جبهة الإنقاذ: لا حوار ولا انتخابات.. قبل تنفيذ الضمانات

في تصعيد خطير للأحداث والمواقف.. أكدت جبهة الإنقاذ أنها لن تستجيب لأي حوار مع مؤسسة الرئاسة ولن تخوض الانتخابات البرلمانية القادمة دون ضمانات واضحة لجدية الحوار والتزام جميع الأطراف مسبقاً بنتائجه ودون تنفيذ 9 شروط وضعتها الجبهة.
عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر أكد أن موقف الجبهة واحد وثابت ولا توجد أي خلافات بهذا الشأن وأنه لا نية للتراجع عن الشروط التي أعلنتها الجبهة.
أكد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والقيادي بجبهة الإنقاذ أن التيار سيظل جزءاً من جبهة الإنقاذ. إلا أنه لن يخوض الانتخابات القادمة. ولن يتراجع عنه إلا إذا توافرت الشروط القانونية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وفي مقدمتها تشكيل حكومة محايدة وإعادة تقسيم الدوائر والإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات وإقالة النائب العام وتعديل المواد المختلف عليها في الدستور وحل جماعة الإخوان المسلمين أو إخضاعها للقانون والسماح بالرقابة الداخلية والدولية علي الانتخابات.. أما علي مستوي الحوار الوطني فلا حوار قبل التوقف عن نفس سياسات النظام السابق في مجال حقوق الإنسان وانتهاج سياسات قمعية من جانب أجهزة الأمن والقصاص للشهداء.
د.عزازي علي عزازي ممثل التيار الشعبي في جبهة الإنقاذ أكد أنه لا حوار ولا انتخابات قبل تحقيق المطالب التسعة التي أصدرت الجبهة بياناً بشأنها في الليلة الماضية. وعلي رأسها إجراءات جادة للقصاص من قتلة الشهداء وندب قضاة للتحقيق بجميع الجرائم مع جميع المسئولين عنها فوراً علي أنه في حالة عدم تحقيق المطالب فلن تخوض الجبهة الانتخابات محذراً من أنه إذا قام الرئيس بفتح باب الترشيح دون الالتزام بملاحظات المحكمة الدستورية ودون تنفيذ ضمانات الجبهة ستكون هناك مشكلة قانونية ودستورية.
د.محمود العلايلي المتحدث الرسمي باسم الجهبة أكد أن المقاطعة لا تعني عدم استمرار الكفاح الشعبي والجماهيري ضد الحكم المستبد.
د.إبراهيم زهران رئيس حزب التحرير المصري أوضح أن العصيان المدني الشامل سيكون آخر الحلول كوسيلة للتخلص من أخونة الدولة والانهيار الاقتصادي القادم علي الأبواب. مشيرا إلي استحالة إجراء الانتخابات في ظل دستور معيب وقانون أكثر عبثاً ودون توافر ضمانات حقيقية.