميل من تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة 3 سنوات، فضلا عن مخالفة المادة 95 من دستور البلاد لعام 71 وتخصيص الأرض لأبوالعينين باعتباره عضوا بمجلس شعب. فى يناير 2006 كنت اول من كتب عن فساد رجل الاعمال محمد إبوالعينين وتربحه من اراضى الدولة بمساعدة اعوان مبارك.. وكشفت وقتها عن استحواذ أبوالعينين على خمسة آلاف فدان فى شرق العوينات من اجود الاراض بالتخصيص بالامر المباشر بتراب الفلوس..ليقيم عليها مشروعاته الخاصة ويتربح منها كيف يشاء.. وما كشفته فى 2006 التقطه النائب جمال زهران فى 2009 ليقدم استجوابا تحت قبة مجلس الشعب دون أن يتعرض لاسم بطل القصة هربا من المساءلة امام لجنة القيم فى ظل سطوة الحزب الوطنى ونفوذ فتحى سرور ورجال جمال مبارك فى المجلس. ثم وقع فى يدى تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات الذى كشف أن الجريمة كانت مضاعفة.. فلم تكن المساحة المخصصة لأبوالعينين خمسة آلاف فدان بل عشرة آلاف فدان دفعة واحدة.. حيث جاء فى التقرير أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت بتخصيص القطعة رقم 22 على مساحة 10 آلاف فدان لشركة كليوباترا جروب للاستثمار الزراعى وإبرام عقد بيع ابتدائى مع حفظ حق الامتياز لها بتاريخ 20 أبريل 1999 فى حين تم تسليم الأرض فى تاريخ سابق على تحرير العقد وتحديدا فى 30 يونيو 98. قصة تربح أبوالعينين من أراضى الدولة لا تقف عند حد عشرة آلاف فدان فى شرق العوينات بالطبع..فتلك كانت البداية.. فقد استحوذ الرجل على 5 آلاف فدان أخرى فى سهل الطينة تتبع 3 محافظات بسعر 300 جنيه للفدان وتسهيلات حتى 5 سنوات و500 فدان أخرى فى سهل حشيش و1500 فدان فى مرسى علم باعها لرجل الاعمال الكويتى الخرافى إلى جانب اراضى فى طريق القاهرةالاسماعيلية الصحراوى والقصور والفيلات بالقاهرة الجديدة وأكتوبر. كما كشفنا منذ عام 2006 كيف أن أبوالعينين حصل على 20 كيلو مترا مربعا كاملة فى خليج السويس بسعر 5 جنيهات للمتر فى فضيحة من العيار الثقيل، حيث أعطاه العقد حق بيع الأرض مقابل سداد رسوم تنازل لمحافظة السويس مقابل البيع، وأقام هناك مطار خاص حيث أنه يمتلك طائرتين، ومثال لتربح رجل مبارك من نهب أراضى الدولة.. ومن تلك المساحات التى وضع أبوالعينين يده عليها بنفوذ الفساد فى دولة مبارك تخصيص القطعة رقم 10 بمحور الكريزى ووتر فى 5 اكتوبر 2005 بالامر المباشر على مساحة 57 ألفا 665 مترا مربعا.. وغيرها من اراضى مصر المنهوبة. ننشر صورة من وثيقة رسمية مقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية لإحدى الجهات القضائية بها حصر للأراضى التى حصل عليها أبوالعينين فى القاهرة الجديدة فقط.. وهذا نصها: محمد محمد محمد أبوالعينين.. القطعة رقم (473،471) منطقة 1 حى شمال الشويفات وتم التنازل عنهما للسادة أشرف وإيهاب عوض نجيب، نادية حبيب بتاريخ 16/7/2009. محمد محمد محمد أبوالعينين.. القطعة رقم 239 منطقة المربع السابع حى امتداد غرب الجولف وتم التنازل عنها للسيد عبدالله نبيل حسن محمد الملط بتاريخ 5/4/2012. محمد محمد محمد أبوالعينين.. القطعة رقم 37+238 منطقة المربع السابع حى امتداد غرب الجولف وتم إلغاؤها بقرار اللجنة رقم 50 لسنة 2011. طارق محمد محمد محمد أبوالعينين.. القطعة رقم 240+241 منطقة المربع السابع حى امتداد غرب الجولف وتم إلغاؤها بقرار اللجنة رقم 26 بتاريخ 9/4/2012. عزيزة محمد محمد أبوالعينين.. القطعة رقم 471 منطقة 1 حى شمال الشويفات وتم التنازل عنها للسيد محمد محمد محمد أبوالعينين بتاريخ 7/12/2004. عزيزة محمد محمد أبوالعينين.. القطعة رقم 228 منطقة المربع السابع امتداد غرب الجولف وتم إلغاؤها بقرار اللجنة رقم 27 بتاريخ 12/4/2012. أحمد محمد محمد أبوالعينين.. القطعة رقم 292 منطقة حى الياسمين وتم التنازل عنها للسيد شانت آرتين جابيان بتاريخ 10/3/2002. فيروز محمد محمد أبوالعينين.. القطعة رقم 227 منطقة المربع السابع حى امتداد غرب الجولف وتم التنازل عنها للسيد حسن أحمد محمد الروينى بتاريخ 12/12/2010. هناء محمد محمد أبوالعينين.. القطعة رقم 226 منطقة المربع السابع حى امتداد غرب الجولف وتم التنازل عنها للسيدة منال إسماعيل محمد إسماعيل بتاريخ 29/3/2012. شركة سيراميكا فانسى.. القطعة رقم 316 القطاع الثانى مركز المدينة. شركة سيراميكا فانسى.. القطعة رقم 209 القطاع الثانى مركز المدينة. شركة سيراميكا كليوباترا.. القطعة رقم 23 مركز خدمات بنفسج2. كما حصل أبوالعينين من إبراهيم سليمان على 48 فدانًا بالأمر المباشر 50 جنيهًا لسعر المتر باسم شركة سيراميكا كليوباترا بتاريخ 17/5/1994 ظلت الأرض فى طور التسقيع حتى عام 2005 حينما تذكر أبوالعينين الأرض وتقدم بطلب ترخيص بناء رقم 1 ل2005 البناء عدد 1000 فيللا و16 عمارة وتم ترخيص الخدمات وتم انهاء صلاحية التراخيص لمبانى الخدمات التى لم يتم تنفيذها حتى تاريخه. كما حصل ابو العينيين فى 2005 بالأمر المباشر على 47 فدانا بمدينة 6 أكتوبر سعر المتر 365 جنيها باسم شركة كليوباترا جروب بالحى الثانى لبناء عدد 127 فيللا، ونسبة الإنجاز لم تتجاوز حتى الآن 57٪. ابو العينين حصل على آلاف الأفدنة بمدينة العاشر من رمضان والاسماعيلية ومرسى مطروح وشرق العوينات ومرسى علم وشرم الشيخ والغردقة.. ابو العينين نهب أرض مصر، وكون كل ثروته من تسقيع الأراضى. المهم أنه طوال 21 عاما يتقاضى ضياء المنيرى من أبوالعينين عمولته عن أتعاب استشارية لا يعرف عن أعمالها شيئًا، إنه مبدأ المافيا الذى سيطر على عمل عصابة إبراهيم سليمان تبدأ بقطعة أرض يمنحها سليمان لمن يشاء إذا سدد له ما يشاء ويسدد الاستشارات الهندسية لمكتبه انفايروسيفك الذى وضع فيه شقيق زوجته ضياء المنيرى والطفل المعجزة خالد سويلم واجهة أو حصالة لتحصيل الرشاوى. أما الحزام الأخضر لمدينة 6 أكتوبر فقد ابتلع أبوالعينين الأخضر واليابس لقد شاهدت مرة عام 2007 على مقهى لابستيك بالمهندسين محامى أبوالعينين يسلم لواء بإحدى الجهات السيادية شيك ب6 ملايين جنيه والله العظيم ب6 ملايين جنيه ل10 أفدنة حصل عليها اللواء ضمن مئات الأفدنة بالحزام الأخضر سعر الفدان 7 آلاف جنيه باعه لأبوالعينين ب600 ألف جنيه للفدان الواحد، اللواء السيادى تتعدى ثروته 400 مليون جنيه من وظيفته ولم يسأله أحد من أين لك هذا حتى الآن. مثله مثل «سامى دياب» و«هانى متولى» و«محمود نصر» و«الروينى» و«سامى عنان». ولذلك عندما صدر قرار بسحب الأراضى من جمعية 6 أكتوبر استضاف صبى أبوالعينين «الأوزعة» محامى الجمعية على الهواء مباشرة ليسب المسئولين يصفهم بالبلطجية لأن كل الأسماء التى ذكرناها فى هذا التحقيق من عائلة ابوالعينين حصلت على عشرات الأفدنة بالحزام الأخضر.. إنها عصابة صدى البلد أقصد ناهبى البلد.
