بعد سدادها 712 مليون دولار.. الحكومة تعفي شركة قطرية من 6.3 مليون جنيه فائدة مستحقة

وافقت الحكومة علي إعفاء شركة "بروة" القاهرة الجديدة للاستثمار العقاري القطرية من الفائدة المستحقة عليها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن المدة من 20 سبتمبر حتي 10 أكتوبر 2012 وقدرها 6 ملايين و332 ألفًا و200 جنيه.
وعلمت " بوابة الأهرام" أن وقائع الموضوع تشير إلي أن وزارتي المالية والإسكان والمجتمعات العمرانية تقدمتا بمذكرة إلي مجلس الوزراء أوضحت فيها أنه تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري مؤخرا بشأن الاستثمارات القطري في مصر، ومن بينها مشروع شركة "بروة" بالقاهرة الجديدة تم عقد اجتماع بحضور سفير قطر في مصر والرئيس التنفيذي للشركة والمختصين بوزارتي الإسكان والمالية والشركة لمناقشة الموضوعات التي طلبتها الشركة.
وتم الاتفاق علي أن تنتهي مدة تنفيذ المشروع في مارس 2022 علي أن يتم تحرير ملحق للعقد يتضمن مد البرنامج الزمني للتنفيذ وفقا لذلك، وقيام شركة بروة بسداد 712.41 مليون دولار لوزارة المالية وهو ما يعادل 4.34 مليار جنيه باقي الأقساط والفوائد المستحقة عن أرض مشروع الشركة المذكورة تاريخه سدادا معجلا، وعلي أن يتم إصدار مخالصة للشركة بقيمة هذا المبلغ حال سداده.
كما تم الاتفاق أيضا أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمد المشروع بالمرافق اللازمة حتى حدود الأرض، وذلك طبقا للمراحل المذكورة بالبرنامج الزمني بناء علي الأعمال الفعلية المنفذة وطبق للشروط المتفق عليها، والانتهاء من ملحق العقد للأرض المضافة للمشروع بمساحة 105.09 فدان والتي تم سدادها نقدا بالكامل والتي صدر قرار تخصيصها لشركة بجلسة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 23 بتاريخ 6 مايو 2008، وتم استلامها في إبريل 2009 وسداد كامل قيمتها في 16 فبراير 2010 ووافق مجلس إدارة الهيئة بالجلسة (41) علي التسوية الخاصة بها.
تم مطالبة الشركة في 20 سبتمبر 2012 بالمبلغ المتفق عليه وهو 712.41 دولار وقامت الشركة بتحويله لحساب وزارة المالية بتاريخ 10 اكتوبر 2012.
اقترح وزيرا الإسكان والمجتمعات العمرانية والمالية إعفاء الشركة من الفائدة المستحقة عن المدة من 20 سبتمبر حتى 10 اكتوبر 2012 وعدم مطالبتها بالفروق المرتبة علي تغير سعر الصرف ومقدارها 6 ملايين و332 ألفا و200 جنيه، حتى يمكن إصدار المخالصة للشركة لقيامها بسداد كامل قيمة الأرض، وذلك نظرا لأن تحويل المبلغ يستلزم بعض اجراءات التي من شأنها تأخر قيام الشركة بتحويله والتزاما بما تم الاتفاق عليه مع الجاب القطري.
وبناء علي هذا العرض، وافق مجلس الوزراء واتخذ قراره المتقدم.