صباحي: خضوع الإخوان للقانون شرط للحوار

أكد حمدين صباحي، القيادي في "جبهة الإنقاذ" المصرية المعارضة، أن قادة الجبهة لن يستجيبوا لدعوات الحوار التي تقدمها الرئاسة المصرية دون "ضمانات،" بينها حل جماعة "الإخوان المسلمين" أو "إخضاعها للقانون"، بينما أعلن "التيار الشعبي"، الذي يقوده مقاطعته الترشح للانتخابات ودعمه للعصيان المدني.
وقال صباحي، إن قادة جبهة الإنقاذ تضم شخصيات بينها محمد البرادعي وعمرو موسى، "لن يستجيبوا لدعوات الحوار المتكررة التي تطلقها مؤسسة الرئاسة دون ضمانات واضحة لجدية الحوار والتزام جميع الأطراف مسبقا بنتائجه، ثم يلي ذلك بدء الحوار لبحث كيفية تطبيق هذه البنود وآليات تنفيذها."
وأضاف صباحي - لدى استقباله لسفيري هولندا والسويد لدى القاهرة - أن "التيار الشعبي" يطالب بمجموعة من الضمانات التي من شأنها تأمين "نزاهة العملية الانتخابية"، والتي قال إنه حال غيابها "لن يخوض تياره الانتخابات البرلمانية المقبلة،" معتبرا أن ذلك يمثل أيضا وجهة نظر "جبهة الإنقاذ،" وفقا لما نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وحدد صباحي بعض تلك "الضمانات" وبينها "إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وتشكيل حكومة انتقالية محايدة وإعادة الاعتبار إلى القضاء وإقالة النائب العام الحالي، والاتفاق على تشكيل لجنة لتعديل المواد المختلف عليها في الدستور، وحل جماعة الإخوان المسلمين أو إخضاعها للقانون، والسماح بالرقابة الداخلية والدولية على الانتخابات.
أما "التيار الشعبي" الذي يقوده صباحي، المرشح الرئاسي السابق الذي حل ثالثا خلف الرئيس محمد مرسي ومنافسه أحمد شفيق، فقد أعلن عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية بمرشحين له، قائلا إنه "يحصر هدفه في استكمال الثورة.. وينضم بكل قوته وكوادره لكافة أشكال المقاومة المدنية السلمية، بما في ذلك دعم العصيان المدني،" الذي اعتبر أن تطبيقه في بورسعيد يجب أن يكون مثالا "لكل محافظات مصر،" وفق تعبيره.