أكد أحمد كامل قيادى بالتيار الشعبى أن هناك انقسامات داخل التيار بشأن الانسحاب من جبهة الإنقاذ أو لا، مشيرا إلى أن هناك فصيلا يرى أن سقف الجبهة أصبح أقل من طموحات الشارع السياسي ولم يحقق أي نتائج حتى الآن، أما الفصيل الآخر فيرى أن جبهة الإنقاذ هو حالة موحدة في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين . وأضاف خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "زي الشمس" على قناة "cbc"، صباح اليوم الأربعاء، أنه تم مناقشة كل هذه الأمور في الاجتماع الذي عقد بالأمس لمجلس أمناء التيار لاتخاذ القرار إما بالبقاء داخل الجبهة مع وضع بعض الشروط لمحاولة رفع السقف السياسي لجبهة الإنقاذ حتى تكون مقتربة من مطالب الشارع المصري السياسي أو لا، بالإضافة الى أن يكون ممثل التيار الشعبي داخل الجبهة هو "الدكتور عزازي علي عزازي" وليس حمدين صباحي . وأشار "كامل" إلى أن الهدف وراء استبعاد حمدين صباحي هو محاولة رفع العبء عنه نتيجة الحرج الشديد الذي تسببته المواقف المتضاربة وعدم اتفاقها مع الشارع السياسي بالنسبة لتوجهات التيار الشعبي. ومن ناحية أخري .. أكد حمدين صباحي، القيادي في "جبهة الإنقاذ" المصرية المعارضة، أن قادة الجبهة لن يستجيبوا لدعوات الحوار التي تقدمها الرئاسة المصرية دون "ضمانات،" بينها حل جماعة "الإخوان المسلمين" أو "إخضاعها للقانون"، بينما أعلن "التيار الشعبي"، الذي يقوده مقاطعته الترشح للانتخابات ودعمه للعصيان المدني. وقال صباحي، إن قادة جبهة الإنقاذ تضم شخصيات بينها محمد البرادعي وعمرو موسى، "لن يستجيبوا لدعوات الحوار المتكررة التي تطلقها مؤسسة الرئاسة دون ضمانات واضحة لجدية الحوار والتزام جميع الأطراف مسبقا بنتائجه، ثم يلي ذلك بدء الحوار لبحث كيفية تطبيق هذه البنود وآليات تنفيذها." وأضاف صباحي - لدى استقباله لسفيري هولندا والسويد لدى القاهرة - أن "التيار الشعبي" يطالب بمجموعة من الضمانات التي من شأنها تأمين "نزاهة العملية الانتخابية"، والتي قال إنه حال غيابها "لن يخوض تياره الانتخابات البرلمانية المقبلة،" معتبرا أن ذلك يمثل أيضا وجهة نظر "جبهة الإنقاذ،" وفقا لما نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. وحدد صباحي بعض تلك "الضمانات" وبينها "إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وتشكيل حكومة انتقالية محايدة وإعادة الاعتبار إلى القضاء وإقالة النائب العام الحالي، والاتفاق على تشكيل لجنة لتعديل المواد المختلف عليها في الدستور، وحل جماعة الإخوان المسلمين أو إخضاعها للقانون، والسماح بالرقابة الداخلية والدولية على الانتخابات. أما "التيار الشعبي" الذي يقوده صباحي، المرشح الرئاسي السابق الذي حل ثالثا خلف الرئيس محمد مرسي ومنافسه أحمد شفيق، فقد أعلن عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية بمرشحين له، قائلا إنه "يحصر هدفه في استكمال الثورة.. وينضم بكل قوته وكوادره لكافة أشكال المقاومة المدنية السلمية، بما في ذلك دعم العصيان المدني،" الذي اعتبر أن تطبيقه في بورسعيد يجب أن يكون مثالا "لكل محافظات مصر،" وفق تعبيره. ..