حقوقيون: توعية المجتمع أهم من القانون ويجب تشجيع الفتيات على الإبلاغ

حديث جديد عن قانون التحرش بدأ منذ أيام بعد الإعلان عن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالإجماع على الاقتراح المقدم من النائبة د.سوزى ناشد بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش وتعديل المادة 306 بزيادة عقوبة التحرش لتصل إلى الحبس لمدة سنة بدلاً من ستة أشهر وزيادة الغرامة بحيث لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ومضاعفة العقوبة فى حالة العودة. كما تضمن التعديل تغليظ عقوبة التحرش بالأطفال واغتصابهم لتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
الخطوة الأولى لمواجهة جريمة التحرش بشكل قانونى بدأت منذ ثلاث سنوات تحديداً فى يونيو 2014 مع إصدار الرئيس السابق عدلى منصور قراراً بالموافقة على قانون التحرش الجديد ليواجه المتحرش عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه وفقا لنص المادة الأولى 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصرى وتصل عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه إذا تكرر الفعل من الجانى.
من جانبها، أبدت د.إيمان بيبرس، رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة، تأييدها لإقرار البرلمان بتغليظ عقوبة التحرش الجنسى واعتبرتها خطوة إيجابية لإيقاف تلك الجريمة فى حق إناث مصر وحمايتهن من أى أضرار نفسية تؤثر على حياتهن، خاصة أن تعديل القانون سيكون رادعا لكل المتحرشين.
وأوضحت أن التعديلات التى تمت فى قانون العقوبات فى هذا الصدد عام 2014 عقب حادث فتاة التحرير لم تكن رادعة لاسيما أن المجنى عليهن أصبحن مهددات وغير آمنات فى حالة الإبلاغ عن وقائع التحرش، لأن العقوبة هشة ولا تتناسب مع حجم الجرم ولا تحقق الهدف العقابى المتمثل فى الردع مما أدى إلى تهاون الجناة وتزايد معدلات التحرش، مشيرة إلى أن نساء مصر فى انتظار المزيد من التعديلات للقوانين للحد من العنف ضد المرأة والقضاء نهائياً على ظاهرة التحرش.
ونوهت بيبرس إلى ضرورة مراعاة ما توصلت إليه جميع المنظمات النسوية والمبادرات المعنية بالمرأة من مطالب وبيانات نحو تعديلات القوانين الخاصة بتجريم كل أشكال العنف ضد المرأة وليس التحرش فقط.
فيما علقت المحامية انتصار السعيد، مديرة مركز القاهرة للتنمية، على مشروع القانون الجديد بأن التعديلات وحدها غير كافية للقضاء على ظاهرة التحرش، فالأمر له عدد من الجوانب منها ما هو متعلق بثقافة المجتمع والتطبيق الفعلى للقوانين وقدرة الفتاة على الإبلاغ عن المتحرش، كما أنها ترى أن عقاب المتحرش يجب أن يتفاوت طبقاً لواقعة التحرش، فالتحرش اللفظى يمكن أن تكون عقوبته الخدمة المجتمعية بحيث يعاقب المتحرش بالعمل لمدة عام فى إحدى دور الأيتام او المسنين لتفريغ طاقته بشكل إيجابى بدلاً من وضعها مع المجرمين.
«رغم أن التعديلات ستجعل المتحرش يفكر مرتين قبل الإقدام على جريمته إلا أن القانون وحده لا يكفى»، هذا ما أشارت إليه عاليا سليمان، مديرة الاتصال بمبادرة خريطة التحرش الجنسى، واستكملت أن هناك جزءا كبيرا من المجتمع لا يعرف بوجود قانون يجرم التحرش الجنسى بكل صوره نظراً لإهمال وسائل الاعلام