احترام المرأة وتمكينها إرادة سياسية تدعمها الدولة .. ولكن كيف تصبح ثقافة مجتمع؟

«المرأة هى مَنبع القوة والتضحية.. هى دائمًا أيقونة النجاح».. بهذه الكلمات هَنَّأتْ السيدة الأولى «انتصار السيسى» نساءَ مصر فى الاحتفال بيوم المرأة المصرية، 16 مارس، مُعربةً عن سعادتها لمشاهدة نماذج مُلهمة ومُشرّفة، صَنعت من تحدياتها نجاحات وبطولات.
ومنذ تولى الرئيس «عبدالفتاح السيسى» مهامَ منصبه كانت المرأة المصرية على قائمة أولوياته، فهى الركيزة الأساسية للنهوض بالمجتمع والعامل الرئيسى لإرساء مبادئ «الدولة الحديثة» التى يتخذها الرئيسُ لرسم مستقبل أفضل لوطننا.
ورُغْمَ جميع الخطوات التى تتخذها الدولة لدعم المرأة والتأكيد على أهمية دورها؛ تأتى حوادث صادمة تهز المجتمع ككل، تتلخص فى انحراف البعض عن آدميته وعن تقاليد وتاريخ مجتمعه المعروف بتقديسه للمرأة على مدار العصور، ففى خلال شهر الاحتفال العالمى بالمرأة جاءت حادثة طفلة المعادى، وطبيبة السلام، ومُتحرّش المترو؛ لتضع المجتمع أمام مسئوليته لمواجهة هذه القضايا، فالأزمة ليست فى مواجهة الحكومة والقضاء لمثل هؤلاء «المنحرفين»؛ لكن الأهم هو تعديل ثقافة المجتمع وإصلاح مفاهيم بعض المتأثرين بنظريات الجماعات المتطرفة والنظر بدونية إلى «نصف المجتمع»، فثقافة احترام المرأة هى الخطوة الرئيسية للنهوض بمجتمعنا ووصول بلادنا إلى بَرّ الأمان.
بداية الطريق.. المرأة ضمير الوطن
على مدار سنوات حُكمه، كان الرئيسُ «عبدالفتاح السيسى» الداعمَ الأكبر للمرأة المصرية، فلم يخلُ لقاءٌ مجتمعى أو حديث له إلا وتصريحاته الداعمة للمرأة هى أحد محاور كلماته.
ومنذ أداء الرئيس «عبدالفتاح السيسى» اليمين الدستورية أمام شعب مصر، تعهد بالمضى قُدُمًا لبناء مستقبل البلاد بمشاركة جميع فئات الشعب؛ حيث الجميع رجالا ونساءً شركاء حقيقيون فى كل خطوة على طريق العمل الوطنى. كما عمل الرئيسُ «السيسى» على فتح آفاق جديدة للمرأة لم تُتَح لها من قبل ومهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق فى جميع القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية لتعيش المرأة المصرية فى «عصرها الذهبى» بعد إنجازات حقيقية وواقع ملموس.
وكانت البداية فى عام 2017 بإعلان الرئيس «السيسى» هذا العام «عامًا للمرأة المصرية»، وتأكيده المستمر على العمل الجاد للحفاظ على حقوق المرأة وتمكينها والنهوض بأوضاعها.
وتركزت استراتيجية الدولة على 34 مؤشرًا من أهداف التنمية المستدامة، تتألف من أربعة محاور: التمكين السياسى والقيادة، التمكين الاقتصادى، التمكين الاجتماعى، الحماية، بالإضافة إلى التشريعات والثقافة كمَحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة.
كما أطلق الرئيس «السيسى» الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة، واعتمدها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة سياسيّا واقتصاديّا، واجتماعيّا، والحماية من جميع أشكال العنف، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة.. كما تم إنشاء مرصد «مصر الوطنى للمرأة» لرصد التقدم فى مؤشرات الاستراتيجية، كذلك اعتمدت مقاربات داعمة للنوع فى ظل جائحة «كورونا» وإعلانها عن بدء إعداد خطة وطنية للقرار 1325 الخاص بالأمن والسلام والقائم على تمكين النساء.
مصر الحديثة
«أتوجّه بتحية احترام وتقدير وإجلال للمرأة المصرية، لمن كانت وما زالت تحمل ضمير هذا الوطن على عاتقها، بعزيمة وهمّة.. وإصرار يليق بمكانتها الخالدة فى التاريخ.. كل عام وكل سيدة وفتاة مصرية بخير»..
كانت هذه هى كلمات الرئيس «عبدالفتاح السيسى» خلال تدوينته على صفحته الرسمية بمواقع التواصُل الاجتماعى بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمى، 8 مارس الجارى، وكانت هذه العبارات تأكيدًا منه على استمرار مساعى الدولة للتأكيد على دور المرأة المصرية القوى فى النهوض بمجتمعنا ودور الدولة الداعم بجميع مؤسّساتها لدعم وتمكين المرأة فى جميع المجالات.
وقد شهدت الأعوام الماضية خطوات واسعة وقوية لدعم «المرأة المصرية»، سواء سياسيّا أو اقتصاديّا أو تشريعيّا؛ لتعيش فيه مصر أزهى عصور دعم وتمكين للمرأة.
1 - سياسيّا
شهدت الأعوام السابقة زيادة ملحوظة فى أعداد النساء فى المناصب القيادية المختلفة، ففى عام 2014، حظيت د.«فايزة أبو النجا» بمنصب مستشار الرئيس لشئون الأمن القومى، للمرّة الأولى فى تاريخ مصر، كما تولت الدكتورة «غادة والى» منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للجريمة ومدير مَقر المنظمة الدولية فى فيينا، وتولت المستشارة «أمل عمار» منصب ممثلة لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد لمدة عامين من 2020 حتى عام 2022، كما تولت «لبنى هلال» منصب أول نائب محافظ للبنك المركزى.
ومن جهة أخرى؛ ارتفعت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى إلى 27 %، وفى مجلس الوزراء إلى 25 %، وفى المجالس المحلية إلى 25 ٪، وقد ضاعف رئيس الجمهورية عددَ التعيينات فى مجلس الشيوخ من 10 إلى 20 سيدة لترتفع نسبة المرأة فى مجلس الشيوخ بشكل عام من 10 % إلى 14 ٪، كما تقلدت المرأة منصب وكيلة مجلس الشيوخ للمرّة الأولى، وكذلك تولت منصب محافظ فى محافظة البحيرة تلتها محافظة دمياط؛ ووصلت نسبة نائبات المحافظين إلى 31 %.
كما زاد تمكين المرأة فى القضاء أيضًا؛ حيث جرى تعيين 26 قاضية جديدة فى محاكم الدرجة الأولى، و66 قاضية فى المحاكم المصرية، وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، وبلغ عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.
2 - اقتصاديّا
أمّا فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادى للمرأة؛ فقد انخفضت نسبة البَطالة بين النساء إلى 21,4 % فى عام 2018، وبلغت نسبة النساء اللاتى يمتلكن شركات خاصة 16 %، واستفادت 51 % من النساء من قروض التمويل متناهية الصغر، بينما استفادت 69 % من النساء من قروض المشروعات الصغيرة 2018.
وأصبحت مصر الدولة الثانية على مستوى العالم التى تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسّسات الخاصة والعامة، وفاز جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كأول جهة تحصل على هذا الختم فى مصر والمنطقة العربية.
كما تم إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة» والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» و«سكن لائق» للأسَر الأكثر احتياجًا، وتم إصدار «شهادات أمان» للتأمين على الحياة بالمجان للمرأة، وتم تخصيص ميزانية خاصة لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة، وتم إطلاق مبادرة الصحة الرئاسية «100 مليون صحة/ صحة المرأة المصرية» وصلت إلى 11 مليون امرأة.
3 - تشريعات
وفيما يتعلق بالتشريعات والقوانين التى تم إصدارها أو تعديلها لمساندة المرأة المصرية ويكفل حمايتها والمساواة الكاملة والفرص المتكافئة، منها تجريم الحرمان من الميراث وتعديل القانون الذى ينظم صندوق التأمين الأسَرى (القانون رقم 113 لعام 2015) لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء، كذلك تغليظ عقوبة التحرّش الجنسى وقانون (2016) (المادة 242) الخاصة بختان الإناث؛ حيث تم رفع الجريمة من جنحة إلى جناية، وتنظيم عمل المجلس القومى للمرأة وعدم الكشف عن بيانات المجنى عليهن فى جرائم العنف وتجريم وتعريف التنمّر وتعديل أحكام قانون الولاية على المال.
وفى إطار التعامل مع تداعيات فيروس «كورونا» المستجد كانت مصر أول دولة فى العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة فى إطار التعامل مع الجائحة، وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات فى مارس 2020، وتم رصد أكثر من 165 تدبيرًا وقرارًا وإجراءً وقائيّأ داعمًا للمرأة المصرية حتى الآن.
كما قادت مصر دوليًا مبادرةً لطرح قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الجزائر والسعودية بالإضافة إلى الصين وزامبيا بشأن «تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير COVID-19 على النساء والفتيات»؛ حيث يَلقى القرارُ الضوءَ على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطنى والدولى مع تلك التداعيات.
رسائل لسيدات العالم
واستمرارًا لدعم دور المرأة المصرية وأهمية دورها المجتمعى، سواء فى الداخل المصرى أو الخارج، جاءت كلمة قرينة الرئيس المصرى «انتصار السيسى» لتُعبر عن أهمية دور المرأة المصرية فى النهوض بالمجتمعات، وكان ذلك خلال كلمتها الافتتاحة لإطلاق منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) عام 2021 عامًا للمرأة؛ حيث لخصت قرينة الرئيس قصة كفاح المرأة المصرية ومكتسباتها بعد ثورة 30 يونيو.
وخلال كلمتها أرسلت سيدةُ مصر الأولى العديدَ من الرسائل إلى سيدات العالم، مؤكدةً أن بلادها استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت سيدةُ مصر الأولى فى كلمتها إلى التزام الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى منذ عام 2005 بإنشاء منظمة متخصصة داخل منظومة التعاون الإسلامى، تُعنى بتطوير وتعزيز دور المرأة فى الدول الأعضاء فى المنظمة، وأنه تم فى عام 2010 اعتماد النظام الأساسى لمنظمة تنمية المرأة التى تتشرف مصرُ باستضافة مَقرها.
وقد أعلن رئيسُ منظمة الإيسيسكو الدكتور «سالم بن محمد المالك»، أن كلمة السيدة «انتصار السيسى» كان لها أثر ووقع كبير ليس فقط على الحضور والمشاركات فى المؤتمر وإنما على المرأة المصرية والعربية وفى العالم أجمع، مضيفًا إن المنظمة ستُدخل رسائل سيدة مصر الأولى ضمن استراتيجياتها، موضحًا أن كلمة قرينة الرئيس بعثتْ رسائل لكل نساء العالم تحدد أهمية المساواة بين الرجل والمرأة وتعطى المرأة حقها ومكتسباتها منذ مؤتمر برلين.
المجتمع وحتمية التغيير
ورغم جميع هذه الإنجازات التى قدمتها الدولة المصرية لتعزيز دور ومكان «الست المصرية»؛ فإن المجتمع لا يزال يواجه قضايا ضد ثقافتنا أو تقاليدنا العربية الأصيلة، فجاءت فاجعة حوادث التحرّش الجنسى خلال الأيام الماضية لتنذر بجرائم مروعة ضد حقوق المرأة المصرية فى العيش فى حياة كريمة وآمنة، ولتدق ناقوس الخطر أمام دور المجتمع فى حتمية التغيير والعمل مع الدولة لحماية أبناء شعبنا.
وكان فيديو الفتاة الصغيرة التى تحرّش بها رجل أربعينى فى أحد العقارات بالمعادى، كفيلًا بهز المجتمع بجميع فئاته؛ خصوصًا أن رمزيتها جاءت بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمى للمرأة، كذلك كانت ضحية منطقة السلام واحدة ضمن ضحايا العنف الممارَس ضد المرأة، ونظرة المتهمين بفرض وصايتهم على ساكنة العقار التى لقت مصرعها بسبب ذريعة «سوء أخلاقها»، كذلك «متحرّش المترو» التى عملت فتاة على تصويره ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعى؛ حيث ساهم المدونون بمنشورات تُعبر عن استيائهم لمثل هذه الأفعال فى مجتمعنا.
وقد تحركت الجهات الأمنية للقبض على المتهمين فى القضايا الثلاث بعد ساعات فقط من نشرها على مواقع التواصُل الاجتماعى، كذلك عملت النيابة العامة بإحالة المتهم فى قضية طفلة المعادى إلى المحكمة الجنائية فى «أسرع قرار إحالة من النيابة العامة لمتهم»، وفق بيانات صحفية.
وقد عملت السُّلطات الأمنية على اتخاذ خطوات واسعة لتشجيع النساء على الإبلاغ عن المعتدين، من خلال التأكيد على سرية البلاغات والمعلومات عن الأشخاص المقدمين للبلاغ، كذلك عملت جهات الدولة المعنية وغير المعنية على تقديم جميع المساعدات للوقوف أمام هذه الظاهرة، وقد أطلق الأزهر الشريف عددًا من الحمَلات التوجيهية للوقوف أمام ت فشى ظاهرة التحرّش الجنسى، كما أكد فضيلة الإمام الأكبر أ.د «أحمد الطيب»، شيخ الأزهر الشريف، أن الشرائع السماوية جميعًا تجرّم «هذا السُّعَار المحموم والمذموم الذى بات ينتشرُ واقعيًّا وافتراضيًّا، ويستوجب أشد العقوبات الرادعة، وتجريمه يجب أن يكون مطلقًا ومجردًا من أى شرط أو سياق».
كما جاءت مطالبات مجتمعية بتغليظ عقوبة التحرّش الجنسى والوقوف أمام هذه الفئة الضالة فى المجتمع بجميع الطرُق لردعها؛ حيث طالبت الدكتورة «رانيا يحيى»، عضو المجلس القومى للمرأة، بتوقيع أقصى العقوبة على المتحرّش بطفلة المعادى.. مؤكدةً على حتمية تنفيذ القانون بكل حَزم على كل منْ يعتدى على الأطفال وسلبهم حقهم فى حياة كريمة، كما طالبت «سارة بيصر»، مديرة مركز «زيتونة لحقوق الطفل ودعم المرأة» بتغليظ عقوبة التحرُّش وأن يتحمّل المجتمع مسئوليته ويتصدى لكل الظواهر السلبية، التى فى مقدمتها جريمة التحرُّش الجنسى بالأطفال، كما طالبت بتدشين حملات توعوية للمواطنين من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة وأن التعليم عليه دور كبير فى تغيير ثقافة المجتمع.
ومن جانبه كشف النائب «طارق رضوان»، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تدشين مبادرة مجتمعية لمواجهة ظاهرة التحرّش، موضحًا أن هذه الظاهرة شاذة ودخيلة على المجتمع المصرى، ولا بُد أن تكون هناك آليات لمواجهتها وتوفير الأمن والسلامة لضحايا هذه الجرائم. موضحًا أن لجنة حقوق الإنسان تُعد مبادرة مجتمعية بالتنسيق مع بعض الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى والجهات التنفيذية، ومناقشة سُبل التوعية المجتمعية، وتعديل القانون؛ لتغليظ العقوبة على المتحرّش.
2